به گزارش مازند اصناف؛ عبدالله مهاجر در نشست خبری با اصحاب رسانه مازندران اظهار کرد: استان مازندران در حوزه‌های مختلف مواد غذایی، فرآورده‌های لبنی، آبزی‌پروری، مرکبات و بخش‌هایی از صنایع کوچک و متوسط دارای ظرفیت‌هایی است که قابلیت صادرات را دارند.

جنس متولیان بخش اقتصادی، باید اقتصادی باشد
وی با بیان اینکه مشکلاتی پیش روی صادرات است که باید حل‌وفصل شود و سپس به میزان آن و آمارها اشاره کنیم، افزود: بنده در صحبت با ظریف وزیر امور خارجه هم مطرح کردم که کار شما دیپلماسی و سیاسی است اما یک حوزه‌ای را تحت عنوان اقتصادی تعریف و معاونتی را ایجاد کردید که جنس آدمی که باید در این سمت باشد، اقتصادی نیست، نماینده شما در این حوزه، کارمندی است که اطلاعات زیادی در حوزه اقتصادی ندارد و اگر قرار است در این بخش، اتفاقی بیفتد باید جنس نماینده‌تان اقتصادی باشد که پیگیر امور این حوزه باشد که البته این موضوع، مورد تأیید وزیر امور خارجه قرار گرفت.

حقوق گمرکی، تهاتر، حمل‌ونقل و روادید مشکلات پیش‌روی صادرات
رئیس اتاق بازرگانی مازندران امور گمرکی را یکی دیگر از مشکلات صادراتی بخش خصوصی عنوان و خاطرنشان کرد: ما باید رقم قابل توجهی را به گمرکات کشورهای هدف بپردازیم که این رقم برای رقبای ما، صفر است و ما اگر در شرایط مساوی قرار نداشته باشیم، رقابتی اتفاق نمی‌افتد.

مهاجر مشکلات پسابرجام، عدم بهره‌گیری صحیح از تهاتر و حمل‌ونقل و روادید تجاری را از دیگر مشکلات این بخش برشمرد و عنوان کرد: ما فکر می‌کنیم این مسایل در حوزه صادرات باید حل شود تا ما بتوانیم موفق عمل کنیم.

صادرات یک متولی پاسخگو ندارد
وی در ادامه با بیان اینکه ما باید در حوزه صادرات، به‌جای چند متولی، یک متولی پاسخگو داشته باشد، اضافه کرد: تمامی هیئت‌های تجاری بخش خصوصی کشورها در سفر با هیئت دولت به کشورهای هدف، حرف‌های خود را در تبادلات تجاری می‌زنند و مشکلات‌ خود را در بخش صادرات با کشور مقصد حل می‌کنند، تا موفق عمل کنند.

رئیس اتاق بازرگانی مازندران ادامه داد: ما می‌گوییم دولت باید امور اقتصادی را به اتاق‌ها و بخش خصوصی واگذار کند، سپس خود نظارت کند، هدایت کند، حمایت کند تا به شرایط ایده‌آل برسیم. اتاق بازرگانی به‌عنوان یک پل است اما ابزار اجرایی ندارد. ما اصل 44 را داریم که نزدیک به یک‌دهه است که محقق نشده است. ما هنوز در گام اول مانده‌ایم، چرا که آماری عمل می‌کنیم و به‌دنبال حل مسایل از ریشه نیستیم.

این مسئول با بیان اینکه باید یک مسئول و یک دستگاه پاسخگو در بخش صادرات تعیین شود و اگر این اتفاق بیفتد، راه برای صادرات هموار می‌شود، گفت: البته دولت به تمامی مشکلات این بخش واقف است و باید این موضوع، قانونی حل‌وفصل شود. ما باید واقعیت‌ها را ببینیم و بر مبنای واقعیات، تصمیم بگیریم.

618 تن صادرات طی سال‌جاری از گمرکات مازندران
مهاجر ضمن اشاره به صادرات 814 هزار تن کالا طی سال 95 از جمع بخش‌های مختلف از گمرکات استان، متذکر شد: کل سال گذشته، 386 میلیون دلار صادرات داشتیم که از گمرکات همسایه، 520 میلیون دلار بوده است که این نشان می‌دهد اصل صادرات استان از این رقم بیشتر است.

