به گزارش مازند اصناف؛ پدیده قاچاق یک عمل خلاف شرع و ضربه‌آور به اقتصاد، هویت ملی و برنامه‌ریزی کشور است که در صورت مقابله نشدن با آن، زمینه‌ساز تضعیف تولید داخلی و ترویج اشتغال ناسالم و نابودی واحدهای اشتغال‌آفرین خواهد بود.

به گفته کارشناسان، کالای قاچاق، چه قاچاقچی آن را بفروشد و چه توسط مسئولان به چرخه فروش وارد شود، زیان‌آور است و باید برای حفظ منافع ملی از سود و مزیت بهره‌برداری از آن گذشت.

به باور کارشناسان، در اکثر کشورها، کالای قاچاق مجدد به چرخه مصرف و بازار داخلی بازنمی‌گردد. برای مثال طبق مقررات کشور روسیه، در این کشور همه کالاهای قاچاق منهدم می‌شوند و حتی خودروهای لوکس شرکت‌های معتبر را در دستگاه‌های پرس می‌گذارند، به‌طوری که قابل استفاده مجدد نباشند، مگر اینکه بخواهند به‌عنوان آهن‌قراضه از آن استفاده کنند.

به گفته مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کالاهایی که قاچاق بودن آن‌ها قطعی شود، عدم تصمیم‌گیری یا تعلل درباره آن‌ها نیز می‌تواند موجب فسادهای متعدد شود که سبب گم‌شدن، جابه‌جا شدن یا عوض شدن آن‌ها خواهد شد؛ بنابراین ایجاد فرصت برای چنین تخلفاتی مناسب نیست و وجاهت قانونی ندارد.

شایان ذکر است سالانه بیش از 20 میلیارد دلار کالا قاچاق می‌شود، با این‌حال آمارهای قاچاق نشان می‌دهد طی سال‌های اخیر، ورود کالای قاچاق نه‌تنها کاهش پیدا نکرده، بلکه افزایش هم داشته است. به‌عنوان نمونه حجم سالانه قاچاق کالا به‌طور کلی 20 تا 25 میلیارد دلار ذکر شده که از این مبلغ، حجم قاچاق گوشی تلفن همراه حدود 90 درصد موجودی بازار، حجم البسه و منسوجات قاچاق بیش از 70 درصد موجودی داخل کشور و به‌طور کلی 40 درصد بیشتر از سال‌های قبل است.

سود کالای قاچاق را فراموش کنیم

دبیر کل خانه اقتصاد ایران  طی گفت‌وگویی اظهار کرد: همه‌ساله درصد زیادی از فرصت‌های شغلی به خاطر قاچاق از میان می‌رود. این موضوع یکی از مهم‌ترین مشکلات کنونی بازار داخلی و مخصوصاً فعالان اقتصادی است.

وی افزود: به همین دلیل اهمیت تولید داخل ایجاب می‌کند برخورد با قاچاق جدی‌تر باشد. ورود کالای قاچاق چه به‌صورت غیرقانونی و چه به‌صورت قانونی به بازار، باعث ایجاد رقابت نابرابر و ناسالم می‌شود.

مسعود دانشمند خاطرنشان کرد: این نوع کالا‌ها فرصت فروش از کالای داخلی را می‌گیرد و سد راه اشتغال تولیدکنندگان داخلی است؛ بنابراین لازم است از فروش و صادرات آن جلوگیری کرد و در هر صورت از سود آن گذشت. باید به‌طور کلی با توجه به ارجحیت منافع ملی بر منافع ناچیز حاصل از فروش کالاهای قاچاق، سود این دسته از کالاها را فراموش کنیم.

تعطیلی ۱۵۰ کارخانه در مازندران با واردات اجناس خارجی

حجت‌الاسلام سیدابراهیم میراحمدی امام جمعه شهرستان گلوگاه اعلام کرد: یکی از اصول اقتصاد مقاومتی مبارزه با ورود کالای قاچاق است، ورود اجناس خارجی سبب شد تا بیش از ۱۵۰ کارخانه در مازندران تعطیل شود.

