به گزارش مازند اصناف؛ سودجوياني كه با پرداخت مبلغ ناچيز حدود 300هزار تومان به برخي روستاييان و افراد بي‌اطلاع،‌ كپي مدارك آن‌ها را مي‌گيرند تا با آن دست به واردات ميلياردي بزنند.
 
تاكنون رسانه‌هاي زيادي به تخلفات مربوط به كارت‌هاي بازرگاني پرداخته‌اند اما همچنان با اين كارت‌ها تخلفات زيادي صورت مي‌گيرد و تعدادي محدود به اين وسيله، واردات ميلياردي را به كشور سرازير مي‌كنند. در اين خصوص تاكنون جلساتی میان اتاق بازرگانی و وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شده است. فروردین سال 95 بود که سوءاستفاده‌های میلیاردی از کارت‌های بازرگانی موجب شد كه وزیر صنعت، معدن و تجارت، موافقت رسمی خود را با حذف کارت‌های بازرگانی اعلام كند. در اين ميان اين موضوع، مخالفان و موافقان زيادي داشت. عده‌اي از اعضاي اتاق بازرگاني بسيار به اين صحبت‌ها واكنش نشان دادند و گفتند كه به جاي پاك كردن صورت مساله، بايد ريشه اين اتفاقات را دريافت و آن را حل و فصل كرد. اين اواخرنيز تغيير شرايط صدور كارت بازرگاني و گمانه‌های احتمالی در راستای محدود کردن صدور این کارت، مطرح شده است كه ريیس کنفدراسیون صادرات در اين زمينه مي‌گويد: سخت‌گیری و محدود کردن کارت‌های بازرگانی، ممکن است برخی تخلفات و فرارهای مالیاتی را کم کند اما معضلات اصلی را حل نمی‌کند و با این تصمیم شرایط نابرابری بین کسانی که شفاف کار می‌کنند و کسانی که قانون را دور می‌زنند، بیشتر می‌شود.
 
صندوق‌هاي مكانيزه عملي نشد
 
حدود یک سال و نیم پیش در مورد کارت بازرگانی، توافقی بعد از یک دوره طولانی کار کارشناسی، بین اتاق بازرگانی ایران و سازمان توسعه تجارت صورت گرفت و پیشنهادی در مورد کارت‌های بازرگانی به منظور جلوگیری از سوء استفاده از کارت‌ها به وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت ارائه شد. بخشی از این موضوع، تخصصی کردن کارت‌های بازرگانی و تعیین سطح اعتباری برای واردات در سال اول و افزایش آن تا سال سوم بود که البته مشخص نشد به چه دلیلی این پیشنهادها کنار گذاشته شد و تا امروز نيز هیچ اقدام جدیدی صورت نگرفته است.
 
از طرفي نداشتن صندوق‌های مکانیزه و نبود امکان شناسایی میزان حق مالیاتی در صنوف، خدمات و واردات و صادراتی که از کارت‌های یک‌بار مصرف استفاده می‌کنند، مشکل‌ساز شده که نشان‌دهنده این است که ما در ایجاد شناسایی فعالیت‌های اقتصادی آحاد جامعه ضعف داریم و با وجود اینکه قانون از سال ۹۵ اجرایی کردن صندوق‌های مکانیزه را برای دولت تکلیف کرده تا به امروز هیچ اقدامی صورت نگرفته است. متاسفانه این نابسامانی‌‎هاي مالیاتی باعث می‌شود که این حجم از مالیات فشار مضاعف بر کسانی بیاورد که فعالیت شفاف دارند و به صورت سالم کار می‌کنند. بنابراين مشکل، کارت بازرگانی نیست؛ کارت بازرگانی، ابزاری است که می‌تواند درست از آن استفاده شود یا به خطا مورد استفاده قرار گیرد. به اعتقاد كارشناسان مشکل، نبود زیرساخت در سیستم مالیاتی است.
 
واردات چهار هزار میلیاردي
 
براساس آمار و مستنداتي كه اين اواخر توسط برخي رسانه‌ها منتشر شده، دردو سال اخیر چهار هزار میلیارد تومان واردات تنها به نام ۴۴ کارت بازرگانی اجاره‌ای حقیقی و حقوقی ثبت شده است. اين دردسر تا آنجا پيش رفته كه اين اواخر ناصر سراج، ريیس سازمان بازرسی کل کشورگفته است، کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف و صوری، پدر اقتصاد را درآورده است! اكنون افرادی كه صلاحیت ندارند، با زد و بند به دریافت کارت‌های بازرگانی اقدام کرده و نسبت به حقوق دولت از جمله پرداخت مالیات، فراری هستند.
 
