به گزارش مازند اصناف؛ سال‌هاست که کارگران از شرایط کاری‌ خود ناراضی هستند و هر بار نسبت به این شرایط اعتراض کرده‌اند. اعتراضاتی که هر بار در رسانه‌ها مطرح می‌شد، اما هیچ‌وقت برای بهتر شدن شرایط کاری‌شان، اقدام چندانی صورت نگرفت.

کار کارگران به‌شدت سخت و طاقت فرساست، اما تحمل این سختی در مقابل ترس از تعدیل شدن برای‌شان توجیه‌پذیر است.

البته اعتراضات کارگران فقط به خاطر تعدیل‌شان نیست. دیر پرداخت شدن حقوق‌شان، نبود مزایای شغلی و نپرداختن اضافه‌کاری، بخش دیگری از دلایل اعتراض کارگران است.

بی عدالتی اقتصادی، اصلی ترین مشکل کارگر

مسعود پرورش کارگر یکی واحدهای صنعتی ساری در بیان مشکلات این قشر، گفت: قرارداد کارگران بین یک‌میلیون تا یک‌میلیون و 500 هزار تومان متغیر است و این در حالی است که حقوق کارکنان دستگاه‌ها و نهادهای و سازمان‌ها 4 برابر ما است.

وی با انتقاد از اختلاف حقوق و نابرابری در جامعه، اظهار کرد: کارگر از دریافت پاداش، جمعه کاری، اضافه‌کاری و بسیاری مزایای دیگر محروم است و همین موضوع مشکلات متعددی برای زندگی روزمره‌مان ایجاد می‌کند.

این کارگر تأخیر در پرداخت حقوق را امری عادی خواند و گفت: درحالی‌که مسئولان و مدیران به حقوق ده‌ها میلیونی خود راضی نیستند و تنها دغدغه‌شان خوش‌گذرانی خانواده‌ای‌شان است، کارگر باسیلی صورت خود را سرخ نگه می‌دارد.

کارگران رونق‌بخش اقتصادی کشور

علیرضا یونسی، معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران، گفت: سیاست دولت حمایت همه‌جانبه از کارگران و تولیدکنندگان است و هر حمایتی لازم باشد برای توسعه و برطرف سازی مشکلات این قشر زحمتکش انجام می‌دهیم.

وی با تأکید بر حل مشکلات معیشت کارگران توسط کارفرمایان، بیان کرد: از سرمایه‌گذار انتظار داریم با توجه به نزدیک شدن پایان سال مشکلات حقوقی کارگران را رفع کنند.

یونسی با بیان اینکه رونق اقتصادی درگرو فعالیت، کار و تلاش کارگران است، عنوان کرد: کارگران رونق‌بخش فعالیت‌های مختلف اقتصادی در جامعه هستند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران با بیان اینکه کلمه کارگر همواره با تلاش، رنج، کوشش، سختی و درد همراه است، گفت: تأمین نیازهای اساسی جامعه و رونق کسب‌وکار و رونق مسائل اقتصادی جامعه در گرو تلاش این کارگران زحمت‌کش است که باید قدردان تلاش‌های آنان باشیم

بسیاری از کارشناسان معتقدند که خط فقر در کشور بالای 3 میلیون و 500 هزار تومان است که به نظر می‌رسد کارگران با افزایش حقوق حداقلی سال 97 تنها می‌توانند بخش کوچکی از مشکلات زندگی خود را پوشش دهند.

حقوق کارگران باید به خط فقر نزدیک شود

اقتصاددانان مطرح کشور براین باورند که افزایش نرخ دستمزد بر اساس پایه تورم کشور منطقی نیست و حداقل دستمزد خانوار با میانگین جامعه متفاوت است که به واقعیت‌های جامعه کارگری نزدیک‌تر است، معقول نیست که ملاک را تنها نرخ تورم بانک مرکزی در نظر بگیریم تا اینکه زندگی 11 میلیون کارگر را به اضمحلال بکشیم.

راه برون‌رفت از این معضل، افزایش دستمزد‌ها تا 30 درصد است که شاید با این رویه در سال ۹۷ امیدوار باشیم قدرت خریدشان به پایه دهه 80 برسد.

در این چارچوب باید منتظر ماند و دید که دولت روحانی در راستای حمایت از کارگران کشور، که یک‌سوم جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، در جهت کاهش خط فقر و افزایش حقوق آنان چه راهکاری را در پیش خواهد گرفت؟

عصرساری