به گزارش مازند اصناف استاندار مازندران در اجلاسیه ائمه جمعه استان مازندران در شهرستان بهشهر در ارتباط با مشکلات واحدهای تولیدی با بانکها، اظهار کرد: برخی از صنایع مازندران از سال 86 وام گرفتهاند و تاکنون هیچگونه برگشتی به بانکهای وام دهنده نداشتهاند و از این طریق منابع مالی دولت در تله افتاده است.
محمد اسلامی در ادامه یادآور شد: تنها در سال گذشته 490 میلیارد تومان به واحدهای تولیدی استان مازندران وام و تسهیلات پرداخت شد اما تاكنون اكثر اين مبالغ برگشت نکرده است.
در همین ارتباط با عباس رویان رئیس خانه کارآفرینان مازندران گفتوگو کردیم.
وی بیان کرد: بنده در جریان نیستم که استاندار اعلام کرد که همه تولیدکنندگان نسبت به بازپرداخت تسهیلات اقدام نکردند، بعید میدانم که استاندار اینگونه اظهار نظر کرده باشد.
رئیس خانه کارآفرینان مازندران خاطرنشان کرد: اعتقاد ما این است پرداخت تسهیلات در سال 86 و 87 با عجله همراه بود، اهلیت بسیاری از این واحدها مورد تایید نبوده و هر فردی که به عنوان تولیدکننده مراجعه کرده، موفق به دریافت تسیهلات شده است.
رویان اضافه کرد: وقتی تسهیلات در اختیار افرادی قرار گیرد که از آن در چرخه تولید استفاده نکند و یا نتواند نسبت به بازگشت تسهیلات در تولید تلاشی انجام دهد، در بازپرداختها دچار مشکل میشود.
وی ادامه داد: بعضی از واحدها باعث شدند که برخی از تولیدکنندگان خوشنام دچار مشکل شدند، اگر در همان موقع بررسی درستی در ارتباط با وضعیت پرداخت تسهیلات انجام میشد در حال حاضر با مشکل عدم باز پرداخت تسهیلات مواجه نبودیم.
رئیس خانه کارآفرینان مازندران بیان کرد: بسیاری از تولیدکنندگان داریم که این تسهیلات را در اختیار گرفته و به موقع در حال بازپرداخت آن هستند.
وی یادآور شد: ممکن است به دلیل رکود و تورم تعدادی از آنها دچار مشکل باشند ولی به تعهدات خویش در قبال بازپرداخت تسهیلات اقدام میکنند.
رویان یادآور شد: افرادی که نسبت به بازپرداخت تسهیلات اقدام نمیکنند از نظر ما تولیدکننده نیستند.
وی دلیل تعطیلی بسیاری از شهرکهای صنعتی استان را تهیه زمین و احداث سوله بدون ایجاد تاسیسات برای اشتغال توسط افرادی که در حوزه تولید اسمی نداشتند، عنوان کرد.
رئیس خانه کارآفرینان مازندران ادامه داد: این افراد باعث از دست رفتن بسیاری از منابع بیتالمال شدند.
وی در پاسخ به این اظهار استاندار مازندران که گفته بود سال گذشته هم 490 میلیارد تومان تسهیلات توسط بانکها پرداخت شده ولی نسبت به بازگشت این منابع توسط تولیدکنندگان اقدامی نشده است، گفت: به دلیل تعدد آماری اطلاع درستی از وضعیت بازپرداختها در استان وجود ندارد، هیچ موقع این آمارها شفاف نبوده است، اعتقاد ما این است که عمده مبالغی که بیشتر واحدهای فعالی که نسبت به دریافت تسهیلات در گردش اقدام میکنند برای پرداخت بدهی گذشته سوق داده میشود.
رویان یادآور شد: بانکها مبالغی که از گذشته طلب داشتند را از اصل تسهیلات کسر کرده و مابقی را در اختیار تولیدکننده قرار میدهند و در این بخش حق با بانکها است باتوجه به مصوبه جدید بانک بدهی گذشته را دریافت و مابقی را به تولیدکننده پرداخت میکند.
وی ادامه داد: وقتی به تولیدکنندهای تسهیلات پرداخت میشود و این تولیدکننده با توجه به رکود بازار در جامعه ما نمیتواند تولیدات را به فروش برساند، چطور میتواند نسبت به بازپرداخت تسهیلات، پرداخت حقوق، بیمه و مالیات اقدام کند.
رئیس خانه کارآفرینان مازندران تصریح کرد: باید ایجاد بستر برای عرضه کالای تولیدکننده در برنامه کاری ما قرار گیرد، وقتی مقام معظم رهبری حمایت از تولید داخلی را بارها و بارها مطرح کرده و حتی در اظهار نظرهای خویش اعلام کردند که واردات کالای که مشابه آن در کشور تولید میشود حرام شرعی است، چرا برخی از مسئولان روی این نکته توجه نمیکنند؟
وی اضافه کرد: تولیدکننده ما تسهیلات را دریافت کرده و نسبت به راهاندازی خط تولید اقدام کرده ولی برای فروش و عرضه کالا با مشکل واردات مواجه است.
رویان در پاسخ به این سوال که یکی از دغدغهها بهره بانکی است، گفت: این موضوع همیشه مورد نقد و نظر تولیدکنندگان در کشور بوده است و همه مراجع هم نسبت به این موضوع به صورت جدی نقد داشتند، هیچ کشوری در بخش تولید این همه بهره از تولیدکننده دریافت نمیکند، دولت باید به تولید کمک کند، وقتی به تولیدکننده بهره 18 تا 20 درصد پرداخت میشود، این در حالی است که این بهره به صورت اسمی 18 تا 20 درصد است ولی در محاسبات بانکی سودی که تولیدکننده پرداخت میکند بالای 30 درصد میرسد.
وی اضافه کرد: دولت باید برای اشتغالزایی هزینه کند، هیچ کدام از بستههای مطرح شده در حمایت از تولید در راستای منافع تولید کننده نبوده است، آیا بهره 18 تا 20 درصدی تولید را میتوان جزو بسته حمایت از تولید تلقی کرد؟
رویان در پایان گفت: بسته حمایت از تولید باید تسهیلات ارزان قیمت و با بهره کم و زماندار باشد، در کنار این بسته در حوزه بازار هم اقدامات مناسبی انجام شود.
مرجع: بلاغ