به گزارش مازند اصناف به نقل از آوای‌شمال، برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان باید از تولید کالاهای بی‌کیفیت و نامرغوب، ایجاد الگوی مصرف غلط، افزایش آلودگی، ایجاد بی‌اعتمادی به بازار داخلی و رها کردن مصرف کننده در شرایط ناگوار جلوگیری شود.

از آنجایی که در زنجیره تولید، تمامی تولید کنندگان نیز مصرف کننده هستند بنابراین حمایتی که از مصرف‌کننده می‌شود در واقع حمایت از خود تولیدکننده نیز به حساب می‌آید.

همه افراد به عنوان مصرف‌کننده، دارای حقوقی هستند که عرضه‌کنندگان کالا باید آن را رعایت کنند که از جمله آن حق برخورداری از ایمنی و انتخاب آزادانه کالاها، حق معامله منصفانه، حق دادرسی برای جبران خسارت، حق جبران آسیب‌های وارده، حق برخورداری از حمایت دولت در صورت وقوع برخی تخلفات از صاحبان واحدهای صنفی، حق استفاده از محصولات با کیفیت مناسب با انتظارات مصرف‌کنندگان کالا است.

کارشناس مسائل اقتصادی و مدرس دانشگاه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما اظهار کرد: دین مقدس اسلام، برای امور اقتصادی و مالی قواعدی در نظر گرفته که با رعایت آنها، هیچ گونه زیانی متوجه فروشنده و خریدار نخواهد شد.

حسن شجاعی تصریح کرد: خداوند در قرآن، فروشندگان را به رعایت عدالت و دقت در وزن کردن اجناس و پرهیز از کم فروشی امر می‌کند، که پیمانه و وزن را تمام بگذارند و کم فروشی نکنند.

این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: سوره مطففین نیز در مذمت و توبیخ کم فروشان نازل شده است، به همین دلیل کم فروشی، امری کلی است و شامل نقص و کم گذاشتن در هرگونه اندازه‌گیری می‌شود.

سهیل فلاح‌زاده تاجر لباس در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما، اظهار کرد: کاهش بهای تمام شده کالا از طریق کاهش توجه ویژه اداری، تخصصی شدن واردات و ارتقای بهره‌وری و تشریفات اداری در خدمت ارتقای بهره‌وری برخی راهکارهای مؤثر بر حمایت از حقوق مصرف کننده در حوزه محصولات وارداتی است.

وی افزود: همچنین تسریع امور، نیز آسان شدن تجارت قانونی، همچنین ایجاد پنجره واحد تجاری در گمرکات کشور، ایجاد خط سـبز گمرکی برای واردکنندگان و تولیدکنندگان شناسنامه دار کردن و مسؤولیت‌پذیری واردکنندگان و تولیدکنندگان، مقابله با پدیده شوم قاچاق و واردات کیفی و پیشگیری از رانت و تقویت فرایندهای گردش اطلاعات و تقویت جایگاه تشکل‌های وارداتی و تولیدی به‌عنوان بازوی مشورتی دولتمردان از دیگر راهکارهای مؤثر بر حمایت از حقوق مصرف کننده در حوزه محصولات وارداتی است.

فلاح‌زاده خاطرنشان کرد: با توجه به انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان می‌توانند شکایات از افراد حقیقی و حقوقی را بررسی کرده و در صورت عدم توافق دو طرف برای رسیدگی قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی مراجعه کنند.

با توجه به اینکه مصرف‌کننده و حقوق آنها به یکی از موضوع‌هایی مهم در حقوق کشور ایران تبدیل شده است و با وجود قوانین و مقررات و سازمان‌های مرتبط با حقوق مصرف‌کننده، باید تاکید کرد که همچنان انتقادهایی در عدم وجود تعادل در روابط مصرف‌کننده و عرضه‌کننده وجود دارد که بخشی از آن به نواقص قوانین و بخشی دیگر به عدم اجرای دقیق قوانین موجود مرتبط است.

پایان پیام/