به گزارش مازند اصناف محمد حسن بهادر در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: تا پایان بهمن ماه امسال به ۵۸ هزار و ۵۹۳ پرونده شبه قضایی در این اداره کل و ۲۶ واحد ثبتی سراسر استان رسیدگی شده است.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک مازندران گفت: رسیدگی و صدور رای برای بیش از ۴۱ هزار پرونده قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ۶ هزار و ۳۰۰ پرونده در اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و بیش از ۷ هزار پرونده اجرایی از عمده اقدامات اداره کل متبوعش در راستای قضازدایی و سایر تکالیف قانونی در برنامه های پنج ساله و اهداف بلند مدت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده است.

بهادر خاطرنشان کرد: در این مدت نیز ۳۶۳ میلیارد و ۱۵ میلیون و ۳۰ هزار و ۱۲۹تومان از مطالبات و معوقات بانکها را وصول کردیم که نسبت به مشابه سال قبل ۶۱ درصد رشد داشته و از میزان معوقات وصول شده بیشتر از ۱۷۴ میلیارد تومان مرتبط با بانک های دولتی و ۱۸۸ میلیارد آن نیز با تقاضای بانکها و موسسات مالی و اعتباری خصوصی بوده که از این حیث استان مازندران رتبه دوم کشور را بخود اختصاص داده است.

وی از مختومه شدن دو هزارو ۶۹۲ پرونده اجرایی تا پایان بهمن سال جاری خبرداد و تصریح کرد: تشکیل بیش از  هزار و ۳۰۰ پرونده چک بلامحل و ۵۴۰ پرونده مهریه و اسناد تعهدی و ۴ هزار و ۸۰۰ پرونده برای اسناد رهنی و قراردادهای داخلی بانکها از دیگر اقدامات دوایر اجرای اسناد رسمی این اداره کل در راستای تکالیف قانونی بوده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک در ادامه گفت فرآیند اجرای اسناد رسمی در ادارات ثبت از حیث هزینه و زمان به مراتب کمتر و سهل الوصول تر خواهد بود و در پایان از آمادگی ادارات اجرای برای وصول طلب مردم که دارای اسناد لازم الاجرا باشد خبرداد.

مرجع: مهر