به گزارش مازند اصناف؛ حقوق مصرف‌کننده که سهمش از اقتصاد ایران تنها برگزاری همایش روز ملی حقوق مصرف‌کننده در نهم اسفند است، سال‌هاست به فراموشی سپرده شده است؛ البته محمد شریعتمداری که خود در بسیاری از موارد سنگ حمایت از خودروسازان را به سینه می‌زند، دیروز از تضییع حقوق جامعه ٨٠ میلیونی گله کرد و گفت: «هزینه جبران اجحاف به جای خزانه باید به مصرف‌کننده برگردد». این گفته‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که سال‌هاست که سود گرانفروش و کم‌فروشی به جیب دولت می‌رود. در حالی انتظار می‌رود که درآمد حاصل از جریمه واحد‌های متخلف به مشتریان بازگردد، آن‌گونه که این عضو کابینه دوازدهم می‌گوید به دلیل نقص قانون کشور در ما این حقوق را به آن فرد برنمی‌گردد، بلکه این وجوه به خزانه دولت واریز می‌شود. البته نوابی، معاون شریعتمداری معتقد است که در کشور قانون و مقررات کم نداریم و با افزایش مقررات مشکلات بیشتر می‌شود.

جنس فروخته‌شده باید پس گرفته شود

«جنس فروخته‌شده از سوی فروشندگان باید پس گرفته شود.» سیدمحمود نوابی، رئیس سازمان حمایت حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که در هفدهمین همایش روز ملی حمایت از مصرف‌کنندگان سخن می‌گفت، اضافه کرد: اصطلاح جنس فروخته‌شده پس گرفته نمی‌شود، به‌رغم این‌که توهین به مشتری بود و پشت شیشه فروشگاه‌ها نصب می‌شد، مردم از آن‌ها خرید می‌کردند و ما این ناهنجاری را به یک هنجار اجتماعی تبدیل کرده بودیم. ‏ ما با این پدیده که در هیچ جای دنیا مشابه نداشت‏ مقابله کردیم و امروز شعار ما این است که جنس فروخته شده پس گرفته می‌شود.

او افزود: برخی تبلیغات، اغواکننده است که باید روزی جمع شود و متاسفانه در رسانه‌ها و حتی صداوسیما‏ تبلیغ می‌شود که باید جلوی آن گرفته شود. به باور این مقام مسئول، ما برای کارآفرینان باید شأن اجتماعی در نظر بگیریم؛ یعنی ضمانت این افراد نباید مثل افراد عادی باشد؛ این در حالی است که ‏ متاسفانه بعضا وقتی گرفتار می‌شوند و‏ گرفتاری آن‌ها از افراد عادی بالاتر و بیشتر است.

درج قیمت الزامی است

درج قیمت از دیگر نکات مطرح‌شده در همایش دیروز بود که به گفته نوابی قانونی است و اجرا نمی‌شود؛ البته باید مردم مطالبه‌گری کنند‏، مردم در صورت برخورد با گرانفروشی، کم‌فروشی، تقلب، احتکار و عرضه کالای قاچاق، درج‌نشدن قیمت، صادر‌نشدن ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع، موضوع را با سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در میان بگذارند.

او در بخش دیگری از سخنان خود به برخورد با تضییع‌کنندگان حقوق مصرف‌کننده در ایران اشاره کرد و افزود: سازمان حمایت، نه نیروی نظامی است و نه نیروی انتظامی؛ ولی با عرضه کالای قاچاق در بازار مبارزه می‌کنیم و به این ترتیب هزینه این کالا‌ها را بالا می‌بریم. رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان همچنین با انتقاد از کرایه بی‌آرتی خطاب به شهرداری گفت: هزینه استفاده از این وسایل باید بر اساس تعداد ایستگاه‌ها باشد، نه این‌که یک مسافر به ازای یک یا دو ایستگاه کرایه کامل بپردازد.

او با تأکید بر این‌که شأن کارآفرین را باید نگه داشت، بیان داشت: باید نگاه اجتماعی ویژه‌ای به این افراد داشت.

نوابی اظهار داشت: درج قیمت با حک قیمت متفاوت است و قیمت در همه دنیا برای مصرف‌کننده مشخص است و باید قیمت کالا در معرض دید مصرف‌کننده باشد و فروشندگان به ازای خرید به مشتری فاکتور ارایه کنند و مصرف‌کننده و خریدار هم باید از فروشنده فاکتور مطالبه کند.

