به گزارش مازند اصناف قاسم احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برای ایجاد اشتغال در دوره دولت خاتمی نیز طرح ضربتی اشتغال را داشته‌ایم، اما متاسفانه هیچ کدام موفق نبوده است، افزود: امسال ما به دنبال آن بوده‌ایم تا یک و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به دستور مقام معظم رهبری برداشت شود و دولت لایحه‌ای مرتبط را به مجلس آورده و در مجلس و فراکسیون تولید و اشتغال نیز در چندین جلسه بررسی ها و اصلاحات لازم بر آن انجام شد.

نماینده مردم در خانه ملت با اشاره به اینکه مبلغ معادل آن برابر با ۶ هزار میلیارد تومان است که تنها ۵ مجموعه مالی برای آن در قانون آمده است، افزود: در این قانون بانک‌هایی انتخاب شدند که بیشترین امکان ارتباط را با روستا داشتند و مقرر شد تا این بانک‌ها نیز به همان میزان سهمی که از صندوق برداشت می‌شود باید پول بگذارند، یعنی مجموع پول ۱۲ هزار میلیارد تومان خواهد شد.

احمدی سه حوزه اصلی در این قانون را کشاورزی، دامداری و گردشگری برشمرد و افزود: همچنین، هر آنچه که روستاهای مازندران ظرفیت آن را دارند و اکنون باید به دنبال ارائه طرح‌ها باشیم، چراکه هر استانی طرح بیشتری ارائه کند سهم بیشتری دریافت خواهد کرد.