به گزارش مازند اصناف و به نقل از خبرگزاری فارس اخیرا شاهد خاقان عباسی وزیر نفت و منابع طبیعی پاکستان به مجلس ملی این کشور اعلام کرده است که پروژه خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان فعلا بر روی میز دولت این کشور قرار ندارد.
وی در پاسخ به یکی از نمایندگان مجلس ملی این کشور توضیح داده است در صورت نبود تحریمهای بینالمللی، این پروژه میتواند در عرض 3 سال تکمیل شود اما به علت اینکه تحریمهای علیه ایران، موضوعی جدی است، دولت پاکستان در حال حاضر نمیتواند کار بیشتری انجام دهد.
بر اساس این گزارش پاکستان در طول یک دهه گذشته تاکنون مذاکرات متعددی با مسئولان مختلف وزارت نفت ایران داشت و در نهایت در خرداد ماه سال 1388 قرارداد گازی را با ایران به منظور واردات روزانه 21.5 میلیون مترمکعب گاز طبیعی در تهران به امضا رساند.
در عین حال با گذشت بیش از چهار سال از امضای این قرارداد گازی، تاکنون اسلام آباد اقدامی به منظور ساخت خط لوله واردات گاز از ایران انجام نداده است و با ادامه وقت کشی پاکستانیها پیش بینی میشود مطابق با مفاد قراردادی ایران ادعای دریافت جریمه گازی را در مجامع بینالمللی مطرح کند.
بر اساس این گزارش چنانچه توافق نامه اجرایی نشود ایران از اول دسامبر 2014 باید بابت تاخیر روزانه 3 میلیون دلار از این کشور غرامت دریافت کند.
بر اساس قرارداد 25 ساله ایران و پاکستان باید تا این تاریخ سالانه 7.8 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی به این همسایه شرقی صادر شود. در حال حاضر احداث خط لوله صادرات گاز ایران به پاکستان در خاک ایران به اتمام رسیده است، اما هنوز هیچ اقدام مفیدی در زمینه احداث این خط در خاک پاکستان صورت نگرفته است.
*بازی گازی پاکستان با ایران
پیش از این وزیر انرژی پاکستان اعلام کرده بود تکمیل این خط لوله یکی از مهمترین اولویت های طرح های توسعه اقتصادی دولت پاکستان است و آمریکا نمی تواند روی این قرار داد تاثیرگذار باشد به همین دلیل پاکستان به اجرای این قرار داد پایبند است، اما هم اکنون صحبت های دیگری از سوی مسئولان پاکستان به گوش می رسد و حتی از گوشه و کنار صحبتهایی از کارشکنی عربستانیها در این ماجرا به میان آمده است.
چنانچه چندی قبل نیر یکی از دیگر مسئولان وزارت انرژی پاکستان اعلام کرده بود، پاکستان به دنبال تعویق زمان احداث این خطوط لوله است، تا بتواند این خط لوله را احداث کند.
در آخرین باری که شاهد خاقان عباسی وزیر انرژی پاکستان به ایران سفر کرد، قرار شد تا کارگروهی برای پیگیری منظم و پیشبرد پروژه صادرات گاز ایران به پاکستان تعیین شود.
نکته بسیار مهم این است که تاخیر پاکستانیها برای تکمیل خط لوله آی پی در خاک این کشور تا ٣٠ دسامبر ٢٠١٤ جبران شدنی نیست از این رو به طور قطع پاکستان از لحاظ زمانی به تعهدات خود عمل نکرده است و در فاصله باقی مانده نیز نمی توانند به تعهدات خود عمل کند.
*تهدید زنگنه به کنسل کردن قرار داد خط لوله صلح
بیژن زنگنه وزیر نفت چند ماه پیش در جمع خبرنگاران اعلام کرده بود« امیدی به قرارداد گاز پاکستان ندارد و اجرای خط لوله صلح بدون کشورهایی همچون چین و هند توجیه اقتصادی ندارد».
با این اولتیماتوم زنگنه، شاهد خاقان عباسی وزیر نفت و منابع طبیعی پاکستان وارد تهران شد تا در مذاکرات با مقامات وزارت نفت وقت برای ساخت خط لوله واردات گاز بخرد.
به همین دلیل رسانههای پاکستانی،پس از این سفر اعلام کردند دو طرف توافق کردهاند تا با تشکیل یک تیم مشترک تا 2 ماه آینده پارامترهای جدیدی را برای پروژه تعریف کنند که شامل تعیین محدوده زمانی جدید و تصمیم گیری در مورد موضوعات مهم دیگر نظیر تامین مالی لوله گذاری در خاک پاکستان، دوره ساخت، تعیین پیمانکار و تامین تجهیزات کمپرسور از شرکتهای بینالمللی خواهد بود.
علی ماجدی معاون وزیر نفت در امور بینالملل و بازرگانی اعلام کرده بود تاکنون ایران برای ساخت این خط لوله حدود 2 میلیارد دلار سرمایهگذاری کرده است و برای تکمیل آن نیز باید حدود یک میلیارد دلار دیگر سرمایهگذاری کند از این رو پاکستانی ها باید به این قرار داد پایبند باشند.
مدیر امور بینالملل وزارت نفت با اعلام اینکه ساخت خط لوله صادرات گاز در خاک پاکستان بر عهده این کشور است، اظهار داشت: آنچه که از سوی پاکستانیها در مورد تاخیر در ساخت این خط لوله مطرح میشود تحریم بودن ایران است که این موضوع تنها یک بهانه است.
از این رو مسئولان وزارت نفت ایران باید واکنش جدی را در خصوص اظهارات متناقض پاکستانی ها از خود نشان دهند و بیش از این به صلاح نیست به پاکستانی ها فرصت دهند.
در حال حاضر شکایت گازی ترکیه از ایران با ادعای خسارت دو میلیارد دلاری به دلیل تاخیر در انتقال گاز به این کشور روی میز دادگاه لاهه در حال رسیدگی است و انتظار می رود ایران نیز در قراردادهای خود که هزینه هنگفت ملی برای آن صورت گرفته و اکنون با بازی طرف پاکستانی روی زمین خاک می خورد قاطعانه برخورد کند و اجازه تضییع حقوق ملت ایران را ندهد.