به گزارش مازند اصناف؛ سه اولويت براي فضاي اقتصادي در سال 79، وضعيت اقتصاد در سال 69 و پيش‌بيني فعالان اقتصادي و اقتصاددانان از اوضاع اقتصادي سال آينده موضوعي است كه در گفت‌وگو با شش فعال اقتصادي و يك اقتصاددان طرح مسئله كرديم. قاطبه آنها از تصميمات نادرست در حوزه بانكي گلايه و بر اصلاح آن تأكيد داشتند.

در عين حال مواردي چون ايجاد شفافيت اداري، عدالت مالياتي مبتني بر رويكرد حمايتي از توليد، حذف رانت‌ها و حمايت‌ها از سه صنعت فولاد، خودرو، پتروشيمي تأكيد كردند و خواستار توسعه روابط اقتصادي به‌خصوص با كشورهاي همسايه شدند. اظهارنظر آنها را در پاسخ به اين سه سؤال «جوان» بخوانيد.

دكتر پدرام سلطاني، نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران: سال 96 اقتصاد دچار يك تناقض بود، از اين حيث كه با نگاهي به شاخص‌هاي كلان اقتصادي، وضعيت نااميدكننده‌اي نبود. اما آمار رشد اقتصادي قابل قبول بود. آمار تورم نيز فارغ از نرخ رشد ارز در ماه‌هاي آخر سال (كه به دلايل پاره‌اي از مشكلات به وجود آمده) قابل تأمل بود. يعني از نظر كلي خيلي ضعيف‌تر از عملكرد سال‌هاي گذشته نبوديم، اما به جهت اطمينان نداشتن و پيش‌بيني يكسري مخاطرات در آينده، سرمايه‌گذاري ضعيف بود. نگاه به بخش خصوصي و سرمايه‌گذاران كوتاه‌مدت بود و مجموع اقتصاد كشور به ويژه در توليد سال خوبي را پشت‌سر نگذاشتند.
سال 97 هم بستگي به موضع‌گيري‌هاي خارجي در سطح منطقه و غرب دارد، از سوي ديگر بستگي به فضاي عمومي داخل دارد كه آيا دولت مي‌تواند سرمايه اجتماعي را بازيابي كند، آيا مجموعه حاكميت مي‌توانند انسجام‌شان را بيشتر و از تقابل‌هايشان بكاهند يا نه! به نظر مي‌رسد، تجربه سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد كه اين اتفاقات خوب به اندازه كافي نيفتاده و مي‌تواند سال پرچالشي باشد.
سه اولويتي كه بايد در دستور كار قرار بگيرد: به نظر من خيلي از مسائل اقتصادي در سال 97 به حوزه‌هاي سياسي و بين‌المللي گره خورده است. بنابراين اولين اولويت به نظر من بايد در تنش‌زدايي باشد، به‌خصوص در تعامل با همسايگان! اولويت دوم را در گشايش‌هاي اجتماعي مي‌بينيم و اولويت سوم بهبود در محيط كسب‌و‌كار است.

