مجید قربانی در گفت‌وگو با خبرنگار مازند اصناف؛ درباره نقدینگی و اثرات آن بر اقتصاد گفت: نقدینگی مجموع پول نقد و حساب جاری مردم به اضافه‌ سپرده‌های مدت‌داری است که مردم در بانک‌ها و موسسات باز کرده‌اند.

وی با بیان اینکه هر چه میزان نقدینگی افزایش پیدا کند، به همان میزان ارائه کالاها و خدمات در جامعه نیز باید افزایش یابد، در غیر این صورت تورم افزایش می‌یابد، افزود: به‌عبارت دیگر، نقدینگی زیاد، اگر به بخش‌های تولیدی کشور تزریق نشود، باعث افزایش تورم می‌شود که کنترل این نقدینگی بر عهده‌ بانک مرکزی و سیاست‌های اقتصادی دولت است.

دلایل افزایش حجم نقدینگی طی سالیان اخیر
عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور با بیان اینکه اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه‌ها یکی از علت‌های افزایش نقدینگی در کشور است، اظهار کرد: براساس این قانون، بنا نبود یارانه‌های نقدی در اختیار تمام اقشار جامعه قرار بگیرد، چون یارانه‌ای که به افراد دارای توان بالای اقتصادی پرداخت می‌شود، نقدینگی ایجاد می‌کند.

قربانی خاطرنشان کرد: این طرح، بیشتر به فكر پرداخت نقدی به مردم بود و با نقض ماده هفت قانون هدفمندی كه می‌‌گوید حداكثر 50 درصد درآمد صرف خانوارها شود، تقریبا تمامی‌ درآمد حاصل از هدفمندی صرف پرداخت نقدی شد. همچنین برخلاف ماده هشت قانون هدفمندی که تخصیص حداقل 30 درصد منابع را به صنعت و كشاورزی الزامی‌ می‌كند، تنها یك هشتم آنها پرداخت شد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، بانک‌ها می‌توانستند نقدینگی پخش شده میان مردم را جذب کنند، اما با پایین آوردن سود بانکی، عملا نقدینگی از بانک‌ها به سمت جامعه روانه شد.

این استاد دانشگاه با اعلام اینکه افزایش نرخ تورم نیز باعث کم اثرتر شدن وظیفه بانک‌ها در جمع‌آوری نقدینگی شد، عنوان کرد: مردم می‌دیدند که به جای این که سود 17 درصد را از بانک‌ها بگیرند، می‌توانند سکه و ارز یا مسکن بخرند و به سودی 50 درصدی برسند؛ بنابراین پول‌های خود را از بانک‌ها بیرون کشیدند.

عوامل موثر بر افزایش نقدینگی طی سالیان اخیر در کشور
قربانی با بیان اینکه در این سال‌ها همواره ارتباط بودجه‌ دولت و میزان نقدینگی ناسالم بوده و دولت برای جبران کسری بودجه خود با استقراض بیش از حد از بانک مرکزی، در عمل نقدینگی را زیاد کرده است، اضافه کرد: درآمدهای سرشار نفتی در سال‌های گذشته نیز به افزایش نقدینگی کمک کرده است.

وی ادامه داد: دولت با افزایش درآمدهای نفتی خود، فعالیت‌های بودجه‌ای را تشدید و عملا باعث می‌شود که تزریق نقدینگی به فعالیت‌‌های دولتی، جریان گردش نقدی کشور را تشدید کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور با بیان اینکه اگر دولت مستقیما دلارها را به ریال تبدیل نکند، ناچار است آنها را نزد بانک مرکزی بسپارد، گفت: همین ماجرا نیز نقدینگی را افزایش می‌دهد؛ چون وقتی دلارهای نفتی در نزد بانک‌ مرکزی افزایش می‌یابد، برای خرج کردن ‌آن‌ها و تبدیل به پول داخلی، نیاز به چاپ اسکناس است که این امر باعث افزایش نقدینگی می‌شود.

قربانی افزود: سیاست‌های انبساطی بودجه‌ای بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌ها و بسترهای رشد اقتصادی کشور، اعطای دستوری تسهیلات بانكی به ویژه به بخش دولتی برای جبران نقدینگی آن‌ها، ناتمام ماندن طرح‌های عمرانی و سنگین‌تر شدن كفه‌ی تقاضا در برابر عرضه، ابهام در بهره‌وری و مدیریت بنگاه‌داری دولتی و جبران كاستی‌های آن‌ها با ابزارهای پولی و خلق نقدینگی توسط مؤسسات اعتباری خارج از نظارت بانك مركزی نیز از جمله عوامل دیگر افزایش شدید نقدینگی در سالیان گذشته بوده است.