وی با بیان اینکه طی سال‌جاری و تا نیمه اسفند، 618 هزار تن صادرات داشتیم که از نظر وزنی، 200 هزار تن کاهش را شاهد بودیم، یادآور شد: اما از نظر ارزش دلاری، این رقم به 382 میلیون دلار رسیده است که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال، از رقم سال گذشته عبور کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی مازندران ادامه داد: جایگاه مازندران در حوزه صادرات اینجا نیست. ظرفیت استان در صادرات به صورت طبیعی، دو میلیارد دلار است که اگر برخی فاکتورهارعایت و اقدامات حمایتی نیز صورت گیرد، دستیابی به 3 میلیارد دلار نیز اصلا سخت نیست.

متولی کارت بازرگانی مشخص شود
این مسئول در بخش دیگری از سخنانش به کارت بازرگانی اشاره و اظهار کرد: کارت بازرگانی شامل دو بخش عضویت و بازرگانی است که متولی بخش عضویت اتاق و متولی بخش دیگر آن، سازمان صنعت‌ومعدن است، ما معتقدیم متولی کارت بازرگانی هم باید یک دستگاه باشد، یا به اتاق بدهند یا صنعت‌ومعدن.

مهاجر ضمن اشاره به ویرایش 100 درصدی کارت‌های بازرگانی طی سال‌های 94 تا 96، خاطرنشان کرد: با رصد کامل در این بخش، تخلفات را شناسایی کردیم و مطمینا هر جایی تخلفی ببینیم، قاطعانه و بدون معطلی برخورد می‌کنیم.

وی با بیان اینکه اوضاع کسب‌وکار بخش خصوصی خوب نیست، افزود: از ابتدای سال فکر می‌کردیم، داریم به یک سمت‌وسوی درستی حرکت می‌کنیم، اما این مسیر در ادامه منحرف شد.

جذب تنها 30 درصد از اعتبار رونق تولید تخصیصی مازندران
رئیس اتاق بازرگانی مازندران با بیان اینکه طی سال گذشته، بیش از 500 میلیارد تومان در حوزه تسهیلات رونق تولید به استان تخصیص یافت که تمامی آن جذب شد، تصریح کرد: این رقم در سال‌جاری با 30 تا 40 درصد افزایش، به 700 میلیارد تومان رسید که تاکنون و در آستانه سال جدید، تنها 250 میلیارد آن یعنی معادل 30 درصد اعتبار تخصیصی استان، جذب شده است.

این مسئول تأکید کرد: ما بارها عرض کردیم البته یکی از مشکلات حوزه کسب‌وکار صنایع، منابع مالی است اما همه مشکل نیست، ما منابع مالی ایجاد کردیم، اما آیا رونق محقق شد؟

دولت به‌جای اعلام نرخ تورم، رکود را بشکند
مهاجر با بیان اینکه چون رونق اقتصادی نیست، رکود موجود، اجازه رونق را به تولیدکننده نمی‌دهد، گفت: ما فکر می‌کنیم دولت به‌جای اینکه بیاید و نرخ تورم 8 درصد را اعلام کند، بیاید رکود را بشکند؛ مشکل عدم توان‌مندی اقتصادی مردم است. اگر مردم، قدرت خرید پیدا کنند، رونق هم حاصل می‌شود.

وی سود بانکی را یکی دیگر از عوامل رکود کسب‌وکار دانست و اعلام کرد: تا دیروز بانک‌های خصوصی متهم اصلی بودند و هم‌اکنون بانک‌های دولتی. ما باید در این بخش، اصلاحاتی را انجام دهیم، چرا که سودهای بانکی، پدر بخش خصوصی را در آورده است.

لزوم رونق صنایع تبدیلی برای حل معضل خام‌فروشی
رئیس اتاق بازرگانی مازندران در پایان با بیان اینکه عدم وجود صنایع تبدیلی مکفی، عامل اصلی خام‌فروشی تولیدات استان است، گفت: ما اگر صنایع تبدیلی را در جای خودش داشته باشیم، مشکل خام‌فروشی را حل کرده‌ایم. همین معادن موجود را اگر خودمان تبدیل کنیم، چقدر می‌توانیم موفق باشیم؛ ما اگر خام فروشی نکنیم خیلی اتفاقات می‌افتد، اشتغال ایجاد می‌کنیم و سرمایه‌گذار هم ورود پیدا می‌کند.