متأسفانه بدعهدي‌هاي امريكا و گشايش نيافتن‌هايي كه فكر مي‌كرديم برجام براي ما فضاي مناسبت‌تري ايجاد مي‌كند، در سال 96 محقق نشد، بنابراين سال خوبي براي اقتصاد كشور ترسيم نكرد، اگر در گذشته مي‌توانستيم از طريق مناسبات بانكي يا صرافي‌ها نيازهاي بانكي – بين‌المللي خود را انجام بدهيم، در اين سال بدتر شد. به علاوه نوسانات شديد ارزي نيز تأثير بسيار منفي در كسب‌و‌كار گذاشت و عدم اجراي تعهدات در فضاي بين‌المللي از سوي كشورهاي ديگر در مجموع باقي‌ماندن در ركود را رقم زد و كل فضاي كسب‌و‌كار را تحت‌الشعاع قرار داد.
سال 97 هم به نظر چشم‌انداز بهتري ندارد. فضاي بانكي و تصميمي كه بانك مركزي در ماه‌هاي آخر سال 96 گرفت، باعث برگشت نرخ‌هاي سود روي 22درصد به بالا شد و كار اصلاح نظام بانكي را سخت‌تر كرد.
علاوه بر اين شواهد به غير از نرخ سود بانكي نشان مي‌دهد كه دولت كسري بودجه دارد و شرايط سخت‌تر خواهد شد به خصوص آنكه چرخش هايي در حوزه اتحاديه اروپا و همراهي با امريكا دارد. لذا فضا احتمالا بسته‌تر از سال 96 خواهد شد.
سه اتفاقي كه بايد بيفتد؟ فضايي كه هم اكنون در بازار ارز وجود دارد فضايي احساسي است و نوسانات اقتصاد را غير قابل پيش بيني‌تر كرده است لذا يكي از مهمترين سياست هايي كه دولت دنبال كند بازگشت آرامش به بازار ارز است نكته دوم اصلاح ساختار بانك‌ها است كه بايد از يك سو افزايش سرمايه را در دستور كار قرار بدهند و از سوي ديگر واگذاري دارايي هاست زيرا با اين كار افزايش تسهيلات دهي چند هزار ميليارد توماني محقق خواهد شد. هر چند كه در اين باره نيز نگاه مثبتي ندارم زيرا بانك‌ها قيمت هايي براي دارايي‌ها و بنگاه هايشان خواهند گذاشت كه كسي انها را نخرد! بايد بانك‌ها بر اساس الزامات قانوني دارايي‌ها و بنگاه‌هاي خود را واگذار كنند.
در زمان حاضر بخش زيادي از بنگاه‌هاي بانكي زيان ده هستند وبخشي از درآمدهاي بانك‌ها ي را به خود اختصاص مي‌دهند و اگر اين اتفاق نيفتد فضاي كسب و كار كشور را تحت الشعاع قرار خواهد داد عامل سوم هم بايد در دستور كار قرار بگيرد، بحث تنش زدايي و عبور از ركود است. به رغم آمارهايي كه از سوي مراجع صلاحيت دار اعلام شده بخش‌هاي صنعت و توليد از ركود عبور نكرده‌اند و سفره مردم كوچك شده‌اند و اين وضعيت باعث شده تا به غير ازصنايع مواد غذايي دربازارهايي كه من خبر دارم اعم از مبل، كيف و كفش رونقي قابل مشاهده نباشد.

وضع اقتصاد در سال 96 طبق روال قبل بود و تحولي در كلان اقتصاد كشور نداشتيم.
اقتصادي كه نياز به جراحي عميق دارد و هنوز هم مي‌خواهيم با مسكن سرپا نگهش داريم، اما اين مسكن پول باد آورده نفت و پخش هليكوپتري‌اش ديگر جوابگو نيست و قطره چكاني شده است.
سال 97 هم نشانه‌هايي از تغيير جدي و بزرگ در اقتصاد كلان، قابل مشاهد نيست.
اين برنامه‌هايي كه به نام اشتغالزايي و كارآفريني طراحي‌شده هم، همانند پخش هليكوپتري پول است كه اين‌بار به بهانه اشتغال صورت مي‌گيرد وگرنه مشكلات كلان اقتصاد با حل بحران قيمت تمام‌شده در توليد حل مي‌شود!
متأسفانه در قانون بودجه 97 هم چيزي در اين‌باره نيامده است و حتي با بلايي كه بر سر نرخ سود تسهيلات آوردند (پايين آوردن و بالابردن سود) نشان مي‌دهند كسي به فكر توليد نيست، بنابراين اگر خيلي خوشبينانه بخواهيم به اقتصاد سال 97 بنگريم وضعيت سال 96 تكرار خواهد شد وگرنه طبق روال عادي وضع اقتصاد بدتر از سال 96 است و اگر با نگاه بدبينانه به سال 97 نگاه كنيم، هيچ پالس مثبتي به اقتصاد در سال 97 ديده نمي‌شود و اين بيماري نياز به جراحي عميق دارد تا خداي ناخواسته قبل از رسيدن به اتاق عمل فوت ‌نكند!
سه اولويت‌كاري دولتمردان: در حوزه اقتصاد اولين كاري كه بايد انجام بشود، ادغام و اصلاح نظام بانكي كشور و تجميع آنها در چند بانك دولتي، تجاري، توسعه‌اي و تخصصي است و مابقي بانك‌ها و مؤسساتي كه گرفتار وضع بدي و مشكوك به ورشكستگي هستند نيز مطابق قانون با آنها برخورد شود. همچنين بايد نظام مالياتي عادلانه با رويكرد حمايت از توليد استقرار يابد. سومين اقدام عاجل توسعه روابط خارجي و بهبود آن است.

