به گزارش مازند اصناف محمد مهدی غفوریان، رئیس اتحادیه تجهیزات مخابراتی و لوازم جانبی استان البرز در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی  شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛اظهار داشت: با وجود اینکه تاریخ قطعی اجرای طرح  رجیستری 28مهرماه اعلام شده اما همه ذینفعان این طرح  به دنبال این هستند که بدانند عاقبت این طرح به کجا ختم شده و چرا اجرایی نمی شود.

وی با اشاره به اینکه با شرایط به وجود آمده این طرح مَضحکه عام و خاص شده است،گفت: ما در بازار با فروشندگان و از طریق فضای مجازی با 28 استان کشور در ارتباط مستقیم بوده‌ایم به طوریکه با تاخیر به وجود آمده در فاز عملیاتی زمزمه‌هایی در مورد نمادین بودن این طرح به گوش می‌رسد و اینکه این طرح نیز مانند طرح شبنم اجرایی نشده و در همان مراحل ابتدایی متوقف خواهد شد.

رئیس اتحادیه تجهیزات مخابراتی و لوازم جانبی با بیان اینکه وزیر ارتباطات دو هفته بعد از تاریخی که اعلام کرد، مجددا اعلام کردند دو هفته دیگر این طرح به تاخیر می افتد،خاطر نشان کرد: این در حالی است که همه زیرساخت‌ها برای اجرای این طرح آماده است و توجیهی برای تاخیر وجود ندارد. با این کار آبروی نظام و بخش اجرایی کشور زیر سوال می‌رود.

غفوریان افزود: حتی یک روز تاخیر در اجرای این طرح، نه تنها از نظر مالی خسارت قابل توجهی را متوجه دولت می‌کند بلکه حتی به حیثیت نظام هم لطمه وارد خواهد شد.

بنا به گفته رئیس اتحادیه تجهیزات مخابراتی البرز، تاخیر در اجرای رجیستری به نفع قاچاقچیان بوده چراکه از یک طرف بدون تعرفه و با سود بالا به کار خود ادامه می‌دهند و از طرفی دیگر، قاچاقچیان از قبل گستاخ‌تر شده و عقیده دارند دولت توان اجرایی کردن این طرح را ندارد.

وی همچنین در پاسخ به این پرسش که افزایش قیمت موبایل در هفته‌های اخیر، با طرح رجیستری ارتباطی دارد یا خیر، گفت: با این بحث که گرانی موبایل با طرح رجیستری ارتباط دارد، کاملاً مخالف هستم؛ همه کارشناسان هم معتقدند زمانیکه بحث رجیستری اعلام می‌شود، تمام گوشی‌هایی که در انبار موجود است باید سریعاً به فروش برسد و دلیلی برای گرانی وجود ندارد؛ اما باید توجه داشت تاخیر در رجیستری عامل اصلی گرانی در بازار موبایل است.

نماینده کمیته تخصصی تلفن همراه اتاق اصناف ایران افزود: ما از طریق جراید و نامه نگاری‌های متعدد به مسئولان مرتبط به کرات اعلام کردیم که حتی یک روز تاخیر در اجرای این طرح به شدت به ضرر مردم، اصناف و واردکنندگان قانونی است.

غفوریان با بیان اینکه گوشی‌های تلفن همراه قاچاق 75درصد بازار را  به خود اختصاص می‌دهند، اظهارداشت: تنها 25درصد از گوشی‌های وارد شده قانونی است؛ قاچاقچیان با در دست گرفتن کل بازار و با افزایش یا کاهش قیمت گوشی‌ها، بازار موبایل را  به چالش کشیده‌اند.

وی در ادامه گفت: رجیستر مدل آیفون X انجام شده و افراد متعددی در مورد پیامک‌هایی که دریافت می‌کنند سوالات خود را با ما در میان می‌گذارند و طی هماهنگی که با ستاد مبارزه با قاچاق کالا داشتیم، اعلام کردند تاخیر در دریافت پیامک دلیلی بر اجرایی نشدن طرح نیست. در سطح عرضه ما شاهد آن هستیم که از هر 10نفر، 7هفت نفر این پیامک‌ها را دریافت کرده‌اند.

بنا به گفته این مقام مسئول  دولت با تاخیر در رجیستری از سهم قانونی خود مبتنی بر دریافت مالیات محروم می‌شود و همچنین با این تعلل اصناف، واحدهای صنفی و اتحادیه‌ها امنیت کسب وکار ندارند.

نماینده کمیته تخصصی تلفن همراه اتاق اصناف ایران افزود: با توجه به شرایط موجود که اجرای رجیستری در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، مردم به اجبار باید گوشی‌های بدون گارانتی خریداری ‌کنند، چنانچه طرح رجیستری اجرایی شود تمامی گوشی‌ها با گارانتی‌های معتبر که به راحتی قابل ردیابی است، در بازار عرضه می‌شود و منافع مصرف‌کننده رعایت خواهد شد .

غفوریان خاطرنشان کرد: دولت به هنگام واردات، مالیات، حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده را برای هر گوشی تلفن همراه به ترتیب 15 درصد، 5درصد و 9درصد را از واردکننده رسمی اخذ می‌کند.

وی در پایان گفت: روزانه 30هزار دستگاه موبایل به صورت قاچاق به کشور وارد می‌شود؛ اگر میانگین قیمت‌ گوشی‌های تلفن همراه را یک میلیون تومان در نظر بگیریم، تنها مالیات بر ارزش افزوده برای هر گوشی 90 هزار تومان خواهد شد. با این حساب ببینید که با واردات روزانه 30هزار دستگاه موبایل قاچاق، دولت از چه رقم مالی محروم شده است.

انتهای پیام/