به گزارش مازند اصناف حمیدرضا امامقلی‌تبار در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در شهرستان بابل، اظهار کرد: با فرا رسیدن ماه‌های پایان سال96، نگاه جامعه کارگران کشورمان و نمایندگان واقعی آنان از یک طرف معطوف به جلسات شورای عالی کار بوده تا بتواند خروجی پایانی این نشست را که تعیین حقوق سال 97 خواهد بود را به نظاره بنشیند و از طرف دیگر نگران افزایش نامحدود قیمت‌ها برای ماههای پایان سال باشد تا کمتر شرمنده خانواده خود شوند.

وی افزود: اینکه نمایندگان جامعه کارگری کشورمان توانستند در سه چهار سال اخیر به شکل شایسته‌ای از دغدغه‌های واقعی این قشر دفاع کنند بر کسی پوشیده نبوده و نیست که مهمترین نتیجه آن تایید سطح معیشت کارگران در سال گذشته 2 میلیون و 500 هزار تومان را به‌دنبال داشته است که توسط کارفرمایان و دولت مورد قبول واقع شد.

رئیس هیأت مدیره مجمع نمایندگان کارگران مازندران با اشاره به اینکه برای جبران سطح معیشت کارگران چه رویکردی ارائه خواهد شد، تصریح کرد: حقوق هر ساله کارگران بر اساس ماده 41 قانون کار با توجه به نرخ تورم و سطح معیشت تعیین می‌شود پس چرا تاکنون کارگران نتوانسته‌اند داشتن حداقل‌های معیشت را در زندگی خود تجربه کنند.

امامقلی‌تبار خاطرنشان کرد: کارگران بر این باورند که چنان اراده‌ایی را در طرف‌های مقابل جهت بهبود وضعیت معیشت خود نمی‌بینند و مهمترین دلیل آن را جستجوی منافع از دست رفته کارفرمایان در عدم توفیق خود در فروش، سهم بازار، سودآوری و ...که نیروی کار در آن نقشی ندارد و دولت در عدم موفقیت خود در بحث حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری بواسطه عدم نظارت بر واردات افسار گسیخته کالاهای مصرفی می‌دانند.

این مسؤول یادآور شد: لذا طرف‌های مقابل در این موضوع هم عقیده هستند که نا بسامانی‌های خود را حداقل در بحث حقوق کارگران جستجو کرده تا بتوانند از دید خود از جیب کارگران مستحق یاری، منافع خود را مطالبه کنند و هیچ امیدی به کارفرمایان و دولت ندارند که بتوانند از جیب آنها ذره‌ای برای جبران عقب ماندگی معیشتی خود بردارند.

وی ادامه داد: در زمان تبلیغات انتخاباتی دولت‌ها، کارگران طلایه‌داران آینده داری بودند و هستند که قرار است در جهت بهبود وضعیت آنان اقدامی انجام شود که خروجی این امید تنها افزایش حدود یک تا 2درصد حقوق هر ساله کارگران نه به نسبت تورم واقعی قابل لمس در جامعه، بلکه براساس تورم کمییت محور اعلامی از سوی دولت‌ها بوده که حتی در این مورد هم به کرات طی دو سه اخیر توسط دولت و کارفرما نیز مورد منت قرار گرفته و آن را حرکت به سمت جبران عقب ماندگی معیشتی کارگران توصیف کردند.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با اشاره به اینکه نمایندگان کارگر در کمیته‌های مزد و غیره با استانداردترین شیوه‌های علمی و کارشناسی مشکلات جامعه کارگری را به گوش کارفرمایان و دولت رسانده‌اند، شایسته تقدیرند ولی کارگران هم این موضوع رو به زبان بسیار ساده همواره از نمایندگان خود می‌پرسند که با محاسبات بسیار ساده هم مشکلات معیشتی آنها قابل رویت است.

وی اضافه کرد: اگر در حالت خوشبینانه میانگین دریافتی یک کارگر ساکن شهر با همسر و دو فرزند دانش‌آموزش با پنج سال سابقه کار را با همه آیتم‌های حقوقی قانونی و اضافه‌کاری مستمر به همراه یارانه ماهیانه دو میلیون تومان بدانیم، این کارگر در حالت عالی و بدون حقوق معوقه، برای خرید مسکن مورد نیاز و اجباری خود فقط به وام 45میلیون تومانی نیاز پیدا کند باید ماهانه 800 هزار تومان برای قسط وام مسکن پرداخت کند.

این مسؤول یادآور شد: همین کارگر اگر برای شارژ ساختمان و خرید خدمات آب، برق، گاز و تلفن 300هزار تومان و 200 هزار تومان هم برای رفت و آمد به محل کار هر ماه هزینه کند تنها پول خرید نان روزانه می‌ماند.

 رئیس هیأت مدیره مجمع نمایندگان کارگران مازندران تصریح کرد: با این هزینه زندگی حقوق 930 هزار تومان یک کارگر به کجای زخمش مرهم است که دوستان هر از گاهی منت یک یا 2درصد افزایش را به رخ این قشر فهیم می‌کشند.

امامقلی تبار گفت: بعنوان عضوی از جامعه عظیم کارگری از کسانیکه قرار است در سال جاری برای حقوق سال 97 کارگران تلاش و چانه‌زنی کنند، براساس تجربیات سال‌های اخیر تا زمانی‌که اراده در طرف‌های مقابل برای عزت مندی نیروی کار وجود نداشته باشد، راههای علمی، تخصصی و ... نمی‌تواند بدان صورت در عمل، پاسخگوی جبران عقب ماندگی معیشتی جامعه کارگری کشور باشد.

فارس/*