به گزارش مازند اصناف رسول شجری با انتقاد از واردات بی‌رویه کفش اظهار کرد: سؤال ما از وزارت صنعت این است که چه کسی و به چه دلیل مجوز واردات به واردکنندگان کفش می‌دهد، در حالی که تولید‌کنندگان کفش در کشور توان تولید با کیفیت را دارند.  چرا وزارت صنعت به جای حمایت از تولید داخلی، با دادن مجوز واردات باعث نابودی تولید این کالا در کشور می‌شود؟ چرا اجازه فعالیت برندهای خارجی که بیشتر شبیه به مافیا هستند، در کشور داده می‌شود، درحالی‌که بنگاه‌های تولید کفش یکی پس از دیگری در حال تعطیلی است.
وی با بیان اینکه براساس آمار، میزان واردات کفش به ایران در سال 2017 نسبت به سال 2016 حدود 25 درصد افزایش یافته است، افزود: براساس آمار رسمی سازمان تجارت جهانی، واردات کفش به ایران در سال 2016 به میزان 490 میلیون دلار بوده که این رقم به 520 میلیون دلار در سال 2017 افزایش یافته است.
رئیس ‌اتحادیه کفش دست‌دوز تهران بیان داشت: این در حالی است که گمرک جمهوری اسلامی ایران میزان واردات کفش و سایر کالاهای مورد نیاز این صنعت را 29 میلیون دلار طی 10 ماهه سال 96 اعلام کرده که بررسی ما نشان می‌دهد، از این رقم 15 میلیون دلار به واردات خود کفش اختصاص داشته است.

شجری با ‌اشاره به اینکه حدود 25 برند خارجی عرضه کفش در ایران فعالیت می‌کنند، بیان داشت: در کشور توانایی تولید کفش برای 400 میلیون نفر را داریم، در حالی که دست‌اندرکاران این صنعت با 50 درصد ظرفیت خود کار می‌کنند و روزبه‌روز بر مشکلات آنها افزوده می‌شود.

وی با انتقاد از واردات کفش از ترکیه، ایتالیا و چین بیان داشت: این در حالی است که این کشورها و سایر کشورهای اروپایی با قوانین سخت‌گیرانه اجازه واردات کفش را به ما نمی‌دهند.  به عنوان مثال اگر ما بخواهیم کفشی را به اروپا صادر کنیم، آنها از ما می‌خواهند که چرم کفش سموم‌زدایی شود و با توجه به اینکه این امکان برای ما وجود ندارد، به طور کل کشورهای اروپایی صادرات کفش ایران و حتی آسیا را قفل می‌کند.

رئیس ‌اتحادیه کفش دست‌دوز تهران با بیان اینکه کفش به صورت قانونی و غیرقانونی به کشور وارد می‌شود، گفت: گمرک با قوانین سخت‌گیرانه مانع واردات مواد اولیه کفش برای تولید داخلی می‌شود. وقتی یک واردکننده مجاز مواد اولیه با مشکلات بسیار زیادی برای واردات مواجه می‌شود، ترجیح می‌دهد کفش وارد کند یا از راه‌های دیگر اقدام به واردات کند. ضمن اینکه سیستم بانکی کشور علیه تولید است. اگر همه چیز برای تولید‌کننده مهیا باشد، سود تولید 10 درصد است، در حالی که سود تسهیلات بانکی بالای 18 درصد است.

مرجع : خبرگزاری فارس