کشف ۲.۸ میلیارد ریال کالای قاچاق در مازندران

سرهنگ ذبیح الله پهلوانی نیز طی گفت‌وگویی اظهار کرد: در راستای برخورد با قاچاق کالا و ارز طرح سراسری مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اولویت مقابله با کالاهای ممنوعه به مدت سه روز در سطح استان با استفاده از همه ظرفیت‌ها و امکانات رده‌های انتظامی و پلیس‌های تخصصی به مرحله اجرا در آمد.

وی تصریح کرد: در این طرح ماموران با شناسایی انبار دپوی کالای قاچاق و همچنین توقیف خودروهای حامل کالای قاچاق موفق شدند، مقادیر زیادی انواع کالای قاچاق شامل ۶۲ هزار عدد انواع قرص‌های غیرمجاز، ۵۵ هزار نخ سیگار خارجی قاچاق، مود غذایی و لوازم و وسایل خانگی قاچاق را کشف کنند.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی مازندران، همچنین از کشف ۹ تن چوب آلات جنگلی قاچاق ، سه دستگاه موتورسیکلت با حجم بالا، اشیاء عتیقه، لوام آرایشی و بهداشتی غیر مجاز در این طرح خبر داد و افزود: ارزش ریالی کشفیات بیش از دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال از سوی کارشناسان مربوطه برآورد شده است.

پهلوانی در پایان متذکر شد: در این ارتباط ۲۷ متهم به قاچاق کالا شناسایی ، دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شدند.

کشف ۵۰۰ میلیون ریالی کالای قاچاق در تنکابن

سرهنگ رامین شمس در گفت‌وگویی اظهار کرد: در راستای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مأموران پلیس آگاهی این فرماندهی در پی کسب خبری مبنی بر فعالیت فردی در امر قاچاق کالا در پوشش یک شرکت بازرگانی به نام الف – ن موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات پلیسی دریافتند، این فرد در پوشش یک شرکت بازرگانی اقدام به تهیه و توزیع لوازم‌خانگی خارجی قاچاق می‌کند.

فرمانده انتظامی شهرستان تنکابن عنوان کرد: مأموران با همکاری نمایندگان اتاق اصناف در بازرسی از انبار شرکت دو دستگاه یخچال خارجی، دو دستگاه ماشین لباسشویی، یک دستگاه ماکروفر، یک دستگاه تلویزیون، یک دستگاه جاروبرقی به ارزش مجموعا ۵۰۰ میلیون ریالی را کشف کردند.

واردات کالاهای مشابه تولید داخل برخلاف اقتصاد مقاومتی است

داریوش اسماعیلی طی گفت‌وگویی در خصوص واردات بی‌رویه محصولات خارجی مشابه تولیدات داخل، اظهار کرد: متأسفانه این اقدام نامیمون در حال رخ‌دادن است و به‌جای اینکه از تولیدات داخلی حمایتی را داشته باشیم، بازار کشور را برای کشورهای خارجی باز کرده‎ایم.


وی با اشاره به اینکه واردات کالاهای مشابه تولید داخل برخلاف اقتصاد مقاومتی است، اضافه کرد: امیدواریم وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت‌گیری خود را عملی کنند و بتوانیم از تولیدات داخلی حمایت‌های لازم را انجام دهیم.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در خصوص میزان آسیب واردات بی‌رویه کالاهای خارجی مشابه تولید داخل به صنعت کشور، اظهار داشت: چه بحث قاچاق و چه واردات بی‌رویه قانونمند، همگی عاملی برای آسیب به تولید ملی هستند و در تمام کشورهای دنیا این‌گونه است که از واردات محصولات مشابه تولید داخل جلوگیری می‌کنند و در غیر این صورت واردات با تعرفه بالا انجام می‌پذیرد.

اسماعیلی تأکید کرد: ما نمی‌گوییم اجازه واردات داده نشود، بلکه درخواست ما این است که واردات با تعرفه بالا انجام شود تا تولید داخل بتواند با کالاهای وارداتی رقابت‌پذیری لازم را داشته باشد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در خصوص اینکه با توجه به مخالفت اکثریت مسئولین چه الزامی وجود دارد که واردات محصولات مشابه تولید داخل به کشور ادامه داشته باشد، گفت: عدم اعتقاد کامل و راسخ مسئولین به تولیدات داخل یکی از دلایل ادامه‌دار بودن واردات این‌گونه محصولات است، اگر همه مسئولین مخصوصاً مسئولین اجرایی کشور بر این عقیده باشند که باید از تولید ملی حمایت کرد و تولید ملی می‌تواند پاسخگو باشد دیگر به این حواشی نمی‌رسیم.

