به گزارش مازند اصناف؛ «بیش از نیمی از کارخانجات استان فعال و مابقی راکد و نیمه فعال هستند، که واحدهای فعال هم به‌طور متوسط با 38 درصد ظرفیت خود، در حال فعالیت هستند.»

 مطلب فوق را دبیر سابق کانون کارفرمایان صنایع مازندران بیان کرد.
 
«20 درصد واحدهای صنعتی کشور راکد هستند  و 20 درصد دیگر، زیر 30 درصد ظرفیت خود تولید می‌کنند!»

این سخنان محسن صالحی‌نیا معاون وزیر صنعت است که چندی پیش در گفت‌وگو با رسانه‌ها بیان کرد.
 
دو اظهار فوق، که یکی استانی و دیگری ملی است، نشان می‌دهد که حال واحدهی تولیدی کشور و به تبع آن، حال اشتغال کشور خوب نیست و این واقعیت نشان می‌دهد که با رکود و تعطیلی بی‌سابقه کارخانه‌ها و شرکت‌های خصوصی روبه‌رو هستیم.

 امسال از سوی مقام معظم رهبری حضرت امام‌خامنه‌ای سال اقتصاد مقاومتی،‌ اشتغال و تولید نامگذاری شده است.
 
برای اولین بار بود که رهبر معظم انقلاب در دو سال متوالی تقریبا از یک شعار مشابه برای سال جدید استفاده کردند و این نشان از وجود دغدغه‌های جدی در زمینه اقتصادی و همچنین اشتغال‌زایی دارد.
 
تفاوت شعارها با عمل زیاد است

کارشناسان معتقدند بخش اقتصادی در ایران علی‌رغم ادعاها و شعارهای متعدد در دولت کنونی، نتوانسته به یک اقتصاد پایدار با نرخ رشد شاخص‌های افزایشی همراه باشد.
 
نوسان‌های مختلف در اقتصاد کشور امواجی را به همراه داشته که خود را در زندگی و معیشت جامعه نشان داده است و عامل اصلی بسیاری از معضلات اجتماعی از جمله مشکل لاینحل‌اشتغال‌زایی است.
با وجود تلاش دولت تدبیر و امید، اقتصاد کشور برپایه فروش نفت استوار است و همچون سایر کشورهای نفت‌خیز منطقه، اقتصاد رانتی در ایران وجود دارد.
 
جمهوری اسلامی ایران دارای دومین ذخایر ثابت شده گاز و چهارمین ذخایر نفتی در جهان است و به همین دلیل تلاش چندانی برای اقتصاد بدون نفت صورت نگرفته است.
 
 نفت، عامل تنبلی فکر و عمل در حوزه اقتصاد

کارشناسان اقتصادی می‌گویند بدون شک درآمدهای آسان نفتی معمولا دولت را تنبل و بی‌نیاز از کار و تلاش بیشتر جهت بالابردن توسعه اقتصادی برپایه تولید داخلی و صادرات محصولات غیرنفتی می‌کند.
 
هر روز با تعطیل شدن بخشی از کارخانه‌ها و شرکت‌های خصوصی روبه‌رو هستیم که توان ادامه فعالیت در بازار رقابت را ندارند، چرا که بعضاً دیده شده در تولید برخی صنایع، دولت به جای اینکه حامی تولید‌کننده داخلی باشد خود به یک رقیب جدی مبدل شده و می‌توان به جرات ادعا کرد که سبب تعطیلی بسیاری از کارخانه‌ها اجازه واردات بی‌رویه کالاهای همانند محصول تولید داخل توسط دولت از خارج می‌باشد.
 
اقرار دولتی‌ها بر رکود

امروز یکی از مشکلات مهمی که در حوزه اقتصاد داریم رکود و بیکاری است، به شیوه‌ای که خود مسئولان دولت کنونی هم بر این امر اذعان دارند.
 
محسن صالحی‌نیا معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت چندی پیش در گفت‌وگویی با رسانه‌ها از این رکود سخن گفت و تصریح کرد: «20 درصد واحدهای صنعتی راکد هستند و 20 درصد دیگر، زیر 30 درصد ظرفیت خود تولید می‌کنند!»
 
 معاون وزیر صنعت همچنین از فعالیت حدود 85 هزار واحد صنعتی در کشور یاد می‌کند و می‌گوید: «آمار واحدهای راکد همواره ثابت نیست و بسته به شرایط گاهی تعدادی از واحدها به چرخه تولید بازگشته و گاهی از چرخه خارج می‌شوند، اما در مجموع می‌توان گفت حدود 15 تا 20 درصد صنایع کشور دچار رکود هستند و فعالیت مناسبی ندارند.»
 