محمد شریعتمداری که به رسم هر ساله در هفدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان سخن می‌گفت، اعلام کرد: در دنیا معمولا اگر اجحافی در حق مصرف‌کننده صورت گیرد، اصل هزینه اجحاف و هزینه‌های مترتب بر اجحاف به آن کسی که در حق او اجحاف‌شده، برمی‌گردد و جرایم به حساب خزانه دولت واریز نمی‌شود و فردی که در حقش اجحاف شده است، از جرایم اعمال‌شده منتفع می‌شود، اما این نقص در قانون کشور ما وجود دارد که این حقوق را به آن فرد برنمی‌گردانند، بلکه این وجوه به خزانه دولت واریز می‌شود.

حال صنعت بهتر می‌شود

حال صنعت سال آینده بهتر می‌شود. آن‌گونه که شریعتمداری اعلام کرده؛ حوزه صنعت، معدن و تجارت در سال ٩٧ به لطف مجلس شورای اسلامی شرایط بهتری خواهد داشت و این نوید را می‌دهم که در سال آینده وضع برای صنعت و معدن بهتر باشد.

او با اشاره به جایزه صادراتی و مشوق‌های صادراتی بیان داشت: خوشحال هستم در بودجه ٩٧ مبلغ ١٥٠٠‌میلیارد تومان منابع برای این منظور پیش‌بینی شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که نوسازی صنعت ایران یکی از نیاز‌های اساسی کشور است و با نرخ‌های موجود سود تسهیلات سیستم بانکی امکان نوسازی صنعت کشور وجود ندارد، گفت: امسال در لایحه بودجه و برای تحقق این هدف ٣٢٠٠‌میلیارد تومان از محل منابع تبصره ١٨ قانون بودجه پیش‌بینی شده که بخشی از آن را صرف مابه‌التفاوت نرخ سود تسهیلات اعطایی برای نوسازی واحد‌های صنعتی و ایجاد واحد‌های صنعتی‌گرا کنیم.

تنها یک سرمایه‌گذار منصرف شد

بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که رشد ٨‌درصدی پایدار نیازمند ١٨٠‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است که گفته‌های ضد ایرانی ترامپ به اذعان بسیاری از کارشناسان اقتصادی برخی از سرمایه‌گذاران خارجی را برای حضور در ایران مردد ساخته است. با وجود این وزیر صنعت، معدن و تجارت روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی را رو به رشد می‌داند. او با بیان این‌که از دولت یازدهم تاکنون ٩،٧‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مصوب به تصویب شورای عالی سرمایه‌گذاری رسیده است، گفت: از مجموع ٢٤٤ طرح سرمایه‌گذاری ٤٠ طرح به بهره‌برداری رسیده و بقیه در مراحل مختلف اجرا هستند و فقط یک طرح بازگشتی بوده و از سرمایه‌گذاری منصرف شده است. این موارد نشان می‌دهد که سیاست‌های متخذه دولت در جذب سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور و همچنین جذب سرمایه‌های خارجی روند رو به جلویی را در پیش گرفته است.

دولت را رقیب بخش خصوصی نمی‌دانیم

اما در حالی بسیاری از فعالان بخش خصوصی از تصدی‌گری دولت و دخالت آن در بازار گله می‌کنند که این عضو کابینه دوازدهم بر این باور است که برای حضور در فعالیت‌های اقتصادی، دولت را رقیب بخش خصوصی نمی‌دانیم و تمام تلاش این است که دولت از فعالیت‌های تولیدی خارج شود و رقیب بخش خصوصی در فعالیت‌های بخش اقتصادی نباشد، ما در بخش‌هایی و در بعضی از رشته‌ها که بخش خصوصی مایل است از حمایت یک سازمان توسعه‌ای برخوردار باشد و سازمان صنایع کوچک، سازمان توسعه تجارت و سازمان ایمیدرو و ایدرو ازجمله آنهاست. آن‌گونه که متولی تولید و تجارت اعلام کرد طبق قانون قرار بود مبلغ ٧٠‌هزار میلیارد تومان منابع فروش‌رفته شرکت‌ها به این سازمان‌های توسعه‌ای برگردد که تا قبل از این یک ریال برنگشته بود و امسال در قانون بودجه ٩٠٠‌میلیارد تومان قانون‌گذار تصویب کرد که از این منابع در قالب ضمانتنامه یا تهاتر بدهی برگردد و لذا قدرت مشارکت سازمان ایمیدرو و ایدرو نسبت به قبل افزایش جدی پیدا کرده است./روزنامه شهروند