به گزارش مازند اصناف هریک از صندوق‌های بیمه‌ای در کشورهای مختلف وضعیت خاص خود را داشته و دلایل بقا و افول آنها مطابق با همدیگر نخواهند بود و نمی‌توان در مواجهه با وضعیت بحران در صندوق‌ها از یک نسخه واحد در همه کشورهای دنیا استفاده کرد. آنچه در وضعیت صندوق‌های بیمه‌ای در شیلی یا آرژانتین اتفاق افتاده است، دلایل بین‌المللی و داخلی متعددی داشته که نمی‌توان از آن وضعیت‌ها، نسخه تجویزی جهانی و در‌عین‌حال واحدی برای همه صندوق‌های بیمه‌ای در همه جای دنیا استخراج کرد؛ با‌این‌حال عوامل متعددی در گشایش کانال‌ها غیر از سیاست‌های جهانی برای افزایش ضریب پشتیبانی در صندوق‌ها مطرح است که مهم‌ترین آن - که به شکل تنگاتنگی به بحث وضعیت معیشتی کارگران نیز گره می‌خورد- بحث «حق بیمه دریافتی از کارفرمایان» است.دفتر محاسبات سازمان تأمین اجتماعی در گزارش اخیر خود آمار بسیار مهمی منتشر کرده که بسیاری از ادعاهای سال‌های اخیر اقتصاددانان راست و کارفرمایان بزرگ در کشور را رد می‌کند.هدف این گزارش، محاسبه سهم حق بیمه از قیمت تمام‌شده کالاهای تولید‌شده در صنایع مختلف بوده و به‌همین‌دلیل هزینه‌‌های مربوط به تولید به دو بخش «دستمزد پرداختی به نیروی کار» و «سایر هزینه‌‌ها» تفکیک شده است و سهم دستمزد نیروی کار، به‌عنوان سهم ارزش‌افزوده‌ای که به کارگران پرداخت می‌شود و به آن «سهم دستمزد» می‌گویند، محاسبه شده است.

در این گزارش با استفاده از رابطه «دستمزد» و «قیمت نهایی کالای تولید‌شده» درباره هزینه‌‌های دستمزدی و هزینه‌‌های تولید به محاسبه سهم دستمزد و در نهایت سهم حق بیمه از قیمت تمام‌شده کالا در سال ١٣٩٣ پرداخته شده است. در محاسبه سهم حق‌ بیمه کارفرمایی ضریب ٢٣ درصد به کار گرفته شده و فرض بر این بوده که این کارگاه‌ها مشمول بیمه بی‌کاری بوده‌اند. آمارهای استفاده‌شده در این گزارش، اطلاعات و داده‌های حاصل از نتایج طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی کشور است که این آمارگیری هرساله برای سه گروه کارگاهی با ١٠ نفر و بیشتر، ١٠ تا ٤٩ و ٤٩ نفر و بیشتر از طرف مرکز آمار ایران انجام و نتایج آن پس از نهایی‌شدن منتشر می‌شود. این آمارگیری به تفکیک نوع صنعت صورت‌گرفته و نتایج آن به صورت یک گزارش جامع منتشر می‌شود.

محاسبات انجام‌شده در دفتر محاسبات سازمان تأمین اجتماعی نتایج مهمی را به دست می‌دهد که در شرایط کاری کارگران، بحث بحران صندوق‌های بیمه‌ای، بحث‌های اقتصادی صاحبان سرمایه در مخالفت با افزایش دستمزد و ادعاهای کارفرمایان در جلسات شورای‌عالی دستمزد بسیار حائز اهمیت و به‌‌دردبخور است: مطابق نتایج این گزارش در کارگاه‌های ١٠ تا ٤٩ نفر در کل صنعت حدود ٢,٧٦ درصد هزینه تولید، به‌عنوان حق بیمه کارفرمایی پرداخت شده و در کارگاه‌های با ٥٠ نفر کارکن و بیشتر در کل صنعت حدود ٢.٠٧ درصد هزینه تولید به‌عنوان حق بیمه کارفرمایی پرداخت شده است. بنابراین این ارقام نشان می‌دهد که ادعای سال‌های سال اقتصاددانان راست و کارفرمایان بزرگ مبنی بر اینکه «دستمزد» و «حق بیمه» هزینه هنگفت و سنگینی را بر کارفرمایان تحمیل می‌کند، پذیرفتنی نیست و اساسا با این میزان دستمزدها و حق بیمه‌ها تنها به صورت میانگین بین دو تا چهار درصد از کل هزینه‌های کارفرمایان را به خود اختصاص می‌دهد و حتی بسیاری از کارفرماها یک درصد از کل هزینه‌هایشان صرف حق بیمه می‌شود (جدول پیوست).

این آمارها پیام مهمی برای شورای‌عالی دستمزد و تصمیم‌گیران دستمزدی دارد. سال‌هاست که اساس و شالوده تحلیل نمایندگان کارفرمایی در مخالفت با افزایش واقعی دستمزد بر این استوار است که اساسا دستمزد و حق بیمه مربوطه هزینه بر تولیدکنندگان است و همین تحمیل هزینه‌هاست که مانع تولید می‌شود؛ اما آمار جدید دفتر محاسبات سازمان تأمین اجتماعی، می‌تواند از سوی نمایندگان کارگری در بحث‌های دستمزدی و بیمه‌ای مورد استناد واقع شود؛ چراکه این آمار نشان می‌دهد ادعای نمایندگان کارفرمایی به‌هیچ‌وجه مستند و موجه و واقعی نیست و کمترین هزینه‌ها از کل هزینه‌های تولید مربوط به دستمزد و حق بیمه کارگران است و به‌هیچ‌وجه قابلیت ایجاد مانع در تولید نداشته و نخواهد داشت. علاوه‌بر‌این در وضعیت سربه‌سری صندوق بیمه‌ تأمین اجتماعی قطعا یکی از قابل‌تحقق‌ترین اهداف در زمینه جلوگیری از نزول ضریب پشتیبانی به کمتر از پنج و رفتن به سوی ورشکستگی، همین افزایش واقعی دستمزدهاست. قطعا به واسطه این آمار و ارقام می‌توان این ادعای واهی را که حق بیمه‌ها جلوی تولید را گرفته‌‌، کنار زد و با تعیین سازوکار مشخص قانونی از سوی نهادهای قانون‌گذار در موضوع نحوه جبران عقب‌ماندگی‌های دستمزدی (مثلا ایام جنگ و سال‌های تورم) شاهرگ‌های وصولی سازمان تأمین اجتماعی را باز کرد./شرق