در واردات محصولات مشابه تولید داخل رانت‌های کلان وجود دارد

اسماعیلی با بیان اینکه تا زمانی که اعتقاد وزرا و معاونین وزرا این‌گونه نباشد، به‌دنبال راه‌های برای انجام کارهای که خودشان فکر می‌کنند می‌گردند، تصریح کرد: شاید در این بخش رانت‌های نیز وجود داشته باشد که قطعاً این رانت‌ها نیز وجود دارد و در بعضی از قسمت‌ها این رانت‌ها مشخص هستند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه رانت‌های وجود دارد که تعدادی از افراد استفاده‌های کلانی از واردات می‌برند و این واردات برای پر کردن جیب این افراد خیلی به‌صرفه‌تر است، ‌خاطرنشان کرد: یک از دلایل واردات کالاهای مشابه تولید داخل رانت‌های کلان و دیگری که اهمیت بیشتری نیز دارد عدم حمایت مسئولین کشور از تولید ملی است.

حجم 15 تا 20 میلیارد دلاری قاچاق در کشور

طبق آنچه از آمارها روشن است، حجم زیادی از کالا در کشور قاچاق می‌شود که میزان آن را به‌طور کلی دولت 15 میلیارد دلار و کارشناسان 20 میلیارد دلار اعلام کرده‌اند. حتی به فرض اینکه رقم اساسی قاچاق از 15 میلیارد دلار هم تجاوز نکند، باز این حجم زیاد برای اقتصاد زیان‌آور است و نمی‌توان از اهمیت مقابله با آن چشم پوشید. به‌ویژه در شرایط رکودی که بازار سوء استفاده‌کنندگان و قاچاقچیان گرم‌تر می‌شود.

عوامل مؤثر بر قاچاق کالا در ایران کدامند؟

قاچاق کالا در ایران، از حجم و دامنه بالایی برخوردار است به گونه‌ای که بسیاری از مناطق کشور را در بر گرفته و آثار سوئی نیز بر اقتصاد کشور برجا گذاشته است.

در گسترش آن عوامل متعددی دخالت دارند که شناخت آن‌ها می‌تواند در کنترل و جلوگیری از این پدیده مؤثر باشد. پرسش مهم این است: «عوامل مؤثر بر قاچاق کالا در ایران کدامند و چه تأثیری بر نظام اقتصادی کشور دارد؟» پر واضح است که عوامل متعددی در قاچاق کالا مؤثر هستند، ولی برخی عوامل بیش از سایرین نقش آفرینند.

گفتنی است این عوامل به ترتیب اهمیت شامل، تعرفه بالای کالاها، بیکاری و توسعه‌نیافتگی مناطق مرزی، خطرپذیری پایین قاچاق، مناطق آزاد و بازارچه‌های مرزی، موانع قانونی و گاهی تضاد قوانین و بخشنامه‌ها، فساد سیستماتیک و... هستند. همچنین این پدیده ضد تولیدی باعث رانت‌خواری، نامتعادل شدن اقتصاد، عدم تعادل در قیمت کالاها، به‌هم‌ریختگی تولید، از بین رفتن بازار کار و ناکارآمدی نظام اطلاعات اقتصادی کشور شده است.

نتایج شوم قاچاق:

قاچاق که امروزه بسته به انواع دلایل از جمله اقتدار دولت در حفظ مرزها، شرایط خاص جغرافیایی و همسایگان، فرهنگ عمومی مردم، سطح فقر جامعه، تعرفه بالای کالاها، بیکاری و توسعه نیافتگی مناطق مرزی و... ‌در کشورهای مختلف، متفاوت است، پدیده‌ای شوم دیگری است که می‌تواند ضربه‌ای مهلک بر چارچوب اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی وارد آورد.

