به گزارش مازند اصناف به نقل از روابط عمومی اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های مازندران، به منظور کنترل و نظارت بر عملکرد رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای برون‌شهری و اجرای دقیق قوانین و مقررات مربوطه، در جلسات کمیسیون‌های ماده  11 و 12 استان مازندران، از ابتدای سال 96 تاکنون 157 مورد  تخلفات رانندگان، شرکت‌ها و موسسات حمل و  نقل در سطح استان مازندران  رسیدگی و احکام متناسب صادر شده است.

محمد کاظم‌ترابی‌نژاد افزود: در کمیسیون ماده 11 استان طی7 جلسه پرونده 100 راننده متخلف مورد بررسی قرار گرفت که حسب مورد از یک  تا شش ماه حکم بر ابطال کارت هوشمند خاطیان صادر شده است.

وی عمده تخلفات را شامل اضافه تناژ ، حمل بار بدون بارنامه، عدم رعایت شئونات اخلاقی و موازین شرعی، اغتشاش و بی‌نظمی و بر هم زدن نظم عمومی، در اختیار گذاشتن وسیله نقلیه به راننده فاقد صلاحیت و فاقد تجهیزات ایمنی بوده است.

رئیس اداره  حقوقی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای  مازندران تصریح کرد: در هشت جلسه دیگر نیز  پرونده 57 شرکت‌های  متخلف در کمیسیون ماده 12 مورد بررسی قرار گرفت که موارد تخلف آنها اخذ کمیسیون اضافی، مغایرت در نرخ کرایه، عدم رعایت مقررات در تنظیم و صدور بارنامه و فاقد درج کدپستی فرستنده و گیرنده بوده است.

براساس این گزارش؛ کمیسیون ماده 12 برای رسیدگی به  تخلفات  شرکت‌ها و موسسات حمل ونقل جاده‌ای برون شهری و کمیسیون ماده 11 برای رسیدگی به تخلفات رانندگان حمل‌ونقل جاده‌ای برگزار می شود.