مهدی عباسی در گفت‌وگو با خبرنگار مازند اصناف؛ از برخورد با عرضه‌کنندگان کالای قاچاق در استان خبر داد و گفت: از ابتدای سال‌جاری تاکنون، 1 هزار و 222 فقره پرونده قاچاق کالا در استان رسیدگی و مختومه شد.

وی افزود: در این مدت متخلفان به مبلغ 27 میلیارد و 344 میلیون و 89 هزار و 425 ریال جزای نقدی محکوم شدند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران تصریح کرد: با توجه به اینکه قاچاق ضربه‌ی جبران‌ناپذیر به بدنه اقتصاد و تولیدات داخلی می‌زند لذا در اولویت رسیدگی و اجرای حکم قرار دارد.

این مقام ارشد تعزیرات حکومتی مازندران اذعان کرد: در تحقق منویات مدبرانه مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی و مبارزه با قاچاق کالا در تمامی ادارات استان شعبه ویژه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق تأسیس شده و روسای شعب سراسر استان صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا را دارند و با تمام تلاش و همت و بضاعت و مشکلات فراروی به پرونده‌های قاچاق رسیدگی و اجرای احکام صادره اقدام می‌نمایند که آمار اعلامی مؤید این موضوع است.

عباسی در پایان در خصوص بیشترین پرونده‌های قاچاق استان گفت: قاچاق چوب 479 فقره، اقلام بهداشتی 125 فقره تنقلات 103 فقره،، لوازم‌خانگی 52 فقره،،، سیگار 50 فقره، طلا 48 فقره، میوه 41 فقره،، پوشاک 31 فقره، موتور 22 فقره بیشترین موارد تخلف بود.

پایان پیام/