به گزارش مازند اصناف در چند سال اخیر آتلیه‌داران با کاهش روزافزون مشتریان و به تبع آن کاهش درآمد مواجه شده اند که باعث دلسردی بسیاری از آنان نسبت به کار و شغل خود شده است.

جدا از کاهش درآمد و مشتری، عکاسی در دفاتر پستی، ثبت‌احوال و دستگاه‌های دولتی مشکلات آتلیه داران را دو چندان کرده و این نیز بر ناامیدی آنها نسبت به آینده شغلیشان افزوده است.

پای حرف و گلایه‌های آتلیه‌داران

این یک اجحاف بزرگ در حق صنف عکاسان است! چرا باید بخشی از کار عکاسانی که واقعاً به لحاظ دیجیتالی شدن عکاسی با مشکل روبه‌رو شده و درآمدشان کاهش چشمگیری پیدا کرده، از آنان گرفته شود؟! عوارض و مالیات حرفه عکاسی را بپردازیم و بخشی از درآمد ما به جیب دیگران برود! این عادلانه نیست و از مسئولین می‌خواهیم هرچه سریع‌تر جلوی این بی‌عدالتی آشکار را بگیرند! چرا باید حق‌وحقوق زن و فرزندان عکاسان به همین راحتی تضییع شود؟ اگر این رویه ادامه پیدا کند و ما معترض نشویم؛ فردا برای عکس دانش آموزش، گذرنامه و … نیز همین داستان تکرار می‌شود و صنف عکاسان از کار بیکار خواهند شد. ما شدیداً به این روند که از نظر ما کاملاً غیرقانونی است معترضیم...
این‌ها بخشی از درد دل‌های تعدادی از عکاسان استان و نیز کشور است. آن‌ها به عکاسی از متقاضیان صدور کارت ملی هوشمند در ثبت‌احوال، پست و دفاتر پیشخوان به‌شدت معترض هستند و این اقدامات را تداخل آشکار در امور محوله به صنف خود می‌دانند و معتقدند که این اقدامات تنها با هدف کسب درآمد آن‌هم با ورود غیرقانونی به حریم کاری صنف عکاسان صورت گرفته و باید جلوی آن گرفته شود.

عکاسی در ثبت‌احوال و دفاتر پیشخوان دولت ممنوع شد
 
منوچهر باستانی موغاری طی گفت‌وگویی در آذر ماه سال‌جاری عنوان کرد: در گذشته برای مدتی شاهد بودیم که برای صدور کارت ملی هوشمند در دفاتر پیشخوان دولت و ثبت احوال عکس گرفته می‌شد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه در موارد متعدد افراد فاقد تخصص کافی در این زمینه بودند، از سوی مردم گلایه های متعددی صورت گرفت و بر همین اساس انجام تخصصی کار از خواسته های اصلی و اساسی ما بود.
رییس اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران گفت: بر اساس حکم دیوان عدالت اداری عکسبرداری برای کارت ملی هوشمند در دفاتر پیشخوان دولت و ثبت احوال غیر مجاز است.
باستانی متذکر شد: حال قرار شده که عکس‌های کارت ملی در عکاسی ها گرفته شود.

واكنش ثبت احوال به ممنوعيت عكاسي براي كارت ملي

سيف الله ابوترابي طی گفت‌وگویی با بيان اينکه عکس‌هايي که براي کارت ملي هوشمند استفاده مي‌شود در دفاتر پست و پيشخوان گرفته شده و ثبت احوال در اين زمينه ذينفع نيست، اظهار کرد: براي ثبت احوال اينکه عکس از کجا گرفته شود، فرقي نمي‌کند، ولي عکس بايد در سيستم نرم افزاري اين سازمان تاييد شود.
وی ادامه داد: اتحاديه عکاسان و فيلمبرداران طي حکمي دستور توقف عکسبرداري در دفاتر پست و پيشخوان دولت را گرفته است که اين حکم بايد در کميته فني ثبت احوال بررسي و قابليت اجرايي آن مشخص شود.

ثبت احوال از حضور عکاسان در دفاتر پست و ثبت احوال استقبال می‌کند

سخنگوی سازمان ثبت احوال گفت: ثبت احوال از حضور عکاسان در دفاتر پست و پیشخوان و ثبت احوال با شرط اخذ هزینه فعلی عکس برای صدور کارت ملی هوشمند استقبال خواهد کرد.