اهم این پیامدهای منفی به قسم زیر هستند:

1- ایجاد اشتغال کاذب و موقتی و زودگذر در عین بالا بودن نرخ رشد بیکاری؛

2- ضعیف شدن انباشت کالا و سرانجام ورشکستگی صنایع داخلی کوچک و بزرگ؛

3- ضعیف شدن اعتقادات دینی، مذهبی و فرهنگی به علت ترویج فرهنگ مصرف کالای خارجی؛

4- از بین بردن فرصت‌های شغلی به جهت غیرمولد بودن قاچاق؛

5- توسعه قانون‌شکنی و تسری آن به همه امور کشور همانند اسناد، آلوده کردن عوامل مبارزه با دادن رشوه و...؛

6- گریز سرمایه‌های قابل بازده؛

7- اختلال در بازار و چند نرخی کردن کالا؛

8- اشاعه برخی امراض به جهت قاچاق کالا‌های غیربهداشتی و غیراستاندارد به کشور مثل لوازم آرایشی و بهداشتی؛

9- کاهش درآمد دولت به جهت نپرداختن حقوق و عوارض.


فقر و بیکاری پر رنگ‌ترین پیامدهای قاچاق بر اقتصاد

الف – بیکاری

  پیشرفت صنایع و فناوری‌های کشور‌های در حال توسعه مانند کشور ما مبین این واقعیت است که صنایع ما به‌نوعی حمایت و پشتیبانی دولتی نیاز دارد تا به‌تدریج به کمیت و کیفیت محصولات تولیدی افزوده و نرخ آن‌ها را متناسب با نرخ‌های بین‌المللی تنظیم کنند و بتوانند به حیات خود در هجمه صنعتی بازرگانی ادامه دهند و الا ورشکستگی و نابودی، آینده آن‌ها را رقم خواهد زد.

می‌دانیم که عده زیادی در جامعه، در شرکت‌ها و صنایع تولیدی داخلی مشغول فعالیت هستند و اقتصاد خانواده بسیاری از هم‌میهنان از اشتغال در صنایع داخلی می‌چرخد، امروزه بسیاری از شرکت‌ها و صنایع معتبر با تبلیغ کالاهای خود سعی در پدید آوردن احساس نیاز به کالاهای خود در مردم هستند و هنگامی‌که احساس نیاز به کالا به وجود آمد مطمئناً خرید کالاها رو به فزونی گذاشته و درنتیجه تولیدات کارخانجات بیشتر و درآمد ناشی از تولید و فروش محصولات این کارخانجات نیز روز به‌روز افزون‌تر خواهد شد. حال تصور کنید زمانی را که به سبب قاچاق، عرضه کالاها و تولیدات شرکت‌ها و صنعتگران خارجی در بازار داخلی زیاد شده که مطمئناً در این شرایط به سبب تبلیغات بیش از حدی که این شرکت‌ها و صنایع توسعه یافته برای کالاهای خود دارند احساس نیاز به کالاهای خود را در افراد تقویت کرده و مردم روی به‌سوی کالاهای این شرکت‌ها آورده و کالاهای ساخت و تولید داخل دیگر تقاضایی نداشته و در نتیجه تولید شرکت‌های داخلی در انبارها انباشته شده و این شرکت‌ها مجبور به کاهش تولید خود می‌شوند.

کاهش خط تولید شرکت‌ها و صنایع داخلی، باعث می‌شود که این شرکت‌ها تنها در فکر بقای خود بوده و به همین منظور مجبور به حذف بسیاری از هزینه‌ها می‌شوند که یکی از راه‌های کاهش هزینه‌ها کاهش خطوط تولید و اخراج کارگران کارخانجات است. شرح لطمات و صدمات وارده از قاچاق کالا به مراکز و صنایع تولیدی ما حداقل در 10 و 12 سال گذشته آن‌چنان سیاه، دردآور و تأمل برانگیز است که در آینده دور هم وجدان‌های بیدار قادر به فراموشی این آسیب‌ها نیستند.

