مهدی عباسی در گفت‌وگو با خبرنگار مازند اصناف از برخورد با متخلفان صنفی و غیرصنفی در مازندران خبر داد و گفت: از ابتدای سال‌جاری تاکنون، در بخش‌های مختلف 11 هزار و 198 فقره پرونده به شعب تعزیرات حکومتی مازندران ارجاع شد.

وی افزود: با توجه به اینکه فلسفه ذاتی تعزیرات حکومتی رسیدگی فوری به تخلفات و مجازات متخلفان است؛ لذا بر این اساس، از این تعداد، 11 هزار و 163 فقره مختومه شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران اظهار کرد: طی این مدت، متخلفان صنفی و غیرصنفی در مجموع به مبلغ 56 میلیارد و 485 میلیون و 359 هزار و 660 ریال جزای نقدی محکوم شدند.

عباسی تصریح کرد: طی این مدت، عدم درج قیمت با 3 هزار و 804 فقره در صدر تخلفات قرار گرفت و گران‌فروشی با دو هزار و 535 فقره، عدم ارائه فاکتور خرید با یک‌هزار 177 فقره، عدم صدور فاکتور خرید با 830 فقره، کم‌فروشی با 470 فقره، تداخل صنفی با 354 فقره و تقلب با 277 فقره در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران در پایان از شهروندان استان خواست تا هرگونه تخلف واحدهای صنفی و غیر صنفی را به شعب ادارات تعزیرات حکومتی در سطح استان یا به شماره 135 سامانه تعزیرات حکومتی و یا با سامانه 124 اداره صنعت، معدن و تجارت اعلام تا برخورد به‌موقع و قاطع با متخلفان انجام شود.

انتهای پیام/