به گزارش مازند اصناف؛ صبح امروز جلسه کارگروه تخصصی اشتغال مازندران در سالن شماره یک استانداری و با حضور محمد اسلامی استاندار مازندران، ادیانی نماینده مردم قائم‌شهر و سوادکوه در مجلس شورای اسلامی و مدیران کل دستگاه‌های دولتی و اجرایی استان برگزار شد.

بر اساس این گزارش، این جلسه که با محوریت اشتغال و تصمیم‌گیری و تعیین تکلیف اعتبارات مناطق روستایی و عشایری و تخصیص اعتبار 165 میلیاردی برای تسهیلات به متقاضیان ثبت‌نام شده در سامانه کارا برگزار شد، درباره نحوه و میزان تخصیص به بخش‌های گوناگون و وظیفه هر یک از دستگاه‌ها بحث و تقسیم کار شد.

استاندار مازندران در این جلسه اظهار کرد: این مبلغ، مبلغ قابل ملاحظه‌ای است که این پول باید در روستاها خرج شود و ایجاد اشتغال کنیم.

محمد اسلامی با اشاره به اینکه باید اشتغال مولد ایجاد کنیم و مدیران شهرستانی پاسخگو باشند، گفت: کمیته نظارت‌ها باید فعال شود و هدف توزیع پول نیست بلکه هدف مقدس ما ایجاد اشتغال است.

استاندار مازندران خطاب به مدیران دستگاه‌های اجرایی حاضر در جلسه بیان کرد: هیچ بهانه‌ای کسی ندارد، سهم هر شهرستان و مبلغ تخصیصی مشخص است رشته‌ها و بخش‌ها هم مشخص است این انباشت نیروی انسانی را که در ادارات کل دارید، به شهرستان‌ها اعزام کنید تا بتوانند درست تصمیم‌گیری کنند.

اسلامی با بیان اینکه نمایندگان‌تان حتما قوی و کارشناس باشند تا کسی پارتی‌بازی نکند، تصریح کرد: از همین امروز، کمیته فنی‌تان شروع به کار کند، غربالگری کنید و وام را به اهلش بدهید و بگذارید اشتغال صورت بگیرد.

گفتنی است سهم تسهیلات پیش‌بینی شده در بخش حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع توسعه ملی در استان مازندران 165 میلیارد و 500 میلیون تومان است.

رضا عبدی مدیر توسعه کارآفرینی و اشتغال اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران در گفت‌وگو با بلاغ، 45 درصد آن به به بخش کشاورزی، 15 درصد آن به خدمات فناوری اطلاعات، 10 درصد آن به صنایع دستی و فرش دستباف، 10 درصد به سرمایه در گردش واحدهای صنعتی، 10 درصد به گردشگری و 10 درصد دیگر نیز به صنایع و معادن کوچک تخصیص می‌یابد.

بیش از یک‌هزار و 340 نفر در مازندران در سامانه کارا ثبت‌نام کرده‌اند که دستگاه‌های متولی این بخش‌ها پس از استخراج متقاضیان بخش‌های مربوطه در سامانه کارا، آن‌ را برسی و تأیید و در کمیته فنی شهرستان‌ها درباره اهلیت آن تصمیم‌گیری می‌شود که میزان سقف تسهیلات به اشخاص حقیقی 100 تا 120 میلیون تومان و به اشخاص حقوقی تا سقف 250 میلیون تومان است.

بلاغ/