به گزارش مازند اصناف؛ آمار سال گذشته نشان می‌دهد، اخذ مالیات بر ارزش افزوده سال گذشته بیش از 30% افزایش داشته است. این افزایش درآمد مالیاتی شاید در ظاهر خوشایند و مطلوب به نظر برسد اما در واقع به معنای تضعیف هرچه بیشتر واحدهای تولیدی در کشور است که متحمل فشارهای زیادی در زمان رکود بازار برای پرداخت مالیات بیشتر شده اند.

با توجه به نامگذارس سال 97 به نام حمایت از کالای ایرانی، هیئت دولت تصمیم گرفت به بررسی بیشتر قانون مالیات بر ارزش افزوده پرداخته و با مطرح شدن این موضوع در مجلس شورای اسلامی، قانون مالیاتی با بازنگری جدیدی تصویب شود.

باید شرایط مودیان مالیاتی در نظر گرفته شود

محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با تاکید بر ضرورت اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده برای حمایت از تولید کنندگان داخل گفت : یکی از راهکارهای حمایت از تولید این است که فقط در آخرین زنجیره و از مصرف کننده نهایی، مالیات دریافت شود.

شریعتمداری با اشاره به نامگذاری سال ۹۷ از سوی مقام معظم رهبری به نام سال حمایت از کالای ایرانی تاکید کرد: امسال بر اساس اتکا به تولید داخل، توسعه اقتصاد مقاومتی و مقاوم‌سازی اقتصاد به نام سال حمایت از تولید ایرانی، نامگذاری شد .

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در دو حوزه اساسی در این باره گام‌های مهمی برداشته شد، افزود: مردم و مسئولان باید در تحقق شعار سال ۹۷ تلاش کنند که بر این مبنی مردم باوجود تمام کاستی‌هایی که وجود دارد، باید تعصب در مصرف کالای ایرانی داشته باشند.

شریعتمداری با بیان اینکه قانونی برای تشکیل سازمان‌های توسعه‌ای تصویب شده‌ است، ادامه داد: این سازمان‌ها می‌توانند با کمک بخش خصوصی به بخش تولید کشور کمک کنند و سازمان‌های توسعه‌ای برای تولید با کیفیت از سال ۹۷ می‌توانند، گام‌های مهمی بردارند.

وی تصریح کرد: در قانون بودجه سال ۹۷، اقدامات خوبی برای حمایت از کالای ایرانی صورت گرفته است.

شریعتمداری گفت: از مهمترین مشکلات تولیدکنندگان موضوع مالیات بر ارزش افزوده است و اصلاح این قانون یکی از مهمترین راهکارها برای بهبود وضعیت تولیدکنندگان است.

وزیر صنعت معدن و تجارت اضافه کرد: من در ماه‌های بهمن و اسفند سال گذشته از برخی واحدهای تولیدی پوشاک در تهران بازدید کردم که بسیار باعث افتخار بود. برخی از آنها با کیفیت بسیاری بهتری از محصولات خارجی پوشاک تولید می‌کردند اما در صحبتهایشان مالیات بر ارزش افزوده را مهمترین مشکل خود می دانستند.

بر این اساس درآمدهای مالیاتی یکی از مهمترین بخشهای بودجه‌های سنواتی است. در حال حاضر میزان درآمدهای مالیاتی در کانال 110 هزار میلیارد تومان قرار دارد. اینکه باتوجه به تداوم رکود در واحدهای تولیدی دولت به‌دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی است و یا تثبیت وضع موجود ، سؤالی است که ذهن بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی کشور را به خود مشغول کرده است.

به‌هرحال عمده کارشناسان بر این باور هستند که اولویت نخست سازمان مالیاتی باید مقابله با فرارهای بزرگ مالیاتی و بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از سامانه‌های طرح جامع مالیاتی باشد.

محمدرضا مرتضوی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران اظهار کرد: زمانیکه واحدهای تولیدی مسئول جمع آوری مالیات بر ارزش افزوده هستند و بارِ این کار بزرگ، بر دوش تولیدکننده افتاده؛ چه توقعی می توان داشت که تولید ملی روی پای خود بایستد!.

مشکلات تولیدکننده در حوزه مالیات کم نیست

بهرام شهریاری، فعال و کارشناس صنعت  اظهار کرد: مشکلات تولیدکننده در حوزه مالیات کم نیست و علاوه بر مالیاتها‌یی که به صورت رسمی و قانونی از تولیدکننده دریافت می‌شود ،‌ مالیاتها‌یی که به صورت غیررسمی از صنعتگر ما خواسته می‌شود.

