به گزارش مازند اصناف به‌طوری‌که برخی از مشتریان در پی اخذ مبلغ اضافه بابت پیش‌فروش خودرو به نمایندگی‌ها مراجعه می‌کنند؛ این در شرایطی است که برخی از نمایندگی‌ها نیز در انتظار رای قطعی بازگشت تعرفه‌ها هستند و از پرداخت مبلغ اضافه دریافتی به مشتریان خودداری می‌کنند.

در این زمینه برخی از کارشناسان و دست‌اندرکاران بازار وارداتی‌ها تاکید می‌کنند که بازار خودروهای وارداتی که پیش از رای دیوان عدالت اداری در بلاتکلیفی به سر می‌برد هم اکنون در بدترین شرایط قرار دارد؛ به‌طوری‌که با نزدیکی به روزهای آخر سال که طبق رویه‌ای معمول خرید خودرو اوج می‌گیرد، مشتریان و فروشندگان وارداتی‌ها تکلیفی برای خود نمی‌بینند. در این زمینه برخی در انتظار اجرای حکم دیوان عدالت اداری از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند هر چند که تمکین وزارتخانه مذکور می‌تواند تکلیفی باشد برای بازار آشفته وارداتی‌ها.

دیوان عدالت اداری در اواخر هفته گذشته در حکمی، رای موقت ابطال مصوبه دولت در افزایش تعرفه واردات خودروها را صادر و دولت را موظف به توقف اجرای تعرفه‌های جدید واردات خودرو کرد.

بر این اساس دولت موظف است تا زمان صدور حکم قطعی از سوی دیوان، تعرفه واردات خودروها را به مصوبات پیشین بازگرداند و واردات خودرو بر اساس تعرفه‌های گذشته صورت گیرد. البته دیوان عدالت اداری اعلام کرده صدور دستور موقت به منزله اتخاذ تصمیم نهایی از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست و رأی نهایی پس از طی فرآیند پیش‌گفته در هیات عمومی دیوان عدالت اداری متشکل از رئیس دیوان، معاونان، روسای شعب، دادرسان و مستشاران شعب دیوان اتخاذ و به اطلاع عموم خواهد رسید. میثم رضایی رییس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو در همین ارتباط به خبرگزاری تسنیم گفته است که براساس قانون، دیوان عدالت اداری می‌تواند آن دسته از مصوبات دولت را که با قانون اصل ۴۴ مغایرت دارد، لغو کند به همین منظور دولت باید از شنبه ۲۱ بهمن‌ماه رای دیوان عدالت اداری را اجرایی می‌کرد.

منبع:دنیای اقتصاد