logo

کد خبر : 26787
تاریخ خبر : 1396/10/24
ضرورت دفاع از حقوق کارگری در تصمیمات بودجه 97 /دردهای جامعه کارگری زیاد است
عضو هيأت مديره کانون شوراي کارگري مازندران تأکيد کرد

ضرورت دفاع از حقوق کارگری در تصمیمات بودجه 97 /دردهای جامعه کارگری زیاد است

<p><span style="font-size: larger;">عضو هیأت مدیره کانون شورای کارگری مازندران بر ضرورت دفاع از حقوق کارگری در مصوبات و تصمیمات بودجه 1397 تأکید کرد.</span></p>

به گزارش مازند اصناف محمدمهدی نادری امروز در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در شهرستان ساری، با توجه به تصمیمات این روزهای کمیسیون تلفیق و بررسی بودجه گفت: در مصوبات و تصمیمات بودجه‌ای سال 1397 نمایندگان مجلس شورای اسلامی از حقوق جامعه خدوم و مظلوم  کارگری دفاع کنند.

وی با اشاره به اهمیت معیشت جامعه کارگری در تصمیمات و بررسی بودجه سال 1397، اظهار کرد: در بسیاری از این تصمیمات در حوزه بودجه‌ای در کشور شرایط جامعه کارگری چه به لحاظ امنیت شغلی، حمایت و سلامت این قشر مظلوم و خدوم به ویژه در سال‌های اخیر مورد توجه جدی قرار نگرفته است.

عضو هیأت مدیره کانون شورای کارگری مازندران شرایط اقتصادی هر جامعه و کشور را در نشاط و پویایی جامعه کارگری دانست و افزود: بزرگ‌ترین و موثرترین ظرفیت برای تحقق اقتصاد مقاومتی در دستان پرتوان جامعه کارگری است و تحقق اقتصاد مقاومتی هم منوط به پویایی و نشاط این قشر خدوم است که باید برای تقویت آن تصمیمات جدی گرفته شود.

این مسؤول با اشاره به وجود برخی مشکلات و معضلات در قراردادنامه‌های بین کارفرمایان و کارگران و عدم امنیت شغلی در تنظیم این نوع قراردادها تصریح کرد: در شرایط کنونی جامعه کارگری نیازمند توجه ویژه در امور این جامعه مظلوم و زحمت‌کش کارگری است و باید طوری برنامه‌ریزی شود که کارگر در تصمیمات کلان حوزه اقتصاد و رونق ملی احساس انگیزه و ایجاد رغبت داشته باشد و شرایط اقتصادی جامعه کارگری باید دست خوش تحول و تغییرات اساسی شود.

نادری از مصوبات کمیسیون تلفیق در بودجه سال 1397 یاد کرد و ادامه داد: دردهای جامعه کارگری بسیار است و باید برای التیام آن از وعده‌های گفتاری خودداری و به وعده‌های عملیاتی و میدانی تکیه کرد و دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید در کمیسیون‌های تلفیق و بررسی بودجه سال 1397 صحن علنی برای این جامعه دردمند برنامه‌ریزی دقیق داشته باشند.

وی در پایان با اشاره به فرا رسیدن پایان سال 1396، گفت: باید با توجه به فشار اقتصادی و برخی مشکلات رفاهی در سال‌های اخیر، افزایش حقوق جامعه کارگری مطابق با تورم میدانی نه آماری و برخواسته از آگاهی قدرت خرید این قشر مظلوم باشد و نشست نمایندگان کارفرمایی و جامعه کارگری متناسب با شرایط این قشر برای سال جدید برنامه‌ریزی واقع بینانه‌تری در جهت افزایش حقوق این قشر داشته باشند.