 ابوترابی با بیان اینکه دفاتر پست، کار تصویربرداری را انجام می‌دهند و این کار متفاوت با عکاسی است، گفـت: هنگام عکاسی، عکس به افراد تحویل داده می‌شود ولی در تصویربرداری این گونه نیست.همچنین در حال حاضر کار تصویر برداری در دفاتر پست مانند روال سابق انجام می‌شود.

امکان استفاده از عکس عکاسی‌ها وجود ندارد

وی همچنین به کیفیت عکس‌های استفاده شده در کارت ملی هوشمند نیز اشاره و تصریح کرد: عکس‌های استفاده شده بر روی کارت‌های شناسایی در کشورهای اروپایی نیز به همین گونه است و معتقدند نباید تغییری در وضعیت شکلی فرد ایجاد شود. در حقیقت هرگونه تغییر شکل ظاهری در کارت هوشمند قابل قبول نیست. همچنین ساختار سیستم نرم افزاری به گونه‌ای است که بایستی عکس گرفته شده همان لحظه تأیید شود و امکان اینکه عکسی از بیرون آورده شود نیست. یعنی عکس گرفته شده همان لحظه وارد سامانه می شود و پس از تأیید عکس، ثبت نام وارد مرحله بعدی می شود.

سخنگوی سازمان ثبت احوال متذکر شد: سازمان ثبت احوال، پست و پیشخوان مانع حضور عکاسان در دفاتر پست و پیشخوان نخواهند شد تا آنان با قیمت مصوب فعلی عکاسی کنند.

عکس‌برداری برای ثبت‌احوال، پست و دفاتر پیشخوان تعریف نشده است

یکی از فعالان صنف عکاسان با اشاره به اینکه در قانون و برابر سوابق اجرایی وظیفه‌ی عکس‌برداری برای ثبت‌احوال، پست و دفاتر پیشخوان تعریف نشده است، گفت: افرادی که در ثبت‌احوال، پست و دفاتر پیشخوان از چهره متقاضیان صدور کارت ملی هوشمند عکاسی می‌کنند مبتدی و بی‌تجربه و ناوارد هستند و در نتیجه عکسی هم که می‌گیرند، نامطلوب و بی‌کیفیت است.
ور ادامه داد:  برخی از شهروندان هم به این امر معترض‌اند؛ زیرا عکسی که از آن‌ها گرفته شده کیفیت لازم را ندارد و این در حالی است که خدمات عکاس بر اساس قانون نظام صنفی برای اتحادیه عکاسان تعریف شده و اعضای صنف عکاسان که سالیانه محتمل پرداخت عوارض و مالیات و سایر هزینه‌ها هستند، نباید بخشی از حرفه و کارشان توسط بخش‌های دولتی مصادره شود.
به گفته این فعال صنفی، حرفه عکاسی حرفه‌ای کاملاً تخصصی است و دریافت پروانه فعالیت در این حرفه منوط به طی دوره‌های آموزش فنی حرفه‌ای و دیگر مراکز علمی می‌باشد و این امر، اقدام ثبت‌احوال، پست و دفاتر پیشخوان را نیز زیر سؤال می‌برد.
وی تأکید کرد: ورود دستگاه‌های دولتی به حریم بخش خصوصی برخلاف سیاست‌های اصل ۴۴ است.

 عکاسی در دفاتر پستی اخلال در کار صنفی عکاسان است

محمد دهستانی نیز طی گفت‌وگویی اعلام کرد: در حال حاضر شهرستان محمودآباد دارای 46 واحد صنفی مجاز عکاسی در حال فعالیت است که با این کاری که اداره ثبت احوال، اداره پست، دفاتر پیشخوان دولت و پلیس + 10 انجام می‌دهند، سبب اخلال در کار صنفی آنها شده و از نظر اقتصادی ضربه سنگینی با این صنف وارد می‌کنند.

به گفته وی، براساس اسناد ارائه‌شده از سوی اتاق اصناف ایران به دفتر معاون اول ریاست جمهوری، دفتر معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، مکاتباتی در این‌باره انجام شده و همه این مسئولان به احقاق حق جامعه عکاسان کشور تأکید داشتند و همچنین موضوع از طریق مدیرکل امور انتظامی وزارت کشور به مسئولان مربوطه وزارت صنعت معدن و تجارت و اتاق اصناف اعلام شد تا جلوی این کار غیرقانونی گرفته شود.