ب-فقر

قاچاق کالا باعث انحراف سرمایه از مسیر اصلی و در نهایت کاهش تولید ملی، درآمد سرانه و گسترش فقر و بیکاری در جامعه خواهد شد. همچنین کاهش ارزش پول کشور را به دنبال دارد زیرا خروج ارز از کشور برای واردات قاچاق و افزایش تقاضای ارز به دلیل کاهش ارزش پول ملی، به افزایش قیمت‌ها منجر خواهد شد، به‌این‌ترتیب هم قاچاق صادراتی و هم قاچاق وارداتی باعث خروج سرمایه از کشور می‌شود. کارشناسان معتقدند قاچاق کالا موجب از بین رفتن صنایع و منافع ملی می‌شود و به‌صورت جدی در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی تأثیرات بسیار منفی بر جای می‌گذارد و از طرف دیگر روند رو به گسترش قاچاق در دو هه اخیر، اثرات سوئی بر قیمت ارز گذاشته است و عرضه آن را به سطحی که مورد تائید سیاست‌های دولت باشد سوق نمی‌دهد و کشور را برای خارجیان به ارزان‌ترین بازار دنیا تبدیل می‌کند و بالاخره قاچاق کالا با انحراف سرمایه‌گذاری، فرار سرمایه‌ها، افزایش بیکاری، کاهش ارزش پول ملی و توزیع نابرابر درآمدها در جامعه، سایه شوم فقر را در جامعه می‌گستراند.

نقش دولت‌ها بر ورود و باز دارندگی کالای قاچاق به کشور

از نقش دولت‌ها به‌عنوان مجریان قانونی و ناظر بر فعالیت‌های اقتصادی اعم از تولید، صادرات، واردات و... می‌توان به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین عوامل مؤثر بر ورود کالای خارجی و قاچاق، یادکرد.

توجه به بررسی‌های به‌عمل‌آمده توسط محققان نشان می‌دهد که: «کشورهای در حال توسعه از لحاظ ساختار مدیریت اقتصادی در یک بحران نظری گرفتار آمده‌اند و عمق این بحران در عمل، تنش‌های بی‌شماری را در رفتارهای عاملان اقتصادی به وجود آورده است؛ به‌عبارت‌دیگر، وضع نابه‌سامان تولید، عدم گرایش سرمایه‌های انسانی به‌سوی استانداردهای مهارت، آشفتگی فرهنگ سازمانی، بحران اخلاقی، آلودگی محیط کار، همه و همه متأثر از ضعف مدیریت اقتصادی جامعه یا به عبارت بهتر، متأثر از عدم همسویی دیدگاه‌های مدیران با نظریات اقتصادی است و اگر جامعه برای دستیابی به روش‌های کنترل مناسب و مبتنی بر تحقیق و تفحص عمل نکند، این بحران‌ها به انهدام بنگاه‌های اقتصادی خواهند انجامید.»

به عقیده کارشناسان «وقتی در یک اقتصاد، امور از جای خود خارج شده باشند، برای اصلاح واقعی به دوران گذار نیاز است که در این دوران حتی در صورت اتخاذ سیاست‌های صحیح ممکن است به عده‌ای از آحاد جامعه محدودیت و صدمه وارد شود که البته باید با انضباط، شفافیت، رفتار قناعت آمیز دولت و دقت و تلاش برنامه‌ریزان، از شدت محدودیت‌ها کاست.» و به اصلاح امور پرداخت.

دولت باید با تأمل و تعمق بیشتر در زوایای رویکردهای اقتصادی خویش به افق‌های دورتر و چالش‌های پیش‌رو نظر داشته باشد تا بتواند نقش خود را به‌عنوان متعادل‌کننده‌ ورود کالاهای خارجی به کشور و متوقف کننده‌ قاچاق ایفا کند.

گروهی دیگر از کارشناسان عقیده دارند که: «علت شکست دولت‌ها، همانا گسترش بی‌رویه حجم وظایف محوله جامعه بر دوش دولت‌هاست که عملاً به رفاه‌زدگی منجر شده است.» در این راستا نیز با کاهش تصدی‌گری دولت در بخش اقتصاد (البته با اقدامات سنجیده و حساب شده) می‌توان گام‌های ارزنده‌ای برداشت.

در پایان باید اذعان کنیم ورود کالاهای قاچاق به کشور موجب نابودی تولید داخلی می‌شود و امکان رقابت را از تولیدکنندگان داخلی می‌گیرد؛ لذا مبارزه همه جانبه با قاچاق کالا و ارز باید از مسیرهای مختلف همچون مبارزه اقتصادی و مقابله از طریق اقدامات قضایی و انتظامی و همچنین کنترل جدی در گمرکات و مبادی ورودی دنبال شود.

مرجع: بلاغ