به گزارش مازند اصناف سیدحمزه درواری در گفت‌وگو با بلاغ، اظهار کرد: مشکل بزرگ احیای واحدهای صنعتی و تولیدی مازندران، نقدینگی و تحریم‌ها نیست، بلکه نبود اراده قوی در بین مسئولان است.

وی افزود: از سوی دیگر نبود یک نظام آماری جامع نیز یکی از چالش‌هایی است که نتوانیم ارزیابی درستی از وضع موجود صنعت در مازندران داشته باشیم.

رئیس کانون کارفرمایان مازندران گفت: ما تاکنون نتوانستیم یک نظام آماری جامع تعریف کنیم. تعریفی صحیح از تعداد واحدهای تعطیل، نیمه فعال، فعال و یا فعال با ظرفیت پایین. ارگان‌هایی که باید آمار بگیرند، نمی‌گیرند و ما هم قدرت اجرایی در این خصوص نداریم، مضاف بر آن‌که تمامی واحدها تحت پوشش ما نیستند و لذا پاسخگوی ما نیستند.

درواری عدم تعامل و همکاری سایر دستگاه‌ها را از دیگر مشکلات پیش‌روی واحدهای تولیدی و صنعتی برشمرد و خاطرنشان کرد: تأمین اجتماعی، مالیات و بانک‌ها گاه برای این واحدها مشکل‌ساز می‌شوند. چرا باید بخشی از نگرانی‌های فعالان صنعت، مربوط به ارگان‌هایی باشد که می‌بایست کفه حمایتی‌شان سنگین‌تر از قوه قهری آن‌ها باشد؟

وی ضمن تقدیر از حجت‌الاسلام تقوی‌فرد برای حمایت از عدم توقیف کارگاه‌های تولیدی، عنوان کرد: باید به اظهارات و حمایت رئیس کل دادگستری مازندران دست‌مریزاد گفت که با مشاهده بخشی از خلأ موجود خود شخصا ورود پیدا کردند.

رئیس کانون کارفرمایان مازندران در خصوص توانایی سازمان صمت استان در حمایت از کارگاه‌های تولیدی استان با بیان اینکه استاندار جدید اصفهان در جلسه با مدیران دستگاه‌ها، قاطعانه‌ از رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت این استان حمایت می‌کند و خطاب به آن‌ها، حرف رئیس سازمان صنعت را حرف خود اعلام می‌کند و این‌گونه اختیارات کامل به او می‌دهد، اضافه کرد: هر زمان ما هم در استان مازندران چنین اختیاراتی به سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران دادیم، آن‌گاه می‌توانیم در خصوص توانایی مدیران این سازمان به اظهارنظر و ارزیابی بپردازیم. وقتی این سازمان قدرت اجرایی در ممانعت از توقیف کارگاه‌ها از سوی بانک‌ها یا تخفیف یا بخشش جرایم مالیاتی و بیمه‌ای ندارد، چگونه می‌توان از آن توقع حمایت داشت؟

درواری در پایان اذعان کرد: جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌های گوناگون در حمایت از صنایع و ایجاد اشتغال نیز یکی از چالش‌هایی است که می‌بایست فکری اساسی برای سازماندهی آن کرد.