به گزارش مازند اصناف؛ فریدون نصیری اظهار کرد: در پی نوسانات ارزی اخیر به وجود آمده بازار لوازم خانگی تولید داخل و وارداتی با مشکلات عدیدهای روبرو شده و تقریبا به حالت نیمه تعطیل درآمده است، چرا که هیچ کس قیمتی نمیدهد و همه منتظرند تا شرایط به حالت عادی برگردد و بتوانند نسبت به تولید، واردات و عرضه محصولات خود در وضعیت مناسب اقدام کنند.
وی با بیان اینکه هیچ یک از تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم خانگی دوست ندارند قیمت را افزایش دهند، گفت: شرایط در حال حاضر به گونهای است که هیچ تصمیمی نمیتوان گرفت و همه منتظر بهبود آن هستند تا بتوانند تولید، واردات و عرضه محصولاتشان را در شرایط عادی از سر بگیرند.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی فلزی و آشپزخانه ادامه داد: هیچ یک از تولیدکنندگان، واردکنندگان و فروشندگان لوازم خانگی تمایلی به افزایش قیمت محصولاتشان ندارند اما در شرایط کنونی نمیتوان با قیمتهای گذشته بازار را تامین کرد. بنابراین بهتر است مسئولان اقدامات لازم را در جهت بهبود فضای کسب و کار انجام دهند چرا که دستوری نمیتوان قیمتها را کنترل کرد و هماکنون بازار لوازم خانگی به حالت نیمه تعطیل درآمده است.
نصیری تصریح کرد: وقتی شرایطی اینچنینی در بازار به وجود میآید و نرخ ارز نامشخص است و هیچ کس نمیداند در آینده چه اتفاقی میافتد نمیتواند تصمیمی برای عرضه محصولش به قیمت مشخص بگیرد و حتی آنهایی که با قیمتهای گذشته نمیتوانند عرضه کنند نیز بلاتکلیف هستند و نمیتوانند نرخهای خود را افزایش دهند چرا که ممکن است در آینده اوضاع بهتر شود و آنها مجبور به برگرداندن قیمتهایشان شوند.
وی اظهار کرد: همه امیدوارند تا شرایط اقتصادی کشور به حالت عادی برگردد و آنها نیز بتوانند بدون افزایش قیمت به کارشان ادامه دهند اما هنوز هیچ چیز مشخص نیست و کسی تاکنون از تولیدکنندگان و واردکنندگان برای واردات مواد اولیه و محصول نهایی خود، تکلیفش را نمیداند که بالاخره با چه نرخ ارزی میتواند این کار را انجام دهد و تاکنون نیز سیاستهای ابلاغ شده در راستای تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی آن طور که باید اجرایی نشده است.
به گزارش ایسنا، طی ماههای اخیر نوسانات کمسابقهای در بازار ارز به وجود آمد و نرخ دلار به حدود ۶۰۰۰ تومان و نرخ یورو نیز به حدود ۷۰۰۰ تومان رسیده تا جایی که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور اخیرا اعلام کرد به هیچ کس اجازه فروش دلار به قیمت ۴۲۰۰ تومان را ندارد و هر کس بالاتر از این قیمت عرضه کند، مشمول قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواهد شد و از سوی دیگر نیز تولیدکنندگان حق افزایش قیمت را ندارند چرا که برای آنها مانند دیگر اقشار جامعه که به ارز نیاز دارند، به اندازه کافی دلار ۴۲۰۰ تومانی موجود است.