به گزارش مازند اصناف محمدعلی وریجی درباره بازار شب عید اظهار کرد: بازار امسال در مقایسه با سنوات گذشته، خیلی افت داشته است.

وی افزود: از زمستان سال  گذشته و پس از یخ‌زدگی که رکود بر بازار حاکم شد، مشکلات وجود دارد و طی سال‌جاری نیز ادامه دارد.

رئیس اتحادیه لوازم خدمات ساختمانی و بهداشتی مرکز مازندران درباره افزایش قیمت‌ها در بازار خاطرنشان کرد: طی ماه‌ جاری شاهد افزایش 10 تا 40 درصدی قیمت‌ها در بازار لوازم خدمات ساختمانی و بهداشتی بودیم.

این مسئول اضافه کرد: مواد اولیه کارخانه‌ها شامل برنجی‌جات، آلومینیوم و مس در انحصار دولت است و در انحصار بخش خصوصی یا شخص نیست؛ لذا وقتی تولیدکننده گران می‌خرد، گران تولید می‌شود و گران می‌فروشد.

وریجی ادامه داد: به‌طور مثال درباره لوله پلیکا، فقط طی سال‌جاری سه تا چهار بار تغییر نرخ داشتیم، درخصوص لوازم گازسوز نظیر آبگرمکن نیز سه بار افزایش قیمت داشت، در خصوص سایر اقلام نظیر سینک ظرفشویی، هود، چینی‌الات، شیرالات و لوله و اتصالات هم همین ماجرا حاکم است.

وی با بیان اینکه لوله و فولاد هم در انحصار دولت است، اظهار کرد: در این بخش هم مواد اولیه گران است، لذا تولید و در نتیجه عرضه گران تمام می‌شود، در صنایع پتروشیمی هم همین ماجرا است، در انحصار دولت است و شاهد گرانی در لوله‌ها و اتصالات فرآورده این صنعت هستیم.

رئیس اتحادیه لوازم خدمات ساختمانی و بهداشتی مرکز مازندران با بیان اینکه بیش از 540 واحد صنفی زیرپوشش این اتحادیه در مرکز استان فعال‌اند، بیان کرد: حذف سقف و حدود صنفی نیز موجب رکود بر بازار شده است، در گذشته، حریم صنفی فی‌مابین دو واحد کسبی اتحادیه، 700 متر بود که اکنون حذف شده است و موجب مشکلات عدیده‌ای برای اتحادیه و محل گلایه همکاران از ما شده است.

این مسئول عدم ثبات قیمت، افزایش چندباره قیمت‌ها، افزایش روزافزون واحدهای کسبی، حذف قانون حدود صنفی و ارزش افزوده را از مشکلات رایج فعالان کسبی این صنف برشمرد و ادامه داد: همکاران ما حل این معضلات را از اتحادیه مطالبه‌گری می‌کنند که حل‌وفصل این مشکلات از قدرت اتحادیه خارج است و تنها می‌توانیم معضلات را انتقال دهیم و باید مقامات و دستگاه‌های بالادستی در صدد رفع مشکلات برآیند.

به گفته وریجی بیش از 80 درصد متصدیان واحدهای کسبی این صنف، کسب‌وکارشان سنتی است و این در حالی است که نصب سیستم مالیاتی بر روی رایانه از سال 1391 ابلاغ شده است و سال گذشته عدم تحقق این موضوع موجب بروز مشکلات و حتی پرداخت جریمه برای واحدهای کسبی شد.