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اکنون 50 تا 60 درصد واحدهای کشور براساس ظرفیتی که دارند کار می‌کنند، یادآوری می‌کند:«تعداد واحدهایی که زیر 30 درصد ظرفیت تولید دارند نیز حدود 15 تا 20 درصد است.»
 
سیاست دولت در مواجهه با شرائط دشوار اقتصادی

صالحی‌نیا از برنامه‌های دولت برای حمایت از این واحدها نیز یاد می‌کند و ادامه می‌دهد: «دولت تلاش می‌کند با تامین منابع حمایت‌های لازم را از این صنایع انجام دهد تا بتوانند به چرخه تولید بازگردند، تجهیزات و ماشین‌آلات خود را به روز کنند و یا سرمایه در گردش خود را تامین کنند.»
 
وی تصریح می‌کند: «این واحدها مشکلات متفاوتی دارند. برخی نیازمند سرمایه در گردش هستند، برخی باید تجهیزات و ماشین‌آلات خود را به روز کنند، برخی مشکل بازار فروش دارند و... نمی‌توان گفت که عمده صنایع راکد در چه بخشی هستند، زیرا تقریبا در اکثر حوزه‌های صنعتی کشور روند رو به رشد داریم، اما واحدهایی هم داریم که با مشکل مواجهند.»
 
صالحی‌نیا خاطرنشان می‌کند: «اکنون صنعت نفت، خودروسازی، فولاد، پتروشیمی، لوازم خانگی، نساجی و... در کشور رو به رشد است، ‌اما در این بین واحدهایی هم دچار مشکل هستند.»
 
 دغدغه معضلات اقتصادی

مشکلات و معضلات اقتصادی و رکود شدید بازار در سال‌های اخیر باعث شده تا دغدغه اصلی مردم و مسئولان کشور بر این پایه قرار گیرد، هرچند هنوز عملاً در این جهت اقدامی موثر و کارساز صورت نگرفته است.

از سال ۲۰۱۱ به این سو شاهد کاهش تولید ناخالص ملی در کشور بوده‌ایم.
در سال ۲۰۱۱ ایران در این شاخص رشد قابل توجهی داشت و ۵۹۲ میلیارد دلار تولید ناخالص ملی داشت. این نرخ در سال‌های بعد کاهش یافت و تاکنون نتوانسته به آن عدد بازگردد.

محمد کریمی کارشناس مسایل اقتصادی نیز می‌گوید: «الان در بحث ‌اشتغال‌زایی جوانان با مشکلات جدی روبه‌رو هستیم و آمار بیکاری بیداد می‌کند و از طرفی هم برخی افراد براساس اظهارات ولی‌الله سیف، رئیس‌بانک مرکزی، در سال گذشته در اجلاس اقتصادی سنگاپور، تولید ناخالص ملی کشور ۴۵۰ میلیارد دلار بوده است.»
 
 اقتصاد مقاومتی در سرانجامی نامعلوم!

وی تصریح می‌کند: «رهبر معظم انقلاب اسلامی براساس سنت همیشگی سال گذشته را سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نامگذاری کرده بودند تا با عمل به سیاست‌های ۲۴ گانه اقتصاد مقاومتی، اقتصاد کشور روند روبه رشد مثبتی را تجربه کند، ولی همچون همیشه نفت به جای آنکه به پیشران اقتصاد کشور تبدیل شود، به عاملی برای مثبت نشان دادن آمار بدل شد. اگر نخواهیم بدبینانه نگاه کنیم، با تعلیق تحریم‌های هسته‌ای، فروش و صادرات نفتی کشور افزایش یافته و درآمدهای ناشی از آن نیز بالا رفته است. این اعداد و ارقام فروش نفت، در میان مولفه‌های اقتصادی به کار گرفته شد تا دولت به افزایش نرخ رشد اقتصادی و همچنین تولید ناخالص ملی ببالد؛ در حالی که دولت نرخ رشد اقتصادی را حدود ۸ درصد عنوان می‌کند، آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد این نرخ بدون نفت زیر ۲ درصد است!»
 
برندهای خارجی اما تولید داخلی!

