به گزارش مازند اصناف عبدالله مهاجر در کارگروه اشتغال استان اظهار داشت: رکود و شرایط نابسامان رونق اقتصادی از عواملی هستند که موجبات ایجاد بدهی را برای کارفرما فراهم آورده است.

وی افزود: از آنجایی که سازمان تامین اجتماعی با تقسیط بدهی ها زمینه را برای ممانعت لغو ادامه فعالیت بنگاه اقتصادی فراهم آورده نسبت به تفویض اختیار این تقسیط برای مدیران کل استان تا ۶۰ ماه و رؤسای شعبات تا ۴۵ ماه دستورات مقتضی صادر تا مشکل موجود در خصوص صدور اجرائیه یا مسدود کردن حساب ها مرتفع شود.

وی با اشاره به مطالبات پیمانکاران حقیقی یا حقوقی از دستگاههای دولتی اظهار داشت: با توجه به پیمان و قراردادهای پیمانکاران و به صورت مصداقی موضوع با شهرداری ساری مورد بررسی قرار گرفت بعلت عدم دریافت مطالبات از شهرداری ساری، این پیمانکاران بهنگام ارائه لیست حقوق و دستمزد به سازمان تامین اجتماعی توان پرداخت حق بیمه را نداشته و از طرفی شهرداری هم از دستگاههای دولتی بخصوص تامین اجتماعی طلبکار بوده لذا بمنظور بهبود محیط کسب و کار پیشنهاد می شود در شرایط موجود امر تهاتر از طرف دستگاه اجرایی و بخصوص تامین اجتماعی امکان پذیر شود.

مهاجر، به موضوع تعیین جرائم در بررسی دفاتر توسط موسسه حسابرسی اشاره کرد و گفت:  موسسه حسابرسی برای رسیدگی های خود برای برخی از واحدها جرایم بالایی در نظر
می گیرد که واحدهای تولیدی که با اداره تامین اجتماعی تسویه حساب کرده با جرایم این موسسه روبرو می شوند و با توجه به دستورالعمل سازمان تامین اجتماعی کشور مبنی بر بررسی دفاتر عملکرد صرفاً در آخرین سال مالی اما هم اکنون پرونده های مربوط به سالهای قبل در جریان رسیدگی یا طرح در هیئتهای تشخیص در حین رسیدگی که منجر به صدور رای یا ابلاغ شده اما بسیاری از بنگاههای اقتصادی با این مسئله هم اکنون مواجه با مشکلات می باشندکه مربوط به سنوات قبل صاحبان کسب و کار بوده است.

وی پیشنهاد داد: این قبیل اشخاص هم مشمول این دستورالعمل مزبور (صرفاً بازه زمانی یکسال )مورد عمل قرار گیرند.

مرجع: مهر