به گزارش مازند اصناف به نقل از تسنیم، میثم رضایی با اشاره به تعیین تکلیف خودروهای در گمرک مانده، اظهارداشت: دستور وزیر صنعت در خصوص تعیین تکلیف خودروهای در گمرک مانده که محصولاتی نظیر خودروهای 2015 و 2016 و موارد خاص دیگری را شامل می شد بدون شک موجب افزایش میزان عرضه به بازار و همچنین اصلاح قیمتی خواهد شد.

وی افزود: در نامه وزیر صنعت ذکر شده تا برای کلیه خودروهای موجود در گمرک رعایت حقوق ورودی جدید در نظر گرفته شود که به طور طبیعی این امر موجب ساماندهی بازار و از بین رفتن حباب قیمتی شکل گرفته طی ماه های گذشته خواهد شد، البته نیاز است که در ورود این خودروها و افزایش عرضه به بازار تسریع صورت گیرد.

رضایی در پاسخ به پرسشی در خصوص تصمیمات اخیر دولت و مجلس در رابطه با تغییرات تعرفه واردات خودرو و همچنین اصلاح دستورالعمل ساماندهی واردات خودرو گفت: تا زمانی که این موضوع در مجلس طرح نشود نمی توان انتظار تغییر خاص و یا گمانه زنی در این رابطه داشت؛ چرا که افزایش تعرفه واردات خودرو رفتاری بر مبنای سیاست های کلی نظام است و نیاز است تا مجلس و دولت در فضای به دور از جنجال و حاشیه بهترین تصمیم را برای آن بگیرند.

به گفته وی، واردکنندگان تابع سیاست های کلی نظام در موضوع واردات خودرو هستند چراکه در شرایط فعلی باید منفعت اکثریت مردم جامعه ملاک تصمیم گیری ها باشد، در نتیجه باید واردات هدفمند و البته منطقی پیاده و اجرا شود.

تصمیم نهایی برای مشاوره خودرویی به کمیسیون اصل 90 با مجلس است

رییس کمیسیون تخصصی خودرو اتاق اصناف کشور در بخش دیگری از سخنان خود دلیل حضور در برخی جلسات کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی را موضوع مغایرت حذف گری مارکت از حوزه واردات خودرو اعلام و اظهار کرد: بنده به عنوان نماینده واردکنندگان خودرو کشور و پیرو شکایت در این خصوص به عنوان حامی و مطلع از موضوع در این جلسات حضور یافتم و نه تنها در مجلس بلکه ما اطلاعات این حوزه را به منظور استیفای حقوق مردم و اعضای خود در اختیار سایر سازمان های دیگر از جمله سازمان بازرسی کل کشور قرار می دهیم.

رضایی در واکنش به خبری مبنی بر ابلاغ حکم مشاور خودرویی کمیسیون اصل 90 مجلس نیز خاطرنشان کرد: در این رابطه بحث جایگاه مشاور خودرویی مطرح نیست و اخبار در این رابطه مورد قبول نیست، در حالی که کمیسیون اصل90 همواره از فعالان اقتصادی مشورت می گیرد و اگر انتصابی در این راستا باشدباید از سوی مجلس تایید و اطلاع رسانی شود.