به گزارش مازند اصناف؛ تداخلات صنفی و سرک کشیدن به کسب‌وکارهای مرتبط و غیرمرتبط از سوی تعداد قابل توجهی از کسبه و بازاریان، موضوعی تکراری است که هر از گاهی، صدای گلایه یکی از اصناف را بلند می‌کند و موجب می‌شود کسب و کار عادی بازار با اختلال مواجه شود.

اما سؤالی که برای عموم به‌خصوص واحدهای صنفی مطرح می‌باشد این است که آیا قوانین بازدارنده در این زمین اجرا می‌شود؟ قطعاً جواب منفی است. از دلایل این امر می‌توان به گستردگی تداخل صنفی، رقابت صنفی، عدم پیگیری لازم از سوی واحدهای متضرر، عدم برخورد لازم و محکم از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط و... اشاره کرد که در همین زمینه، مازندران نیز از این قضیه مستثنا نیست.

 روند رو به رشد گسترش تداخل صنفی در بازار

یک واحد صنفی در حال حاضر به‌دلیل تنوع کالا و خدماتی که ارائه می‌دهد، بعضا پیش آمده که باید به چند اتحادیه پاسخگو باشد که این مسأله مشکلات متعددی را برای واحدهای صنفی ایجاد می‌کند.

البته برخی چاره کار را ادغام اتحادیه‌های همگن می‌دانند و معتقدند اصلاحات ساختاری مصوبه ادغام  به صلاح  اتحادیه های صنفی است و مهمترین ویژگی آن حذف تداخل صنفی و کاهش مشکلات نظارتی صنوف است.

تداخل فعالیت‌های صنفی یکی از مهم‌ترین مشکلات اصناف به شمار می‌رود که به اشکال مختلف بروز و ظهور کرده است. معضلی که در نبود نظارت کافی روز به روز شکل پیچیده‌تری به خود گرفته و روند رو به رشدی داشته و به‌عنوان بزرگ‌ترین مشکل اتحادیه‌ها مطرح می‌شود و نارضایتی بسیاری از کسبه را به دنبال داشته است.

هرچند با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و شروع خریدهای نوروزی بیش از پیش شاهد این معضل صنفی هستیم به‌طوری‌که اغلب مغازه اقدام به فروش اقلام پرمصرف مردم برای شب عید می‌کنند؛ اما این معضل در سایر فصول سال، جریان دارد.

شیوع و گستردگی تداخل صنفی در حالی‌است که بند الف از ماده 28 قانون نظام صنفی اشاره به این دارد که درصورتی‌که واحدهای صنفی به شغل یا مشاغل دیگر در محل کسب غیر از آنچه در پروانه کسب قید گردیده یا کمیسیون نظارت مجاز شمرده، مبادرت ورزد به‌طور موقت از یک هفته تا شش ماه تعطیل می‌شود.

تداخل صنفی چیست؟

تداخل صنفی به زبان عامیانه بازار تداخل فعالیت‌های صنفی یک اتحادیه صنفی با اتحادیه صنفی دیگر و یا یک رسته صنفی از یک اتحادیه با رسته دیگر صنفی از همان اتحادیه اطلاق می‌شود؛ در واقع هرگونه فعالیت کسبی جز آنچه برابر قانون جزو فعالیت پروانه کسب متصدی واحد صنفی برشمرده شود، تداخل صنفی محسوب می‌شود.

 
برای اینکه این تعاریف در واقعیت هم قرینه‌ای در ذهن شما ایجاد کند به چند مثال می‌پردازیم: فروش فیلم خانوادگی از سوی یک سوپر مواد غذایی انجام می‌گیرد که در واقع این فعالیت مختص یک واحد صنفی از اتحادیه مصنوعات هنری است. این تخلف یک تخلف تداخل صنفی است که فی‌مابین دو اتحادیه مختلف صورت گرفته است.

 

مثال دیگر نمونه‌ای از تداخل صنفی را در درون یک اتحادیه بیان می‌کند: اتحادیه صنف رایانه، دارای چندین رسته با کد آیسیک ویژه همان رسته است که فعالیت‌های هر یک را مشخص می‌کند. حال اگر متصدی یک کافی‌نت اقدام به تعمیرات رایانه کند، وی دچار تخلف تداخل صنفی در درون اتحادیه خود با رسته دیگر همان اتحادیه با نام رسته خدمات فنی شده است.

 
 تداخل صنفی، چالشی بزرگ در بازار کشور

با توضیحات و مثال‌های بالا به‌وضوح در می‌یابیم که تخلف تداخل صنفی بخش لاینفکی از بدنه بازار مازندران است که در تمام کشور نیز گسترانیده شده است.