بر اساس آمار سازمان امور مالياتي بالغ بر هشت هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی از محل کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف رخ داده است و واردکنندگان کالا، تنها نیمی از مالیات کالای ورودی را پرداخت کرده‌اند. حالا این کارت‌های اجاره‌ای، محملی برای سوءاستفاده، قاچاق، فرار مالیاتی، عدم پرداخت حقوق بیت‌المال و حتی بالاتر از آن، استفاده در اعمالی مانند پولشویی و خروج ارز هستند و به دو شیوه تحت عنوان شخص حقیقی و حقوقی شده است.
 
این کارت‌ها صادر می‌شوند، تا بتوانند پس از دریافت و اخذ مجوز ثبت سفارش از وزارت صنعت، معدن و تجارت و گشایش یا افتتاح حساب نزد بانک‌ها برای تنظیم اظهارنامه و انجام تشریفات ترخیص کالا به گمرک مراجعه کنند. نکته قابل تامل در کارت‌های حقیقی اجاره‌ای، نشان می‌دهد که در بيشتر موارد، كارت به نام اقشار کم‌درآمد و ساکنان مناطق محروم و فاقد سابقه در فعالیت امر تجارت خارجی، صادر مي‌شود. در حقیقت ذی‌نفعان اصلی و دلالان با اغفال و سوء استفاده از این افراد با پرداخت مبالغ ناچیز، کارت بازرگانی به نام آن‌ها دریافت و با اخذ وکالت رسمی و محضری، اختیار را از آن‌ها سلب کرده و در طول کمتر از یک سال، میلیون‌ها دلار کالا به نام این افراد وارد کشور می‌کنند و بدهی کلان گمرکی و مالیاتی به نام آن‌ها ثبت می‌شود.
 
راه‌حل، حذف كارت بازرگاني نيست
 
محسن بهرامي ارض اقدس، عضو اتاق بازرگاني ايران در اين باره  گفت:‌ حذف كارت‌هاي بازرگاني به دليل تخلفاتي كه انجام شده، مانند اين است كه بگوييم صدور گواهينامه باعث افزايش تصادفات شده است. در اين‌خصوص اگر دقت لازم را در ارتباط با صدور كارت بازرگاني و احراز شرايطي كه لازمه واجد شرايط بودن افرادي است كه كارت بازرگاني دريافت مي‌كنند، داشته‌ باشيم ، ميزان اين تخلفات كاهش پيدا مي‌‎كند. از جمله شرايطي كه بايد براي متقاضيان كارت بازرگاني در نظر گرفته شود، شامل صلاحيت تجاري و حرفه‌اي، پيشينه اقتصادي و بازرگاني،‌ عدم سوء پيشينه، نداشتن تخلفات بانكي و تعزيراتي، داشتن دفاتر تجاري با سابقه،‌ سابقه پرداخت بموقع و منظم ماليات مي‌شود. همچنين براي متقاضيان كارت بازرگاني بايد به كد كارگاهي توجه داشت كه نشان‌دهنده فعاليت كارگران و اشتغال افراد تحت پوشش است.
 
ضرر مضاعف به بازرگانان واقعي
 
او در ادامه تصريح مي‌كند:‌ موارد ذكرشده بايد هنگام صدور كارت بازرگاني با دقت كنترل شود و به كساني كارت بازرگاني تعلق گيرد كه به معناي واقعي «بازرگان» محسوب مي‌شوند. به اين ترتيب همان‌‌گونه كه اگر كسي توانايي رانندگي نداشته باشد به او گواهينامه نمي‌دهيم، به افرادي كه فاقد صلاحيت‌هاي تجاري و اقتصادي هستند نيز نبايد كارت بازرگاني داده شود. در اين صورت ديگر تخلفي رخ نمي‌دهد و واردات بي‌مورد نخواهيم داشت. عمده اين مسائل مربوط به نحوه صدور و احراز شرايط متقاضيان كارت بازرگاني است كه متاسفانه در برخي مقاطع، دقت لازم در اين زمينه صورت نگرفته است و كساني تحت عنوان بازرگان، كارت بازرگاني دريافت كردند كه فاقد اين ويژگي‌ها بودند و از ابتداي كار با هدف سوء استفاده از اين كارت‌ها وارد عمل شدند.
 