سال 96 سال خوبي براي توليد و محيط كسب و كار نبود و آرزو می‌كنم سال 97 سال خوبی برای اقتصاد کشور باشد.
اگر نظام پولي و بانكي را ساماندهي نكند و شرايط تثبيت نرخ ارز را فراهم نكند، نمي‌توان سال خوبي را براي توليد متصور شد.
ما در سال 96 شاهد كاهش نرخ سود بانك‌ها بوده‌ايم اما با كوچك‌ترين تلاطمي كه در بازار ارز رخ داد، ما نه تنها به كاهش نرخ سود سپرده‌ها برگشتيم، بلكه همان سپرده‌هاي قبلي را هم تغيير حالت داديم و اين پالس خطرناك براي سال آينده است زيرا تأمين سود اين سپرده‌ها و سود ديوني كه دولت به بانك‌ها دارد به معني چاپ پول و تورم است.
متأسفانه امروز شاهد ركود بي‌سابقه‌اي در بخش‌هاي مختلف اقتصاد هستيم.
سه انتظار براي سال 97: انتظارات ما به عنوان بخش خصوصي از دولت اين است كه دولتمردان با مردم صادق باشند و از وعده‌و عيدهاي غيرعملي دوري كنند.
در بحث قوه‌مقننه هم هميشه از آنها خواهش كرده‌ايم كه مجلس در شرايط فعلي به كمك اقتصاد كشور بيايد و از وضع قوانين جديد پرهيز كند چون يكي از مشكلات كشور ما تعدد قوانين است كه در خيلي از موارد قوانين متضاد است.
همچنين مسئولان بايد بدانند ما يك جزيره مستقل از جهان نيستيم كه نگاه راهبردي اقتصادي در روابطمان با كشورهاي همسايه نداشته باشيم.
ما در اين سال‌ها تصميمات موقتي و براساس تحولات منطقه‌اي گرفته‌ايم كه بيشتر به لحاظ سياسي كاربرد داشته و پيوست اقتصادي بلندمدت براي آن تعريف نشده است در حالي كه ضرورت جهان امروز استفاده از مزيت‌هاي همجواري و پتانسيل‌هاي منطقه‌اي است.