اصولاً در دنیا استانداردها توسط شرکت‌های مادر تعیین می‌شود و این موضوع همیشه در حال به روزرسانی است حتی کشورها در حال رقابت برای استانداردسازی هم هستند، اما جالب است که بدانید شرکت‌های داخلی مثل ارج یا آزمایش و... در داخل ورشکسته می‌شوند وحمایتی هم برای احیاء آنان نمی‌شود ولی برخی برندهای معروف مثل سامسونگ کارخانه برخی تولیدات مهم خود مثل تلویزیون، یخچال، لباسشویی و جاروبرقی را به داخل ایران می‌آورد و به تولید و ‌ایجاد  اشتغال می‌پردازد.
 
طبق گفته موسوی مدیرعامل این شرکت در ایران، کارخانه سامسونگ در تهران تولید چهار محصول مهم را آغاز کرده و حدود 3500 کارگر و مهندس ایرانی نیز مشغول به کار هستند.
 
موسوی در این‌باره می‌گوید: «هدف ما در همکاری با شرکت‌های کره‌ای، داخلی‌سازی تولید لوازم خانگی است، البته در حال حاضر هم بعد از چندین سال همکاری به پیشرفت‌های مناسبی دست پیدا کرده‌ایم و بخشی از قطعات را خود تولید می‌کنیم.»
 
 تولید داخلی تعطیل، تولید خارجی احیا

وی در پاسخ به این سؤال که آیا کیفیت محصول خارجی که در داخل تولید می‌کنید با آنچه که در همین شرکت در کره تولید می‌شود برابر است، می‌گوید: «مهندسان و تکنسین‌های ما به کره رفته و دوره‌های لازم را دیده‌اند و خود کره‌ای‌ها در ایران بر کار ما نظارت مستقیم دارند، امروز تجهیزات ما برای تست نه تنها از آنها عقب نیستند بلکه بالاتر هم هست. تجهیزات ما جدید بوده و برای ارتقاء آنها سرمایه‌گذاری بیشتری را انجام خواهیم داد. البته افزایش حجم سرمایه‌گذاری برای ارزیابی استانداردها سخت است اما به خاطر رعایت استاندارد این اقدامات انجام می‌شود.»
 
اما درباره فعالیت شرکت سامسونگ و ساخت کارخانه تولید محصولات در ایران ابهاماتی در اذهان عمومی شکل می‌گیرد مبنی بر اینکه چگونه ممکن است یک برند خارجی معتبر در داخل تولید شود و آیا کیفیت این محصول با مشابه خارجی برابر است یا نه؟
 
معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران در گفت‌وگو با ایسنا درباره فعالیت شرکت سامسونگ در ایران، به پاره‌ای از ابهامات و شبهات مربوط به مجوز سامسونگ و شرکت‌های مرتبط پاسخ می‌دهد.
 
 فتح‌الهی گفته است: فعالیت‌های مربوط به این شرکت در ایران دارای سه مجوز از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران است که همه آنها در کیلومتر 14 جاده مخصوص کرج قرار دارند.
 
 وی همچنین درباره صدور مجوز برای فعالیت شرکت تکوین الکترونیک در تهران در سال گذشته با وجود مصوبه ممنوعیت ایجاد صنایع جدید در شعاع 120 کیلومتری تهران، اظهار کرد: در اصل این شرکت مجوز اولیه را در سال 1372 با کاربری دیگری دریافت کرده بود و مجوز فعالیت اولیه مربوط به آن زمان است.
 
آخرین نرخ آمار بیکاری در سال جاری

تحلیل وضعیت بازار کار در سه ماه نخست سال جاری، حاکی از افزایش ۱۶۳ هزار و ۵۷۵ نفری جمعیت بیکار دارد؛ در عین حال ۴۱ درصد از کل شاغلان کشور، به طور معمول بیش از ۴۹ ساعت در هفته کار می‌کنند.
 
بررسی سهم شاغلان بالای پانزده سال با ساعات کار معمول ۴۹ ساعت و بیشتر، نشان می‌دهد 40/9 درصد شاغلان کل کشور به طور معمول بیش از ۴۹ ساعت در هفته کار می‌کنند؛ بنابراین سهم زیادی از شاغلان بیش‌تر از میزان استاندارد در هفته کار می‌کنند.
 
این در حالی است که سهم این شاغلان با ساعت کار معمول، ۴۹ ساعت و بیشتر در پایان سال گذشته 38/4 درصد بود که نشان دهنده افزایش سهم این تعداد از شاغلان، در بهار ۹۶ نسبت به سال ۹۵ است. این آمار افزایش نیاز افراد به کار را نشان می‌دهد!
 