تداخل صنفی به اجماع کسبه بازار به‌عنوان یکی از عمده‌ترین مشکلات و چالش‌های اصناف در تمام کشور و به‌ویژه استان مازندران محسوب می‌شود که متأسفانه یا از دید مسئولان پنهان مانده و یا در صورت توجه، مغفول مانده است.


راهکارهایی برای کنترل تداخل صنفی


البته برای حل این معضل پیچیده و گویی حل نشدنی صدور اخطاریه‌های تداخل صنفی از سوی بازرسان اتاق اصناف، اتحادیه‌های صنفی، تعزیرات حکومتی، اداره صنعت، معدن و تجارت و اماکن نیروی انتظامی به‌طور مقطعی و در قالب گشت‌های فصلی صورت می‌گیرد که غالباً به علت عدم تداوم این گشت‌ها و یا تعهد مقطعی متصدیان این واحدها اثر بخشی لازم را برای کنترل این تخلف ندارد.

 

از دیگر راهکارهای انجام شده تخصیص کد آیسیک هر رسته صنفی در پروانه کسب هر فرد صنفی است تا هر فرد با توجه به نوع رسته صنفی فعالیت صنفی داشته باشد که این راهکار هم علی‌رغم ایده خوبی که در پشتش بود، موفق نبود.

 

گفتنی است قانون‌گذار برابر قانون برای هر فرد صنفی، هر اتحادیه صنفی و هر رسته صنفی فعالیتی را تعریف و مجاز برشمرده است و بر این مبنا صدور پروانه کسب را مجاز دانسته است؛ اما به‌دلایل متعددی بسیاری از متصدیان صنفی پا را فراتر از حد قانونی خود نهاده و ضمن تجاوز به حریم صنفی سایر متصدیان، مرتکب تخلف تداخل صنفی می‌شوند که این امر مشکلات فراوانی را برای جامعه بزرگ اصناف به وجود آورده است.

تداخل صنفی، دردی کهنه در بازار مازندران

در ادامه این گزارش، نظر شما را به اظهارات تنی چند از کسبه، بازاریان و اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف و هیئت مدیره اتحادیه‌های صنفی در استان جلب می‌کنیم:
علی کیاوردی در گفت‌‌و‌گو با خبرنگار ما  گفت: تداخل صنفی در چالوس بیداد می‌کند و امان کاسبان بازار مرغ و تخم‌مرغ را در چالوس بریده است.
 
رئیس اتحادیه مرغ و تخم‌مرغ چالوس تصریح کرد: فروش مرغ و تخم‌مرغ از سوی متصدیان دو اتحادیه خواروبار و لبنیات و اتحادیه قصابان چالوس، غیرقانونی و تخلف است. متأسفانه علیرغم پیگیری‌ها و مکاتبات فراوان این مشکل کماکان پابرجاست.

علیرضا کرامتی نیز با بیان اینکه رامسر 25 اتحادیه صنفی و بیش از 4 هزار واحد صنفی دارد؛ گفت: در حال حاضر چندین موضوع بازار رامسر را می‌آزارد که تداخل صنفی در صدر این مشکلات قرار دارد.

عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف رامسر افزود: البته در کنار مشکل تداخل صنفی که در بدنه اتحادیه‌ها رسوخ کرده و موجب پدید آمدن مشکلات فراوانی برای اتحادیه‌ها شده است.


فرشاد ناصری نایب رئیس اتاق اصناف بابلسر با بیان اینکه بیش از 7 هزار واحد صنفی و 37 اتحادیه صنفی در این شهرستان مشغول فعالیت هستند؛ گفت: تداخل صنفی فی‌مابین اتحادیه‌های صنفی و همچنین فعالیت گسترده دستفروشان در بابلسر از مشکلات جدی بازاریان این شهرستان به شمار می‌رود.

جلال حسینی نیز در گفت‌و‌گو با خبرنگار مازنداصناف با بیان اینکه 23 اتحادیه صنفی و بیش از 3 هزار واحد صنفی در محمودآباد مشغول فعالیت هستند؛ اظهار کرد: تداخل صنفی در محمودآباد بیداد می‌کند؛ مشکل تداخل صنفی موجب شده است که فی‌مابین دو اتحادیه همگن و اتحادیه صنفی با اعضای تحت پوشش درگیری و اختلاف به وجود آید که این مسئله موجب پدید آمدن چالش‌های فراوانی برای بازار شده است.

غلام‌حسین فلاح با بیان اینکه تداخل صنفی چندین اتحادیه در مرکز مازندران موجب مشکلات فراوان و همچنین کسادی بازار شیشه‌برها در این شهرستان شده است، تصریح کرد: قاب‌سازها، آلومینیوم کاران و نجارها عمده واحدهای صنفی هستند که با نصب شیشه بر روی کارهای تولیدی رسته صنفی خود، با ارتکاب تخلف تداخل صنفی، موجب کسادی بازار شیشه بران می‌شوند.

