به گزارش مازند اصناف؛ یکی از نیازهای اولیه بشر تأمین سرپناه بهعنوان اصلیترین دغدغهها در زندگی خانوادگی از طریق خرید، اجاره یا ساختوساز است؛ اما در حال حاضر همه روشهای تهیه مسکن در مازندران برای افراد فاقد سرپناه با دردسرها و چالشهای آزاردهندهای همراه است، بهطوریکه عده زیادی به دلیل همین معضل از ازدواج و تشکیل خانواده در اوایل جوانی خودداری میکنند.
افزایش صدور پروانههای ساختمانی
مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در گفتوگوی ویژه خبری بابیان اینکه قیمت مسکن امسال در مقایسه با سال قبل نیز 7 درصد رشد داشت، افزود: همچنین تعداد صدور پروانههای ساختمان امسال در مقایسه با سال گذشته 6 درصد افزایشیافته است.
علی جگینی با اشاره به سیاستهای جدید این وزارتخانه برای ساختوساز در بافتهای فرسوده گفت: درصدد هستیم تا مدت انتظار برای دریافت تسهیلات را به چهار یا پنج ماه کاهش دهیم، زمان بازپرداخت این تسهیلات را ۲۰ ساله کنیم و همزمان نرخ سود تسهیلات را یک تا دو درصد کاهش دهیم.
مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به سیاستهای بلندمدت دولتها درزمینهٔ مسکن افزود: در 20 سال گذشته سه میلیون نفر از تسهیلات مسکن برای خرید خانه استفاده کردند.
وی گفت: در چند سال اخیر ۲۴۰ هزار نفر برای استفاده از تسهیلات خرید مسکن در بانک سپردهگذاری کردند و تاکنون ۲۰ هزار نفر توانستهاند از این تسهیلات استفاده کنند.
چگینی افزود: وزارت راه و شهرسازی مسکن روستایی مصوب در برنامه ششم توسعه را اجرا خواهد کرد و بر اساس این برنامه، سالانه یکصدهزار مسکن اجتماعی هم در شهرها ساخته خواهد شد.
مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: صادقانه میگوییم که تمام منابع ما تاکنون درگیر مسکن مهر است و باید آن را به پایان برسانیم.
نگاه چالش ساز و مقطعی به حوزه مسکن
دامادی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی هم در این باره با اشاره به اینکه اگر یک بخش از آیتم بزرگ مسکن را بهتنهایی ببینیم موفق نخواهیم بود، گفت: در حوزه مسکن باید برای سه گروه کمدرآمد، افراد متوسط رو به پایین و افراد پردرآمد برنامه داشته باشیم و باید نسبت به هر یک نگاه دقیق داشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه دولتها نباید در بخش مسکن دخالت کنند، گفت: دولت باید در بخش گروههای متوسط، اقدام به تقویت این گروه کند و در بحث افراد سرمایهدار کنترل صورت پذیرد.
این عضو کمیسیون عمران مجلس بابیان اینکه طرحهای وزارت راه و شهرسازی باید جامع و کامل باشد، ادامه داد: با نگاه مقطعی به حوزه مسکن موافق نیستم.
حداقل زمان خرید مسکن برای شهروندان بیش از 10 سال است
دامادی گفت: در این 5 سالی که آخوندی بر مسند وزارت راه و شهرسازی حضور دارد، منتظر اجرای کامل طرح جامع مسکن بودیم که متأسفانه این اتفاق تاکنون نیفتاده است. امروز حداقل زمان انتظار خرید خانه برای شهروندان بیش از 10 سال است که این موضوع اصلاً خوب نیست.
وی ادامه داد: پیشنهاد مسکن اجتماعی توسط وزیر راه و شهرسازی دولت تدبیر و امید به مجلس ارائه شد، اما به دلیل کمکاریهای صورت گرفته مجلس مجبور شد تا آن را در برنامه ششم توسعه بگنجاند و با فشار مجلس، 5 سال است که مصوبات طرح مسکن شهری و روستایی عملی شده و این مدت بسیار زیاد است.
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به کلاهبرداریهای صورت گرفته در حوزه مسکن تحت عنوان پیشفروش واحدها اظهار کرد: طرحی در کمیسیون قضائی مجلس تصویبشده تا از این معضل جلوگیری کند.
وی بابیان اینکه توان مالی مردم به آنها اجازه نمیدهد که وامهای مسکن را بگیرند، تصریح کرد: امروز کمیسیون عمران نیز بر اساس ماده 49 وارد میدان شده تا بتواند از هرگونه سوءاستفاده در بازار مسکن جلوگیری کند.
پر ریسک بودن بازار مسکن
یک کارشناس اقتصاد مسکن در این زمینه گفت: اگرچه برخی آمارها از بروز نشانههای پیش رونق در بخش مسکن خبر میدهد، اما با توجه به پر ریسک بودن بازار مسکن، فعالان اقتصادی بازار بدون ریسک بانکی را ترجیح میدهند.
رضا قوچی با اشاره به کاهش نرخ سود سپردههای بانکی اظهار کرد: نتایج تجربی بهدستآمده از پردازش مدلهای اقتصادسنجی برای اقتصاد ایران نشان میدهد که متغیر نرخ سود واقعی بانکی با سرمایهگذاری رابطه منفی دارد، یعنی تغییرات نرخ سود بانکی بر تصمیم برای سرمایهگذاری در ایران مهم است، اما درصد واکنش به تغییر آن پایین است.
وی بابیان اینکه سرمایهگذاران با توجه به درجه ریسک گریزی خود، داراییهای خود را در بازارهای مختلف سرمایهگذاری میکنند، اظهار کرد: در شرایطی که نرخ بازده یک بازار کاهش پیدا کند، سرمایهها از آن بازار خارج و به بازارهای رقیب کوچ میکنند.
سخن پایانی
کارشناسان معتقدند یکی از معضلات حوزه مسکن، کاهش تمایل مخاطبان ساختوساز این حوزه به حضور در بازار است. از طرف دیگر اجارهبها نامتعارف هم از دیگر مشکلات حوزه مسکن برای جوانان و زوجین است.
دراینبین سؤالی که سخت ذهن مخاطبان را درگیر میکند این است آیا یک زوج میتوانند با شاغل بودن یک فرد و خانهدار بودن فرد دیگر به خرید خانه اقدام کنند؟ آیا سود بازپرداخت وامهای بانکی برای زوجین عادلانه است؟ آیا هزینه وامهای بانکی کفاف خرید مسکن را میدهد و با تورم سازگار است؟
عصرساری/*