انتقال نقدینگی به بازار طلا، ارز و مسکن
وی با بیان اینکه بازار طلای ایران به‌ ویژه بازار خرید و فروش سکه، به‌ شاخصی از نقل و انتقال جریان نقدینگی سیال و فرار جامعه تبدیل شده است، تصریح کرد: در ماه‌های اخیر که قیمت ارز بسیار بالا رفته، بازار ارز به‌خصوص دلار نیز به یکی دیگر از انتخاب‌های خانواده‌ها برای سرمایه‌گذاری تبدیل شده است. کم‌بودن نرخ سود بانک‌ها سبب می‌شود تا نقدینگی از بانک‌ها خارج شود و به سمت بازار‌های دیگر جریان یابد.

این استاد دانشگاه تأکید کرد: از آن جایی که بازارهایی مانند بورس هنوز نتوانسته‌اند اطمینان کامل مردم را جذب کند، نقدینگی سرگردان به سمت بازار ارز و طلا می‌رود که به راحتی قابلیت تبدیل شده به پول نقد را دارد و نگهداری آن نیز آسان‌تر است.

قربانی یادآور شد: در شرایط فعلی اقتصاد کشور، اغلب مردم پیش‌بینی می‌کنند که تورم افزایش خواهد یافت و قیمت بالاتر خواهد رفت، بنابراین اشتیاق برای خرید طلا و ارز بیشتر می‌شود.

وی در ادامه به بازار مسکن اشاره و اظهار کرد: پیش از این، بازار مسکن یکی از بازارهای جذابی بود که مردم پول‌های خود را به جای بانک‌ها در آن سرمایه‌گذاری می‌کردند، اما به دلیل مشکلات ساخت‌وساز و کاهش سود صنعت ساختمان، بازار مسکن دچار رکود شده و دیگر جذابیت سابق را برای خانواده‌ها ندارد.

بی‌نصیب ماندن تولید کشور از افزایش نقدینگی
این دکترای اقتصاد با بیان اینکه برخی متخصصان و اقتصاددانان معتقدند نرخ سود فعالیت‌های صنعتی در برابر نرخ سود فعالیت ‌هایی مثل سرمایه‌گذاری در خرید و فروش ارز، طلا، مسکن و حتی خیلی از کالاهای مصرفی، بسیار کمتر است، خاطرنشان کرد: تا وقتی نرخ سود فعالیت‌های گوناگون اختلاف معناداری با هم دارند و تا زمانی که بخش صنعت تحت انواع فشارهای جانبی به ویژه کنترل‌ها و نظارت‌های سخت قرار دارد، سرمایه‌گذاری در صنعت جذابیت نخواهد داشت.

قربانی اضافه کرد: از آن سو، به‌جز سیاست‌های پولی، سیاست‌های اقتصادی دولت نیز اثرات منفی بر صنایع می ‌گذارند و مناسبات سیاست خارجی و تشدید اعمال محدودیت‌ برای فعالیت‌های اقتصادی ایران توسط کشورهای خارجی نیز، ورود سرمایه‌ خارجی به صنعت را مختل می‌کند؛ بنابراین صنعت با رکود مواجه می‌شود و نمی‌تواند به خوبی نقدینگی را به سوی خود جذب کند. در واقع زمانی‌ که بخش‌های تولیدی کشور فعال نباشند و با رکود همراه باشند، نقدینگی موجود در جامعه به سمت بازارهای کاذب می‌رود و در تولید اختلال ایجاد می‌کند.


مقایسه رشد نقدینگی در دولت فعلی با دولت قبلی
وی در بخش پایانی سخنانش به مقایسه‌ رشد نقدینگی در دولت فعلی و دولت قبلی اشاره و بیان کرد: بر اساس آمار بانک مرکزی، رشد نقدینگی در دولت روحانی تقریبا ۳ برابر دولت دهم و ۷ برابر دولت نهم بوده است. به‌طوری که دولت روحانی در هر ماه 175 هزار میلیارد و 756 میلیون ریال بر حجم نقدینگی کشور افزوده است و این در حالی است که دولت دهم هر ماه 57 هزار میلیارد و 762 میلیون ریال و دولت نهم 26 هزار میلیارد و 966 میلیون ریال بر حجم نقدینگی اضافه کرده‌اند.

این استاد دانشگاه در پایان گفت: در حالی‌ که مسئولان دولت فعلی، دولت قبل را به علت رشد نقدینگی مورد مواخذه قرار می‌دادند، اما خود در مقام اجرا، فاجعه‌بارتر عمل کرده‌اند.