عضو هیئت مدیره عکاسان محمودآباد خاطرنشان کرد: این موارد از سوی مسئولان اداره صنعت معدن و تجارت مازندران به مسئولان عالی‌رتبه استان از جمله استاندار و سایر مقامات امنیتی و قضایی استان ارسال شد که مدارک آن موجود است.

گفتنی است با وجود تأکیدات و مکاتبات مختلفی که از سوی مسئولان مربوطه از جمله رئیس اتحادیه عکاسان و آتلیه‌داران کشور با آنها انجام شده است و از این روند غیرقانونی گلایه کرده‌اند؛ ولی باز هم شاهد این هستیم که وقتی یک فردی برای کاری به هر یک از این ادارات و مکان‌ها مراجعه می‌کند و باید عکس داشته باشد در کمال تعجب، خود این مجموعه‌ها با آوردن یک دوربین از متقاضیان عکس گرفته و کار خود را انجام می‌دهند.

راه‌اندازی آتلیه عکاسی در ادارات پست خلاف قانون نظام صنفی است

حمیدرضا صمدی نیز در گفت‌وگو با خبرنگارمازنداصناف عنوان کرد: تصمیم اداره ثبت‌واحوال در راه اندازی آتلیه عکس‌برداری توسط اداره پست یا هر مکان دیگری خلاف قانون نظام صنفی است.

وی افزود: تصمیم گرفته شده این موضوع را مشخص می‌کند که مصوبان طرح هیچ‌گونه اشرافی بر قانون نظام صنفی نداشته و یا نخواسته‌اند نسبت به رعایت قوانین نظام صنفی که مصوب مجلس و تأیید شورای نگهبان است؛ عمل کنند.

 رییس اتحادیه عکاسان شهرستان تنکابن تأکید کرد: تصمیم اخذ شده مغایر با ماده ۳ قانون نظام صنفی که موید این موضوع می‌باشد که تنها بنگاه‌های اقتصادی اجازه انجام فعالیت‌های کسبی را داشته و نتیجه حاصل از آن تضمین می‌کند که به‌طور قطع، ادارات دولتی چنین رسالتی ندارند و از همه مهم‌تر، هیچ‌کسی در هیچ مرجعی نمی‌تواند نسبت به محدود کردن شغل افراد تصمیم‌گیری کند و اخذ تمامی تصمیمات می‌بایست با نظر و حضور مراجع ذی‌صلاح بازار و با رعایت قانون نظام صنفی باشد.

عضو سابق اتحادیه کشوری صنف عکاسان ایران با اشاره به نامه جدید الصدور ۹۴/۴/۲۴ سازمان ثبت احوال کشور و مطالب هشت‌گانه مطرح شده در آن را از مواردی دانست که نیاز به تخصص لازم و انجام آن را مختص واحدهای صنفی عکاسی می‌داند.

نماینده رؤسای اتحادیه صنفی عکاسان شهرهای استان مازندران با اشاره به این موضوع که جای تعجب دارد که سازمان ثبت احوال به‌طور مجزا در مورد یک امر تخصصی که دارای قانون خاص خود می‌باشد تعیین تکلیف و حتی نسبت به آن قیمت‌گذاری نیز می‌کند. در حال حاضر اکثریت واحدهای صنفی شهرستان تنکابن با نصب نرم افزار مورد تایید اداره ثبت احوال توانایی ارائه خدمات و رعایت استانداردهای لازم در دستور العمل را دارند.

عضو هییت رییسه اتاق اصناف شهرستان تنکابن خاطرنشان کرد: به گفته خود کاربران قبلی، بیشتر عکس‌های گرفته شده در اداره ثبت احوال تنکابن استاندارد نبوده است.

صمدی یادآور شد: به نظر می‌رسد با توجه به این موضوع که تمامی خانوارهای ایرانی می‌بایست کارت ملی هوشمند دریافت کنند؛ اجرای این طرح موجبات رانت شود.