وی افزود: تولیدکننده داخلی باید علاوه بر 25 درصد مالیات،‌ 9 درصد نیز ارزش افزوده بپردازد و در واقع مالیات ارزش افزوده رقمی است که باید از مصرف‌کننده گرفته شود و دریافت آن از تولید، آسیب جدی به تولید می‌زند. در جاییکه دولت زیر ساخت لازم برای دریافت این 9 درصد ندارد، در واقع تولیدکننده یک واسطه برای این مالیات به حساب می‌آید و خیلی وقتها ما مجبوریم با اینکه این مالیات را از مشتری نگرفته‌ایم، اما آن را به دولت پرداخت کنیم.

شهریاری تصریح کرد: نبود شفافیت و اینکه برخی از شرکتها دو یا چند دفتر دارند، موجب آسیب جدی به تولیدکننده‌ها و افزایش شک ماموران مالیاتی به بنگاههای تولید شده است. در صورتیکه دولت قصد دارد درآمدهای مالیاتی کشور را افزایش دهد،‌ بالا بردن سهم مالیات تولید کننده‌ها کار درستی نیست؛ بلکه باید افرادی را که تا بحال فرار مالیاتی داشتند، شناسایی کرده و از آنها مالیات دریافت کنند.

در چند سال گذشته فشارهای مالیاتی، بسیاری از تولیدکنندگان کشور را از پا درآورد

شاهین فاجانی، نایب رییس اتحادیه ماشین سازی و فلزتراش پردیس و تولیدکننده صنعتی اظهار کرد: بهتر بود دولت بجای اخذ مالیات، شرط واردات ماشین آلات و دستگاه‌های جدید را به ازای پرداخت مالیات قرار می داد.

وی افزود: در چند سال گذشته فشارهای مالیاتی، بسیاری از تولیدکنندگان کشور را از پا درآورد و موجب بیکاری تعداد زیادی کارگر شد. روزی نیست که واحدی اعلام بیکاری نکند و خیلی ها هم  به منظور فرار از مالیات به فعالیت زیر پله‌ای رو آورده اند تا جاییکه حتی نمی توانیم آمار دقیقی از تولیدکننده‌های کشور ارائه دهیم.

فاجانی تاکید کرد: دولت نباید از بخش تولید مالیات بگیرد، بلکه باید از محصول تمام شده فروخته شده، مالیات اخذ شود و دولت باید توجه داشته باشد که روزی باید تاوان مالیات هایی را که امروز می‌گیرد، پس بدهد.

عدم تغییر نظام مالیاتی به معنای تعطیلی واحدهای بیشتر تولیدی است

دبیر شیرازی ،فعال حوزه صنعت اظهار کرد: رکود فراگیر بازار و صنعت موجب شد تا واحدهای زیادی به تعطیلی کشیده شده و یا با ظرفیتی پایین تر از ظرفیت واقعی خود به فعالیت ادامه دهند.

وی افزود: یکی از اصلی ترین عوارض تعطیلی صنایع را می‌توان، بیکار شدن تعداد بیشتری از کارگران دانست. همانطور که واحدی مثل کارگاه تولیدی ما مجبور شد بیش از 50 درصد از کارکنان خود را اخراج کند.

شیرازی تصریح کرد: درد مشترک همه تولیدکننده ها، فشارهای اداره مالیات و بیمه است که تاثیر بسزایی در عدم توسعه یافتگی صنایع کشور داشته است.

این فعال صنعتی اضافه کرد: در صورتیکه روند دریافت مالیات از واحدهای صنعتی تغییر نکند، در آینده شاهد تعطیلی بنگاه‌های صنعتی بیشتری در سطح کشور خواهیم بود.

وی  تاکید کرد: واحدهای صنعتی همچون واحد ما به سختی به حیات خود ادامه می‌دهند، به امید روزی که شرایط بهتری در صنعت کشور به وجود آید.

 تغییرات قانون مالیاتی، بزودی در صحن مجلس مطرح می شود

محمد عزیزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بررسی تغییر قانون مالیات بر ارزش افزوده در مجلس شورای اسلامی هنوز به پایان نرسیده و در حال انجام مراحل پایانی تصویب قانون جدیدی در راستای کاهش فشار بر تولیدکننده داخلی هستیم.

وی با تشریح قانون جدید مالیاتی  افزود: در قانون جدید، تغییراتی در نحوه اخذ مالیات بر ارزش افزوده ایجاد شده که در آینده نزدیک در صحن مجلس شورای اسلامی مطرح شده و به رأی گذاشته خواهد شد.

در پایان به نظر می رسد که قانون مالیات بر ارزش افزوده از اواخر خرداد ماه امسال تغییر اساسی خواهد کرد./باشگاه خبرنگاران