حل و فصل ريشه‌اي
 
بهرامي ارض اقدس خاطرنشان مي‌كند:‌ نكته ديگر مربوط به مشكلاتي است كه سال‌هاي اخير براي بنگاه‌ها ايجاد شده است. اين روزها بنگاه‌هاي بزرگ كشور درگير معوقات بانكي و مشكلات مربوط به تامين اجتماعي و گرفتاري‌هاي مالياتي هستند كه به دليل شرايط ركود و مشكلات ناشي از تحريم در سال‌هاي گذشته ، ناخواسته به آن‌ها تحميل شده است و امروز كه براي تمديد و يا دريافت كارت بازرگاني مراجعه مي‌كنند با مطالباتي مواجه مي‌شوند كه برآورده كردن آن، بسيار مشكل است.
 
بخشي از اين بنگاه‌ها براي اينكه نمي‌توانند تاييديه‌هاي لازم را از شبكه‌هاي بانكي سازمان مالياتي يا تامين اجتماعي دريافت كنند، ناچار مي‌شوند كه براي حل مشكل خود كارت‌هاي بازرگاني موقت يا يك‌بارمصرف بگيرند. البته اين موضوع در قانون بودجه سال 97 يا در اتاق بازرگاني اصلاح خواهد شد و اميدواريم كه با حل و فصل ريشه‌اي مشكلات بنگاه‌هاي فعال، بازرگانان خوشنام كشورمان از مشكلات رهايي پيدا كنند.
 
يعني با تصميماتي كه هيات‌هاي اجرايي اتاق‌هاي بازرگاني مي‌گيرند، اين امكان را فراهم كنند كه صاحبان كارت‌هاي بازرگاني باسابقه و بنگاه‌هاي فعال قديمي كشور بتوانند با سهولت بيشتري كارت بازرگاني دريافت يا آن را تمديد كنند تا متوسل به اين گونه اقدامات (دريافت كارت‌هاي موقت) نشوند. بخشي از اين اتفاق، مربوط به عدم احراز صلاحيت برخي افراد است. اين افراد با جعل اسناد، روزنه‌اي را پيدا مي‌كنند و با پيش‌بيني و برنامه‌ريزي قبلي براي سوءاستفاده از نظام تجاري كشور براي افرادي كه فاقد صلاحيت هستند، كارت بازرگاني مي‌گيرند. بايد دقت كنيم تا براي اشخاص سودجو، كارت بازرگاني صادر نشود. شنيده شده حتي براي پيرزني در عشاير استان فارس يا چوپاني در كرمانشاه نيز كارت بازرگاني گرفته شده است؛ درحالي‌كه امكان ندارد اين افراد، تاجر باشند و كارت‌هاي بازرگاني به نام اين افراد صادر شده باشد؛ ‌آن‌ها حتي اطلاعي از سرانجام كار نيز ندارند.
 
حساب سودجويان را با بازرگانان يك كاسه نكنيم!
 
او در پاسخ به اين پرسش كه چرا از ابتدا اين سخت‌گيري‌ها صورت نگرفته است، گفت: بالاخره افرادي كه با جعل مدارك اين اقدامات منفعت طلبانه را انجام مي‌دهند، وجود دارند. از طرفي نمي‌توان از همان ابتدا كه كارت بازرگاني براي افراد صادر مي‌شود، بگوييم اين فرد قصد سودجويي دارد و كارت را در اختيارش قرار ندهيم. بنابراين هر نوع سختگيري كه اعمل شود،دوباره سودجوياني در كمين هستند كه بايد دستگاه‌هاي مربوطه نهايت توجه را داشته باشند تا از اين اشتباهات صورت نگيرد و اين اقدامات را به حساب بازرگانان مطرح كشور ننويسم. در حال حاضر بيش از 30 هزار بازرگان داراي كارت بازرگاني به فعاليت شرافتمندانه صادرات و واردات مشغولند و نبايد حساب اين 30 هزار بازرگان خوشنام، باسابقه و فعال را با افرادي كه به قصد سودجويي وارد ميدان شده‌‎اند، در يك پرونده قرار دهيم./قانون