وی با طرح این موضوع که اجرای این چنین طرح‌های مطالعه نشده و فاقد توجیه قانونی، درآمد واحدهای عکاسی را که برای ارائه چنین خدماتی افتتاح شده‌اند را تضعیف و خواستار رعایت قانون و حذف دستورالعمل و جلوگیری از فعالیت غیر قانونی ادارات پست و سایر ادارات در امر عکاسی شد.

بازگشت دوباره عکاسی به دفاتر ثبت احوال

منوچهر باستانی از بازگشت مجدد امکان عکاسی در دفاتر ثبت احوال خبر داد.
چندی پیش بود که رئیس اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران خبر از ممنوعیت عکاسی برای کارت ملی هوشمند در دفاتر پیشخوان دولت و ثبت احوال طبق حکم دیوان عدالت اداری داد.
دلیل این موضوع را تعدد افراد فاقد تخصص کافی در این زمینه عنوان کرده بود که از سوی مردم گلایه‌های فراوانی صورت گرفته بود.
به‌همین دلیل قرار شد با رای دیوان عدالت اداری عکس‌های کارت ملی صرفا در عکاسی‌ها گرفته شود. اما دوباره طبق اخباری که منتشر شد، دیوان عدالت اداری رای مجدد به امکان عکاسی در این مراکز یاد شده داد.
در این خصوص باستانی طی گفت‌وگویی در روزهای اخیر اظهار کرد: مشکلاتی که از قبل برای عکاسی در برخی مراکز خصوصی وجود داشت همچنان پابرجا است؛ اما ما بر سر حرفمان هستیم و منتظر نظر اتاق اصناف ایران برای این موضوع هستیم.
وی افزود: از طرفی لازم است اتاق اصناف ایران به حمایت از ما، امکان عکاسی از مراکز خصوصی همچون پیشخوان دولت و ثبت احوال را سلب کند تا مشکلاتی که در این مکان ها برای مردم ایجاد شده بود از بین برود.
 رئیس اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران اذعان کرد: ما در تلاش هستیم تا برای مراکزی مانند دفاتر پیشخوان دولت نامه پلمب ارسال شود تا این امکان از آنها گرفته شود. اما در مجموع تمام اقداماتی که در این خصوص انجام شد، فعلا بازگشته اما در آینده ما اجازه این کار را از آنها سلب خواهیم کرد.

عکاسی از سوی دستگاه‌های دولتی نقض قانون نظام صنفی است

ذبیح‌الله زارع نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مازند اصناف گفت: بحث عکس‌یرداری در دفاتر پستی و ثبت احوال، یک رانت در کشور است که متأسفانه اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت نتوانستند، قانون نظام صنفی را اجرایی کنند.

وی افزود: قانون فعالیت صنفی را به اصناف واگذار کرده و عکاسی از سوی دستگاه‌های دولتی، نقض این موضوع است.

رئیس اتحادیه عکاسان مرکز مازندران اظهار کرد: متأسفانه موضوع عکس‌برداری در دفاترپستی، ثبت‌احوال و ارگان‌های دولتی، نزدیک به چهار سال است که دارد اتفاق می‌افتد و کسب درآمد می‌کنند و از طرفی دیگر از عکاسانی استفاده می‌کنند که اکثر آن‌ا شاگردان درجه 3 و 4 بازار هستند.

زارع با اشاره به مراتب گسترده اعتراض کسبه صنف عکاسان مازندران و همچنین کشور به این موضوع، تصریح کرد: در ساری 450 عکاسی وجود دارد که با پرسنل آن‌ها به تعداد یک‌هزار و 200 نفر می‌رسد که با احتساب خانواده‌هایشان یک جمعیت 4 الی 5 هزار نفری را شامل می‌شود که از این راه یعنی عکاسی و فتوکپی ارتزاق می‌کنند و با ورود دستگاه‌های دولتی به این حرفه، در واقع این ارگان‌ها روی سفره آن‌ها نشسته‌اند.

رئیس اتحادیه عکاسان ساری در پایان اذعان کرد: صنف عکاسی، یک صنف حرفه‌ای است که نیاز به مهارت و آموزش دارد؛ اما در این ارگان‌ها از عکاسانی بهره برده‌اند که از آن معیارها فاصله دارند و قوانین عکاسی را رعایت نمی‌کنند.

 *************************

گزارش از مجتبی قربانی

*************************