به گزارش مازند اصناف و به نقل از خبرگزاری فارس، دادستان کل کشور در ادامه نشست خبری امروز خود با خبرنگاران درخصوص پرونده رئیس جمهور سابق و عدم حضور وی در دادگاه، گفت: برخی از سایت‌ها مطالبی را منتشر کردند مبنی بر اینکه چرا به این پرونده اینقدر سریع رسیدگی شد در حالیکه چندان سرعتی در رسیدگی نبود و شکایت برخی از شکات خصوصی مربوط به سال 89 و 90 بوده است، بنابراین اگر انتقادی هم باشد باید در عدم رسیدگی سریع به این پرونده صورت گیرد.

وی در ادامه افزود: در آئین دادرسی نحوه رسیدگی به اتهام مقامات مسئول متفاوت است و گاهی پرونده به دیوان عالی کشور، گاهی به دادگستری و گاهی به دادسرا می‌رود و از آنجا پرونده به دادگاه کیفری فرستاده می‌شود.

محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه اگر رسیدگی مربوط به جرائم عادی رئیس جمهور باشد، پرونده به دادگستری می‌رود، گفت: در این موضوع پرونده پس از ارجاع به دادگستری مستقیم به دادگاه می‌رود و دادسرا حق ورود ندارد.

وی از برگزاری جلسه دوم دادگاه احمدی‌نژاد در تاریخ 16 دی‌ماه خبر داد و گفت: از آنجایی که بار اول در دادگاه حاضر نشد مجدداً برای وی احضاریه ارسال شده و دادگاه برای تاریخ 16 دی‌ماه تجدید وقت شده است.

وی افزود: در قانون آئین دادرسی پیش‌بینی شده که اگر در مواردی فرد احضار شد اما به دادگاه نیامد، لایحه‌ای نداد و دادگاه ضرورتی به حضور او ندید، می‌توان به پرونده به صورت غیابی رسیدگی کرد و حکم غیابی صادر کرد بنابراین دست دادگاه بسته نیست اما اینکه پس از این چه اقدامی شود بستگی به نظر هیئت قضایی دارد.

یکی از خبرنگاران اظهار داشت که ما در حال حاضر دادگاه تخصصی مربوط به مناقصات نداریم و اگر کسی از روند مناقصه شاکی باشد به دلیل وجود اختلافات، پروژه‌ها متوقف می‌شود که اژه‌ای در پاسخ گفت: این درست نیست، پروژه‌ای متوقف نمی‌شود چرا که گاهی یک فرد شکایت می‌کند که در فلان مناقصه کار خلافی صورت گرفته و او متضرر شده که می‌تواند با مراجعه به دادگستری شکایت کند و به شکایتش رسیدگی شود.

وی در خصوص پرونده کلاهبرداری در کرج که هزاران نفر مالباخته داشته،‌ گفت: این پرونده در دادسرای کرج مفتوح است و رسیدگی به آن آغاز شده و دادستان کرج هم موضوع را پیگیری می‌کند.