به گزارش مازند اصناف و به نقل از بلاغ - مهدی عباسی نماینده عالی سازمان تعزیرات حکومتی در مازندران گفت:در طرح ویژه نظارتی، برخورد با متخلفین صنفی و اقتصادی در دستور کار است که ازسیزده اسفند سال جاری تا بیست فروردین سال آینده انجام خواهد شد.
این مقام قضائی تعزیرات حکومتی مازندران افزود : در این طرح روسای شعب تعزیرات همراه با بازرسان مربوطه از مجامع امور صنفی، بازرگانی و دیگر ادارات ذیربط بر امور نظارت داشته و با هر گونه تخلف و سوء استفاده با سرعت و دقت برخورد خواهند کرد.
وی یادآور شد: تعزیرات حکومتی تنها وظیفه رسیدگی، صدور و اجرای حکم را بر عهده دارد و تامین، توزیع و نظارت بر بازار خارج از حیطه کاری این سازمان است.
مهدی عباسی خاطر نشان کرد: کارهای مقدماتی مانند تامین، توزیع و نظارت بر عهده معاونت بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت، اصناف و در ارتباط با تخلفات بهداشتی نیز این وظیفه بر عهده دانشگاه علوم پزشکی و مراکز بهداشتی استکه تاکنون تعامل مطلوبی با تعزیرات حکومتی داشته که در این ایام نیاز به استمرار و انجام گشت های مشترک می باشد .
وی اظهار داشت: در واقع وظیفه اصلی تعزیرات حکومتی رسیدگی به پرونده متخلفین، صدور رای و اجرای حکم متخلفین از قوانین و مقررات است که پیرو تشکیل پرونده توسط دستگاه های اجرائی و نظارتی انجام می پذیرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی در خصوص عملکرد اداره متبوعش گفت:در یازده ماهه سال جاری 24 هزار و 835 فقره وارده که از این تعداد 25 هزار و 14 فقره با توجه به مانده قبلی مختومه و متخلفین به مبلغ 30 میلیارد و 29 میلیون و 886 هزار و 354 ریال جزای نقدی محکوم شدند.
وی افزود:در این مدت در بخش آرد و نان 14 هزار و 90 فقره وارده که از این تعداد 15 هزار و 6 فقره مختومه و متخلفین به مبلغ 1 میلیارد و 32 میلیون و 137 هزار و 826 ریال جزای نقدی محکوم گردیدند .
عباسی هم چنین خاطرنشان کرد:در این مدت بیشترین پرونده مربوط به گران فروشی با 10 هزار و 68 فقره ، عدم درج قیمت با 9 هزار و 108 فقره ، عدم صدور فاکتور با2 هزار و1 9فقره ،کم فروشی با 1 هزار و 600 فقره ،تقلب با 577 فقره ، عرضه خارج از شبکه با 228 فقره و احتکار با 14 فقره بیشترین و کمترین تخلف واحد های صنفی در استان بود .