مهدی عباسی در گفت‌وگو با خبرنگار مازند اصناف از برخورد با متخلفان بخش لبنی در مازندران خبر داد و گفت: با توجه به اینکه محصولات لبنی پرمصرف شامل شیر، ماست و پنیر مشمول کالاهای اولویت اول می‌باشند، لذا هرگونه افزایش قیمتی، صرفا بعد از تصویب و ابلاغ کارگروه تنظیم بازار قابلیت اجرا دارد.

وی افزود: با توجه به توضیحات فوق، تعدادی از شرکت‌های تولیدی مواد لبنی در استان علی‌رغم اطلاع از فرآیند موضوع، متأسفانه بدون مجوز قانونی نسبت به افزایش قیمت مذکور مبادرت کرده‌اند که باید به قیمت سابق برگشت کند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران تصریح کرد: در صورت دریافت هرگونه گزارش از مراجع ذی‌صلاح، مبنی بر افزایش قیمت مواد لبنی با شرکت متخلف برابر قانون برخورد می‌شود.

عباسی تأکید کرد: هرگونه افزایش قیمت مواد لبنی غیر قانونی بوده و واحدهای تولیدی این مواد بدون مجوز مراجع ذی‌صلاح حق افزایش قیمت‌ها را ندارند.

وی  در خصوص عملکرد اداره متبوعش طی سال‌جاری خاطرنشان کرد: در نه‌ماهه امسال، 12 هزار و 488 فقره پرونده تخلف به تعزیرات حکومتی ارسال که از این تعداد 12 هزار و 451 فقره مختومه و متخلفان به مبلغ 108 میلیارد و 549 میلیون و 864 هزار و 407 ریال جزای نقدی محکوم شدند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران در پایان اذعان کرد: طی این مدت تعداد 78 فقره پرونده لبنی به شعب تعزیرات حکومتی ارسال که تمامی آن‌ها رسیدگی و مختومه شد.

انتهای پیام/