به گزارش مازند اصناف؛ بارها پیش آمده که پس از خرید و بازگشت به منزل متوجه گران‌فروشی فروشنده شده‌اید، اما کاری از دستتان بر نمی‌آید.

اما در چنین مواقعی سوال اینجاست که در چنین مواردی چه باید کرد؟

شاید پاسخ این سوال برای آن‌هایی که کارشان نظارت است ساده باشد، اما مردم واقعاً از راه‌های ارتباطی آگاهی ندارند و این یکی از ضعف‌های سیستم نظارت بر بازار است.

124 مرجع نظارت بر تخلفات صنفی

پل ارتباطی 124 سامانه دریافت شکایت‌های اصناف و اتحادیه‌ها در مورد گران‌فروشی، کم‌فروشی، احتکار، تقلب، عدم صدور فاکتور و درج قیمت است که امکان پیگیری شکایت نیز در این سامانه فراهم شده و به‌صورت میانگین در 48 ساعت موضوع شکایت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

مردم می‌توانند شکایت خود را مستقیم به اتحادیه نیز اعلام کنند که برای این کار لازم است از طریق اتاق اصناف و یا جستجوی اینترنتی شماره تماس اتحادیه را پیدا کرده و در تماس تلفنی یا به‌صورت حضوری شکایت خود را اعلام کنند.

تعریف گران‌فروشی

ماده دو قانون تعزیرات حکومتی، گران‌فروشی را به «عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخ‌های تعیین شده توسط مراجع رسمی به‌طور علی‌الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد» تعریف کرده است.

در واقع گران‌فروشی زمانی مفهوم پیدا می‌کند که برای کالایی که به مشتری عرضه می‌شود از طرف مراجع رسمی قیمتی تعیین شده باشد و عرضه‌کننده کالا را زیادتر از قیمت مقرر به مشتری بفروشد؛ اما مشکل این است که برای همه کالاهایی که در بازار فروخته می‌شود؛ از طرف مراجع رسمی قیمتی معین نشده است.

به گفته صارمیان مدیرکل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از مجموع شکایات 84 درصد مربوط به کالا و 16 درصد مربوط به خدمات است، به‌طوری‌که بیشترین گزارش در بخش کالایی از نان و میوه و سبزیجات و در بخش خدمات از تعمیرگاه‌های خودروهای سبک و پارکینگ شهری بوده و گران‌فروشی و کم‌فروشی در صدر عناوین تخلف گزارش‌های دریافتی قرار گرفته است.

تکرار ناتمام گران‌فروشی طی سالیان متمادی در مازندران

محمد محمدپور رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران در حالی در اوایل سال 96  با اشاره به دریافت 5 هزار و 635 مورد گزارش مردمی در سال 95، گران‌فروشی را در صدر تخلفات صنفی و شکایات مردمی استان عنوان کرد که در آذر ماه سال گذشته ضمن اعلام یک‌هزار و 789 مورد تخلف صنفی در استان طی هشت ماهه نخست، مجددا گران‌فروشی را در صدر تخلفات صنفی نام برد.

از سویی دیگر مهدی عباسی مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران در بهمن‌ماه سال گذشته با اشاره به تعداد 13 هزار و 860 فقره پرونده تخلفات صنفی طی 10 ماهه سال 96، سهم گران‌فروشی را 3 هزار فقره اعلام و آن را یکی از پرتکرارترین تخلفات بازار برشمرد.

گفتنی است عباسی در ابتدای سال 97 نیز، گران‌فروشی را در صدر تخلفات صنفی طرح طرح نظارتی ویژه نوروز عنوان کرده بود.

طی سال‌جاری نیز از همان روزهای آغازین و باوجود حضور بیش از 300 بازرس، طبق اعلام اصغرزاده معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت مازندران، گران‌فروشی در صدر تخلفات طرح ویژه نظارت و بازرسی نوروز قرار داشت و تا پایان تعطیلات نوروز نیز از جایگاه خود، دست نکشید!

با رصد گزارشات گوناگون مسئولان دستگاه‌های نظارتی طی سالیان اخیر به‌وضوح در خواهید یافت که گران‌فروشی همواره در صدر شکایات مردمی و تخلفات صنفی مازندران قرار داشته است و سوال تأمل برانگیز اینجاست که چرا علی‌رغم این موضوع و جرایم سنگین برای مرتکبان این تخلف از جرایم نقدی گرفته تا تعطیلی واحد صنفی، اما باز هم از شدت و قوت این معضل در بازار مازندران کاسته نشده است؟

راهکارهای حل گران‌فروشی

حل مشکل گران‌فروشی در کوتاه، میان و بلند مدت، راهکارهای متفاوتی می‌طلبد. گویا، در کوتاه مدت باید دولتمردان قوانین سخت‌گیرانه‌تری برای گران‌فروشی تدوین کنند تا هزینه ریسک گران‌فروشی افزایش یابد.

در میان مدت باید با تشکیل اتحادیه‌های قوی، اصناف را نظام‌مند و قانونمند کرد تا دست‌کم از این طریق، بتوان کنترل بر بازار داشت.

در بلند مدت، باید نظام توزیع و عرضه را به گونه‌ای طراحی کرد که کمترین هزینه از تولید تا عرضه به مصرف کننده تحمیل شود؛ برنامه‌ای که برای اجرایش زمان لازم است.