سال خوبي را پشت‌سر نگذاشتيم و وضعيت جالبي نداشتيم، هر چند تا اينجا هم اگر به خير گذشت خدا را شاكر هستيم.
ما به عنوان فعالان اقتصادي آثار مثبت ناشي از نرخ رشد اقتصادي را احساس نمي‌كرديم. نرخ‌هاي رشدي كه اعلام كردند، نظرشان محترم است اما آنچه در بازار مي‌بينيم ميزان چك‌هاي برگشتي و تهاتري‌شدن در اغلب كسب‌و‌كارهاي بزرگ است. يعني بايد يك جنسي بدهي و يك جنس ديگري بگيري. اين به مراتب در كارهاي توليدي بيشتر و بنيه اغلب توليدي‌ها به همين دليل كاهش پيدا كرده است. خود من موردي داشته‌ام كه سه بار تهاتر كرده‌ام تا بتوانم نقدينگي‌ام را تأمين كنم.
سه موضوع عاجل در سال 97: يكي از موضوع‌هاي اولويت‌دار، شفافيت اداري و مقابله با فساد است و حتماً بايد به طور جدي با آن برخورد شود زيرا ضربات روحي‌ای‌ كه درباره اين موضوعات و رانت‌ها به مردم وارد شده بسيار سنگين است و اگر ترميم نشود، ممكن است تبعات احساسي به وجود بيايد و اين هيجانات افت هرجامعه‌اي است.
پيشنهاد دوم من هم از چشم چراغ افتادن سه صنعت بالادستي است زيرا تنها سه صنعت خودروسازي، پتروشيمي و فولاد مورد توجه و نگهداري قرار گرفته‌اند و با نهايت يارانه‌اي كه در اختيار دارند (چه به لحاظ قوانين و مقررات و چه به لحاظ عمليات بانكي) متأسفانه در اين سال‌ها رانت‌هاي حمايتي از اين ‌بنگاه‌ها بدون توجه به آثار و تبعات منفي‌اي بوده كه براي صنايع پايين‌دستي آنها رخ داده است. در حال حاضر نگاهي به وضعيت قطعه‌سازها يا صنايع پايين‌دستی پتروشيمي‌ها نشان مي‌دهد كه چه بلايي سر بخش‌هاي توليدي آمده است؛ بخش‌هايي كه اتفاقاً اشتغال در آنها بيشتر است به صنايع تكميلي در اين سال‌ها جفاي بسياري شده اما چون چند خودروساز از تجمع پرسنلي برخوردارند، هميشه به صورت خاص با آنها برخورد شده است.
اگر ميزان اشتغال در قطعه‌سازي‌ها را در نظر بگيريد و ميزان كارخانه‌هاي قطعه‌سازي را كه به دليل واردات از چين، كمبود نقدينگي (ناشي از بدهي خودروسازها به قطعه‌سازان به تعطيلي كشيده شده‌اند) محاسبه كنيم، بيش از تعداد نيروهايي‌ است كه در چند خودروساز مشغول هستند. همين وضعيت نيز در صنايع پتروشيمي و فولاد حاكم است يعني حمايت از توليد صورت بگيرد نه حمايت از بنگاه‌هاي خاص و بالادستي!
نكته سوم: نقطه ارتباط ما با كشورهاي ديگر به نخ رسيده و حضور ترامپ با اين طرز تفكر و رويكردهايش در اين موضوع خيلي مؤثر بوده و برجام را تحت‌الشعاع قرار داده، بنابراين بايد در اين‌باره نيز جدي‌تر و فعال‌تر برخورد كنيم. بديهي است براي سال 97 هم اگر اين سه پيشنهاد عملياتي نشود، بهبود شرايط خيلي قابل انتظار نيست.

سال 96 در بخش‌هاي خيلي كوچك موفق بوديم و در بخش‌هاي بزرگ ناموفق. رئيس دولت همواره بر اين موضوع تأكيد دارد كه بايد دولت كوچك شود و تصدي‌گري‌هايش را كم و خصوصي‌سازي كند و به وظايف حاكميتي‌اش بپردازد، اما در عمل در اين‌باره هيچ اقدام قابل تأملي رخ نداده است.
مثلاً ما در مسئله نفت و فروش موفق بوديم و آن رشد اقتصادي كه دولت مرتب از آن سخن مي‌گويد، ناشي از فروش نفت است. در حالي كه رشد اقتصادي بايد متوازن و مستدام باشد. اما اين نوع رشد اقتصادي كه يك‌سال اتفاق مي‌افتد و سال بعدش منفي و سال بعد‌تر آن 3درصد شده هيچ‌گونه اشتغالي را ايجاد نمي‌كند. مسئله دوم اين است كه ما بايد تمام بخش‌هاي اقتصادي توليد را از نگاه مواجهه با قانون يكسان ببينيم. نمي‌شود كه يك بنگاه توليدي در يك بخش معاف باشد و در بخش ديگري ماليات بدهد. به عبارت ديگر حمايت از توليد باشد، نه حمايت از بنگاه‌هايي كه بعضاً وابسته به نهادها و دستگاه‌هاي متعدد هستند.