logo

کد خبر : 27017
تاریخ خبر : 1396/11/18
 تنظیم بازار؛ حلقه مفقوده وزارت جهاد کشاورزی در سر و سامان دادن به اوضاع بازار/گفته‌های مسؤولان هیچ سنخیتی با شرایط کف بازار ندارد

تنظیم بازار؛ حلقه مفقوده وزارت جهاد کشاورزی در سر و سامان دادن به اوضاع بازار/گفته‌های مسؤولان هیچ سنخیتی با شرایط کف بازار ندارد

<p><span style="font-size: larger;">مردم تا کجا باید تاوان بی&zwnj;کفایتی مدیران و مسؤولان را بپردازند؟ مردم دیگر تحمل فشارهای اینچنینی را ندارند و از اینکه تنظیم بازار حلقه مفقوده وزارت جهاد کشاورزی در سر و سامان دادن به اوضاع بازار است، بسیار معترض و شاکی هستند.</span></p>

به گزارش مازند اصناف از زمان انتزاع وظایف بازرگانی و تنظیم بازار از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی، بحث‌ها و مقاومت‌های فراوانی برای این موضوع وجود داشته و دارد.

وزارت صنعت برای واگذاری این وظایف به جهاد کشاورزی چندان رغبتی از خود نشان نداد و بدون اینکه نیروهای متخصص و امکانات این حوزه به جهاد کشاورزی واگذار شود، وظایف به جهاد کشاورزی محول شد؛ وزارت جهاد کشاورزی در این حوزه دارای سابقه نبوده و به همین خاطر با توجه به گستردگی کار و محصولات در اجرا با مشکلاتی مواجه شد که در حال حاضر هم قابل مشاهده است.

هدف از قانون‌گذاری برای واگذاری این مسؤولیت به جهاد کشاورزی، هماهنگی بیشتر بین تولید و تنظیم بازار محصولات کشاورزی و سایر محصولات بود که تاکنون این هدف محقق نشده است.

در این گزارش بر آنیم تا مروری بر فعالیت‌های تنظیم بازار توسط جهاد کشاورزی و نقدی بر آن داشته باشیم.

از مهم‌ترین محصولاتی که تنظیم بازار آن به‌شدت بر اقشار جامعه تأثیر می‌گذارد، بازار مرغ است؛ این مورد همواره با تنش‌هایی مواجه بوده، به‌گونه‌ای که در مقاطعی با افزایش تولید مواجه بودیم که منجر به کاهش قیمت می‌شد و دولت با تمام تنگناهای مالی مجبور به خرید گوشت مرغ و ذخیره‌شده در انبارها می‌شد و در مقاطعی با کاهش تولید و افزایش قیمت این محصول در بازار مواجه بودیم که دولت مجبور به توزیع گوشت‌های منجمد با قیمت پایین‌تری برای تنظیم بازار و مهار قیمت‌ها می‌شد و این روال تقریباً هر ساله تکرار می‌شود و تاکنون هیچ فکری به حال این آشفته‌بازار نشده ست.

البته این در شرایط عادی است و اگر بحث شیوع آنفلوآنزا را هم مدنظر قرار دهیم، باید به آشفتگی این آشفته‌بازار اضافه کرد، چرا که در این صورت ناهماهنگی و عدم کنترل بازار، تمام فشار را به قشر ضعیف و مصرف‌کننده تحمیل می‌کند.

بهتر است بگوییم در این مورد تاکنون هدف قانون‌گذار تأمین نشده و در عمل بازار این محصول به ثبات و تنظیم کامل نرسیده است.

از محصولات دیگری که تنظیم بازار آن از اهمیت خاصی برخوردار است تخم‌مرغ است که امسال با توجه به شیوع آنفلوآنزا و از بین رفتن مزارع مرغ تخم‌گذار دچار بحران شد و برخی نیز شکایات و اعتراضات خیابانی مردم را به گرانی این محصول مرتبط دانستند.

بی‌توجهی، تعلل و مخفی‌کاری وزارت جهاد کشاورزی در اعلام آنفلوآنزا و لزوم مدیریت بازار برای انجام واردات حتی موجب اعتراضات شدیدی از سوی مسؤولان ارشد کشوری شد.

اصول اولیه مدیریتی، پیش‌بینی نوسانات بازار است که وزارت عریض و طویل جهاد کشاورزی نتوانست بازار تخم‌مرغ را پیش‌بینی و کنترل کند و علی‌رغم تمام وعده وعیدها تاکنون قیمت این محصول به حالت عادی خود بازنگشته است.

تخم‌مرغ محصولی است که اقشار ضعیف جامعه گرایش زیادی به مصرف آن دارند و دولت که شعار حمایت از اقشار کم‌درآمد جامعه را می‌دهد، باید حداقل در تأمین و توزیع این محصول نهایت تلاش خود را داشته باشد اما متأسفانه شاهد بودیم با بی‌درایتی و بی‌مسؤولیتی مسؤولان، دو هفته در تأمین و توزیع تخم‌مرغ به مشکل جدی برخوردیم و شاهد اعتراضات مردمی در این زمینه بودیم.

به گزارش فارس، مردم تا کجا باید تاوان بی‌کفایتی مدیران و مسؤولان را بپردازند؟ مردم دیگر تحمل فشارهای اینچنینی را ندارند و از اینکه تنظیم بازار حلقه مفقوده وزارت جهاد کشاورزی در سر و سامان دادن به اوضاع بازار است، بسیار معترض و شاکی هستند.

بارها و بارها نمایندگان مجلس بر بی‌کفایتی جهاد کشاورزی در تنظیم بازار محصولات کشاورزی مانند مرغ، تخم‌مرغ، پرتقال، سیب و ... اعتراضاتی داشتند که تاکنون راه به جایی نبرده است و قطعاً این بار کج هیچ‌گاه به منزل نخواهد رسید.

تنظیم بازار فقط در جلسات گل و بلبلی انجام می‌شود و هیچ‌گاه به خودِ بازار نمی‌رسد و گفته‌های مسؤولان هیچ سنخیتی با شرایط کف بازار ندارد و هیمن امر سبب بی‌اعتمادی مردم به گفته‌های مسؤولان شده است؛ حداقل در مازندران شاهد چنین اوضاع نابسامان در تنظیم بازار محصولات کشاورزی هستیم.

سال‌هاست که مردم این اوضاع را تحمل می‌کنند و باید ببینیم در آستانه چهلمین سال از انقلاب اسلامی آیا رفتارها و گفتارها، اسلامی خواهد شد یا خیر؟! و آیا مسؤولان بی‌کفایت از مسؤولیت خود کناره‌گیری می‌کنند یا همچنان برای ماندگاری خود دست به هر کاری می‌زنند و لابی‌گری‌های خود را گسترش می‌دهند.

به پایان آمد این دفتر اما حکایت مسؤولان بخش کشاورزی همچنان باقی‌‌ست.

 

مرجع: فارس