برای شکایت از فروشندگان بی انصاف و زیاده‌خواه چه باید کرد؟

به طور کلی چند مسیر برای شکایت از واحد صنفی یا فرد ارائه دهنده کالا و خدمات وجود دارد. با طی کردن هر یک از این مسیرها و فرآیندهای آسان ایجاد شده، می‌توانید حق خود را احقاق کنید و به نتیجه مطلوب برسید.

124 معروف!
ادارات صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و نیز اداره تعزیرات حکومتی با استفاده از سامانه 124 به‌صورت شبانه‌روزی مشکلات اعلام شده توسط مردم را رسیدگی می‌کنند و به حل و فصل آن می‌پردازند.

بازرسان اداره صنعت به مسائل مطرح شده توسط مردم که اغلب از طریق تلفن است، رسیدگی و کارشناسان این سامانه در صورت نیاز نتایج رسیدگی را به شاکی اعلام می‌کنند.

البته این کارشناسان و بازرسان اداره صنعت و نیز سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به‌صورت مستمر در حال بررسی واحدهای صنفی هستند و به طور کلی واحدهای صنفی را به‌ویژه در ایام پیک کاری رصد می‌کنند.

تعزیرات حکومتی
هیأت‌های رسیدگی به تخلفات صنفی تعزیرات حکومتی، یکی از معروف‌ترین مراجعی است که برای شکایت از واحدهای صنفی می‌شناسیم. با مراجعه به هر یک از ساختمان‌های این نهاد، با افراد دیگری مشابه خود مواجه خواهید شد که شکایتی از واحدهای صنفی دارند. اگرچه سازمان تعزیرات حکومتی، عمده همت خود را بر پیشگیری از ایجاد تخلفات به وسیله تعیین آیین‌نامه و نرخ‌نامه و نیز بازرسی دائمی گذاشته است، اما با این حال با مراجعه به تعزیرات و شکایت از واحد صنفی متخلف می‌توانید به سرعت به نتیجه برسید و حق خود را احقاق کنید.

بازرسی اصناف و اتحادیه‌ها

یکی دیگر از مسیرهای ممکن برای اعلام شکایت از واحدهای صنفی و افراد متخلف، خود اتحادیه آن صنف و نیز بازرسی اصناف است. هر مشکل ایجاد شده با واحد صنفی، در اتحادیه آن واحد صنفی قابل بررسی و رسیدگی است. با مراجعه به اتحادیه صنف مورد نظر یا پایگاه‌های بازرسی اتاق اصناف می‌توانید شکایت خود را مطرح و به همراه مستندات که شامل فاکتور، رسید یا هر سند دیگری است، ثبت کنید. بازرسی اتحادیه یا اتاق اصناف ظرف مدت 10 روز کاری، کارشناسی لازم را انجام داده و در صورت احراز تخلف میزان آن را معین می‌کند.

پس از اعلام مبلغ تخلف به واحد صنفی، اگر فرد متخلف مبلغ مورد نظر را استرداد و رضایت شما را به عنوان مشتری جلب کند، مشکل حل و فصل می‌شود و به حق خود خواهید رسید. اما در صورت ممانعت از پرداخت یا عدم جلب رضایت شما، تخلف به تعزیرات ارجاع و در دادگاه به آن رسیدگی خواهد شد. بدیهی است که جلب رضایت مشتری در اتحادیه یا اتاق اصناف، زمان‌بری کمتری دارد و از طولانی‌تر شدن فرآیند رسیدگی جلوگیری خواهد کرد.

انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان
حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مسیر دیگری برای رسیدگی به حقوق از دست رفته مشتریان واحدهای صنفی یا خریداران کالا و خدمات ارائه شده است. انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در اداره صنعت، معدن و تجارت مستقر است و در آن جا پذیرای شکایات و مسائل مربوط به حقوق مصرف کننده است.

انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان با توجه به مسئله مطرح شده، موضوع را به بازرسی اداره صنعت اعلام کرده و از طریق آن‌ها یا تعزیرات حکومتی به رسیدگی موضوع می‌پردازد.

حرف پایانی...
اما آنچه فراتر از تمام قوانین و دستگاه‌های نظارتی، به حسرت همیشگی پایان گران‌فروشی در بازار پایان می‌دهد، نقش مردمی است. مردمی که هم خریدار و هم فروشنده‌اند.

شاید سرلوحه قراردادن جمله شاخص مقام معظم رهبری تحت این عنوان که "از اصناف جز انصاف توقع نداریم" از سوی اهالی بازار، عملی و بهترین راهکار مبارزه با گران‌فروشی در مازندرانی است که همواره این تخلف صنفی در سنوات متوالی در صدر شکایات مردمی و تخلفات صنفی مطروحه از سوی مدیران دستگاه‌های نظارتی عنوان شده است.

بی‌شک فروشنده‌ با انصاف و کاسب با وجدان گران‌فروشی نمی‌کند و خریدار مسئولی که با نخریدن و اطلاع‌رسانی تخلفات صنفی به مراجع ذی‌ربط، او را به سزایش می‌رساند.

********************

گزارش از مجتبی قربانی

********************

مرجع: بلاغ