 نگاهی به کیفیت آمار اشتغال

تحلیل این شاخص بازار کار نشان می‌دهد، به تفکیک جنسیتی نیز 46/4 مردان شاغل و 16/1 درصد زنان شاغل با ساعت کار معمول ۴۹ ساعت و بیشتر در هفته مشغول کار هستند.

اما نگاهی تحلیلی به آمار نیروی کار، که اخیراً از سوی مرکز آمار ایران برای بهار امسال 12/6 درصد اعلام شد، نشان می‌دهد، جمعیت افراد بیکار در سن کار (۱۰ ساله و بیشتر) از ۳ میلیون و ۲۰۳ هزار و ۳۹۸ نفر در پایان سال ۹۵ به ۳ میلیون و ۳۶۶ هزار و ۹۷۳ نفر در بهار ۹۶ افرایش یافت، به عبارتی در ۳ ماهه نخست امسال ۱۶۳ هزار و ۵۷۵ نفر به جمعیت بیکار کشور افزوده شدند.

در عین حال در جامعه آماری ۱۵ ساله و بیشتر، ۳ میلیون و ۳۶۳ هزار و ۷۰۵ نفر بیکار هستند که ۸۶۷ هزار و ۱۵۴ نفر در «جمعیت ۱۵ تا ۲۴ سال» و یک میلیون و ۸۸۲ هزار و ۷۵۵ نفر در «جمعیت ۱۵ تا ۲۹ سال» قرار دارند.
 اما این نرخ در بین جمعیت جوان ۱۵ تا ۲۴ سال کشور با رشد یک درصدی نسبت به بهار سال گذشته و 0/7 درصدی نسبت به زمستان ۹۵ به  28/8 درصد رسید که سهم بیکاری بانوان در این سن بیش از مردان است.

علاوه ‌بر این بررسی وضعیت بازار کار در بین جمعیت ۱۵ تا ۲۹ سال حاکی از آن است که 26/4 درصد از جمعیت فعال در این سن بیکار هستند و تعداد بیکاری زنان در این دامنه سنی نسبت به مردان در این سن بیشتر است.

روند تغییرات نرخ بیکاری «جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله» نشان می‌دهد که این میزان در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته 1/5 درصد و نسبت به فصل زمستان ۹۵ نیز 0/9 درصد رشد داشته است.

در مقابل افزایش شاخص‌های نرخ بیکاری در کل کشور، اما نرخ مشارکت اقتصادی نیز به عنوان یک شاخص مثبت در اقتصاد از 39/4 درصد در سال ۹۵ به 40/6 درصد در بهار امسال رسیده است.

اما خروجی شاخص‌ها و آمارهای مذکور از نیروی کار حاکی از آن است که به جمعیت فعال اقتصادی(نرخ مشارکت) در بهار امسال ۸۸۳ هزار و ۸۷۸ نفر اضافه شد و از ۲۵ میلیون و ۷۹۱ هزار و ۴۵۰ نفر در پایان سال گذشته به ۲۶ میلیون و ۶۷۵ هزار نفر رسید.
 
داد از بیداد غربت اشتغال در مازندران

خاکزادیان، کارآفرین و تولیدکننده موفق استان مازندران نیز وضعیت نگران‌کننده کنونی اشتغال در این استان را علاوه بر سیاست‌های غلط بانکی و واردات و قاچاق کالا، در انزوای تولیدکنندگان از گردونه تصمیم‌گیری دانسته، گفت: تولیدکنندگان، بهترین کسانی هستند که می‌توانند برای تولید مازندران، طرح و برنامه دهند و متأسفانه این تصمیم‌گیری از آن‌ها گرفته شده است و به دست کسانی سپرده‌ شده که غیرمتخصص هستند.
 
وی در ادامه تصریح کرد: وقتی دولت به‌ فکر بزرگ کردن خود و کسب تومان از تولیدکننده ایرانی است، طبیعتاً در این میان، تولید داخلی فراموش می‌شود و تولیدکننده تنها یک منبع برای حفظ و نگهداری دولت‌ها تلقی می‌شود. در چنین شرائطی است که واحدهای تولیدی تعطیل شده و به تعداد بیکاران افزوده می‌شود، که برای نجات مجدد این واحدها باید توان زیادی گذارد؛ بدین جهت دولت نباید اجازه دهد هیچ واحد تولیدی در کشور تعطیل شود و برای این کار، لازم است تیمی چالاک و دلسوز در هر استان عهده‌دار بررسی وضعیت واحدهای در معرض تهدید شود و با اختیار بتواند مانع از چالش این واحدها و رهایی آنها از رکود و تعطیلی شوند.

مرجع: بلاغ