به گزارش خبرنگار مازند اصناف تا پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در آذر 89، هزینه آبونمان در قبوض گاز لحاظ می‌شد و این مبلغ همواره در طی سال ها تابعی از قیمت گاز بوده و با فرمولی مشخص در قبوض مصرفی محاسبه می‌شده است.

اما از آنجایی که اعمال آبونمان تابعی از قیمت گاز است با افزایش قیمت در پی اجرای هدفمندی یارانه‌ها افزایش قابل توجهی پیدا می‌کرد، سازمان هدفمندی یارانه‌ها تصمیم به قطع موقت محاسبه آبونمان گاز گرفت.

به گزارش خبرنگار ما، از ابتدای مهرماه سال 91 محاسبه آبونمان با فرمولی جدید تصویب و به شرکت ملی گاز ایران ابلاغ شد. بر این اساس فرمول قبلی محاسبه آبونمان که به صورت «ظرفیت کنتور×متوسط قیمت گاز×ضریب ثابت 9 یا 12 (بسته به میزان ظرفیت کنتور)» بود با تبدیل به یک سوم مقدار قبلی به صورت «ظرفیت کنتور×متوسط قیمت گاز×ضریب ثابت 3» تبدیل شد.

این گزارش حاکی‌است سی‌ویکم مردادماه سال‌جاری روابط عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد که هیئت عمومی دیوان بخشنامه شماره 3/م/84203 مورخ 91/6/26 ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها و شرکت گاز ملی در خصوص اخذ آبونمان از مشترکین را خلاف قانون تشخیص داده شد و ابطال شد.
 
در این بخشنامه اشاره شده است که وزارت نفت ( شرکت ملی گاز ایران) مجاز است از ابتدای مهر ماه سال 1391 نسبت به اخذ آبونمان ثابت ماهیانه از مشترکین گاز طبیعی ( به استثنای جایگاه های CNG) بر اساس رابطه ثابت ماهیانه اقدام کنند.
 
شایان ذکر است موضوع با اعلام نظر هیئت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه بر مبنای بند ب و تبصره یک ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها قیمت گذاری گاز طبیعی با رعایت شرایط مندرج در مقررات مزبور بر عهده دولت بوده و مجوزی برای اخذ آبونمان گاز طبیعی پیش بینی نشده است، در دستور کار هیئت عمومی قرار گرفت و در هیئت عمومی بخشنامه مورد شکایت بر اساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون یاد شده که دریافت هرگونه وجهی را توسط دستگاه‌های اجرایی منوط به رعایت مقررات قانونی کرده است، خلاف قانون تشخیص داده شد و ابطال شد.

دو روز بعد، یعنی دوم شهریورماه سال جاری شرکت ملی گاز ایران به اعلام روابط عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر صدور حکم جدید از سوی این دیوان در خصوص حذف آبونمان از قبوض گاز واکنش نشان داد.

شرکت ملی گاز ایران در واکنش به رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درباره این‌که «دریافت آبونمان از مشترکان شرکت ملی گاز خلاف قانون تشخیص داده شد»، اعلام کرد: "هنوز این موضوع به‌صورت مکتوب و قانونی به شرکت ملی گاز ابلاغ نشده است".

همچنین «مجید بوجارزاده» سخنگوی شرکت ملی گاز ایران در این خصوص گفت: "شرکت ملی گاز تابع قانون است و در صورت ابلاغ قانونی از سوی مراجع ذی‌صلاح اقدام خواهد کرد".

بر اساس این گزارش،  ديوان عدالت اداری طی نامه‌ای مورخه نوزدهم آذرماه سال‌جاری در اخطاری ۴۸ ساعته به شرکت ملی گاز، گرفتن هرگونه پول به اسم آبونمان از مردم را ممنوع اعلام کرد.

 شرکت ملی گاز مکلف است مبالغ دريافتی از مشترکان به اسم آبونمان را از تاريخ صدور اين رای بازگرداند.