عضو هیئت مدیره اتحادیه صنفی شیشه‌بران ساری با اشاره به اینکه این مسئله را بارها و بارها با مراجع ذی‌ربط در میان گذاشته‌ایم؛ اما پاسخ قانع‌کننده و چاره‌سازی دریافت نکردیم، اظهار کرد: اعضای اتحادیه شیشه بران ساری تاکنون به‌هیچ‌وجه مرتکب تخلف تداخل صنفی با هیچ صنفی نشده‌اند اما در مقابل واحدهای صنفی متعددی در رسته‌های گوناگون، با ارتکاب تداخل صنفی، ضمن کساد کردن بازار، امان آن‌ها را نیز بریده‌اند.

علی‌اصغر دریایی نیز با بیان اینکه  اتحادیه چاپخانه‌داران مازندران در 22 اسفند سال 90 تشکیل و راه‌اندازی شد؛ گفت: شهرهای ساری، بابل، قائم‌شهر و آمل دارای بیشترین تراکم واحدهای چاپخانه در استان هستند.

رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران مازندران با اشاره به اینکه این اتحادیه  دارای 155 عضو می‌باشد که در حال حاضر دارای 78 واحد فعال در استان است؛ تأکید کرد: بزرگ‌ترین مشکل حال حاضر این اتحادیه  تداخل صنفی است که امیدواریم با تدوین قانونی جامع مرتفع شود.

حجت اله ابراهیمی رئیس اتاق اصناف عباس آباد با بیان اینکه در حال حاضر 21 اتحادیه صنفی تحت پوشش این اتاق، وظیفه رسیدگی و ساماندهی، نزدیک به 3 هزار واحد صنفی فعال در عباس‌آباد را بر عهده دارند؛ اذعان کرد: تداخل صنفی از مشکلات دیرینه و رایج تمامی بازارهای کشور است؛ درحالی‌که در شهرهای بزرگ کشور، مشکل تداخل صنفی بیداد می‌کند، در شهر کوچکی مثل عباس‌آباد که فعالیت‌های تک صنفی کشش ندارد؛ تداخل صنفی بدیهی به نظر می‌رسد که امیدواریم با تدابیر کلان مسئولان، شاهد رفع آن در سطح کشور و به‌ویژه استان باشیم.

علی اکبر ساداتی نیز با بیان اینکه شهرستان شیرگاه دارای 10 اتحادیه صنفی و یک هزار و 80 واحد صنفی فعال است؛ عنوان کرد:  تداخل صنفی موجود در بازار از عواقب حذف قانون سقف صنفی است.
رئیس اتاق اصناف شیرگاه خاطرنشان کرد: بسیاری از واحدهای صنفی به دلیل رکود حاکم بر بازار، اقدام به افزایش تنوع اجناس خود کرده‌اند تا جبران کاهش فروش موجود را کنند که این مسئله موجب گسترش تخلف تداخل صنفی در بازار و پیامدهای سوء آن برای اتحادیه‌های صنفی و اتاق‌های اصناف شده است.

لزوم نظارت مسئولان بر جلوگیری از تداخل صنفی

هادی مرتضوی طی گفت‌وگویی با اشاره به اینکه طبق بند ماده ۱۷ قانون نظام صنفی، تداخل صنفی جرم محسوب می‌شود و لزوم نظارت بیشتر مسئولان در این خصوص می‌تواند به کاهش مشکلات بینجامد.

این فعال اقتصادی بازار مازندران اضافه کرد: از سویی دیگر، تخصصی نبودن فعالیت برخی از بازاریان متناسب با مجوز فعالیت آن‌ها باعث شده که گاهاً برخی از آن‌ها اقدام به توزیع اجناس نامرغوب به مردم کنند و متأسفانه مردم ما که از این موضوع بی‌اطلاع هستند ناخواسته اقدام به خریداری اجناس بی‌کیفیت می‌کنند و شاید نمی‌دانند که مواد اولیه این اجناس تولید شده از مواد بازیافتی تشکیل شده است.

حرف پایانی...

بی‌تردید صدها تائید دیگر از سوی فعالان بازار مازندران بر اثرات مخرب تداخل صنفی و نبود قانونی جامع و بازدارنده در کشور و استان وجود دارد که در این مقوله نمی‌گنجد.

در پایان باید اذعان کنیم استان مازندران با 22 اتاق اصناف و 665 اتحادیه صنفی و فعالیت حدود 140 هزار واحد صنفی دارای پروانه کسب و بالغ بر 11 هزار واحد صنفی فاقد پروانه کسب، نیازمند کنترل و نظارتی جامع بر بازار است که این مهم بی‌تردید بدون تعیین تکلیف و شفاف‌سازی و قانون‌مندی برخی قوانین به‌ویژه تداخل صنفی، امکان‌پذیر نیست.

*******************

تنظیم: مجتبی قربانی

*******************