به گزارش مازند اصناف اسفندیار عشوری در گفت‌وگو با عصرساری با تأکید بر رعایت قانون توسط شورای شهر ساری، اظهار کرد: آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در حکم قانون است و دریافت عوارض ازجمله عوارض حذف پارکینگ یا عوارض تغییر کاربری، عوارض تفکیک و افراز خارج از مقررات ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری‌ها و عوارض حق النظاره مهندسین ناظر و … ممنوع است.

وی در انتقاد از مصوبه هفته گذشته این شورا، افزود: چرا شورا شهر ساری بدون در نظر گرفتن احکام قانونی و علی‌رغم تأکید وزارت کشور نسبت به وضع عوارض غیرقانونی اقدام می‌کنند؟

این عضو شورای شهر ساری در انتقاد از رئیس این شورا، تصریح کرد: شیوه رأی‌گیری در صحن علنی شورای شهر ساری ایراد اساسی و آیین‌نامه‌ای دارد، ابتدا باید موافقان و مخالفان طرح‌ها و پیشنهاد‌ها ایراد نطق کنند، سپس رأی‌گیری شود.

عشوری اعمال ضریب در محاسبه عوارض خلاف قانون دانست و خاطرنشان کرد: علی‌رغم تأکید دستورالعمل بودجه ۹۷ و همچنین دستورالعمل معاون وزیر کشور مبنی بر عدم اعمال ضریب، محل سؤال اینجاست چرا شورای شهر ساری اصرار به تصویب ضریب دارد؟

وی در پایان با بیان اینکه از مراجع قانونی ازجمله کمیته انطباق دیوان عدالت اداری و وزارت کشور جهت دفاع از حقوق شهروندان و ابطال مصوبات غیرقانونی شورای شهر ساری پیگیری‌های لازم را انجام خواهم داد، اذعان کرد: ضریب در محاسبه عوارض موجب فساد، رانت و دلالی در شهرداری‌ها و پایمال شدن حقوق مسلم شهروندان می‌شود و به‌صورت کلی تناقضات زیادی در بودجه شورا شهر وجود دارد.