مهدی عباسی در گفت‌وگو با مازند اصناف ضمن اشاره به برخورد با متخلفان صنفی و غیرصنفی در مازندران، اظهار کرد: تعزیرات حکومتی در سه بخش کالا و خدمات، قاچاق کالا و همچنین بهداشت و درمان صلاحیت رسیدگی دارد.

وی افزود: در این سه بخش در صورت دریافت گزارش از مراجع ذی‌صلاح و سیر مراحل قانونی و اداری و تأیید تخلف در شعب، متخلفان به مجازات‌های مقرر در قوانین از جمله جزای نقدی، تعطیلی واحد و نصب پارچه به‌عنوان متخلف و دیگر مجازات برابر قانون محکوم می‌شوند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران اظهار کرد: با توجه به اینکه فلسفه تعزیرات حکومتی، رسیدگی فوری به تخلفات است، لذا پرونده‌ها در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

عباسی درباره عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی مازندران طی سال‌جاری، خاطرنشان کرد: از ابتدای سال تاکنون، مجموعا در هر سه بخش تعداد 13 هزار و 768 فقره پرونده در شعب تعزیرات حکومتی مازندران رسیدگی و مختومه شد.

وی اضافه کرد: طی این بازه زمانی، متخلفان به مبلغ 114 میلیارد و 545 میلیون و 458 هزار و 280 ریال جزای نقدی محکوم شدند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران در پایان یادآور شد: در این مدت بیشترین تخلف مربوط به عدم درج قیمت با 4 هزار و 682 فقره، گران‌فروشی با 3 هزار و 60، عدم ارائه فاکتور خرید با یک‌هزار و 460، عدم صدور فاکتور با 993، کم‌فروشی با 586 و تقلب با 357 فقره در صدر پرتکرارترین تخلفات قرار دارند.

انتهای پیام/