به گزارش مازند اصناف به نقل از آوای‌شمال، عمادالدین سخایی در همایش ملی کارآفرینی، توسعه صادرات، بین‌المللی‌سازی کسب و کار در مجتمع نفت محمودآباد با اشاره به پتانسیل‌های بالای اقتصاد ایران، اظهار کرد: پتانسیل بالا و منابع انسانی غنی امکان استفاده از ظرفیت کارآفرینی به منظور استفاده بهینه برای رشد اقتصادی در کشور را فراهم کرده است.

وی افزود: کارآفرینی نیازمند به محیط اقتصادی پیشرفته، سالم، روان و دارای تسهیل حداکثری است و با توجه به این شرایط، دولت درک مناسبی از محیط کسب و کار دارد و با مصوبات و قوانین وضع شده توسط مجلس شورای اسلامی سعی بر تسهیل و روان‌سازی امور برای فعالین اقتصادی دارد.

مدیرکل پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی با بیان اینکه دولت از سال ۹۲ فعالیت تسهیل و روان سازی اقتصادی را آغاز کرده است، بیان کرد: نمود این موضوع در شاخص‌های جهانی به ویژه در شاخص بانک جهانی به خوبی دیده می‌شود چرا که رتبه ۱۵۲ ایران در بین ۱۸۵ کشور دنیا در بهبود محیط کسب و کار پس از چهار سال فعالیت با ۳۲ پله پیشرفت به رتبه ۱۲۰ از بین ۱۹۰ کشور دنیا رسیده است و این نشان دهنده بهبود وضعیت ایران است.

سخایی رتبه به دست آمده را دست‌آورد خوبی در اقتصاد دنیا تلقی کرد و گفت: در حالی که کشورهایی نظیر هند و چین رتبه‌ای پایین‌تر از ایران در بهبود کسب و کار دارند بنابراین وسعت اقتصاد است که تعیین کننده برخی از سطوح فعالیت‌ها در این زمینه است.

وی از هدف‌گذاری دولت برای کسب رتبه ۷۰ در بهبود کسب و کار خبر داد و افزود: دولت با اهتمام جدی به دنبال کسب این رتبه تا پایان برنامه ششم توسعه است که با کسب این رتبه به طور حتم زمینه کارآفرینی و استفاده مناسب‌تر فعالت های نوآورانه در اقتصاد مهیا می‌شود.

مدیرکل پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی، محیط اقتصادی را داری سه وجه دانست و خاطرنشان کرد: بروکراسی اداری به عنوان یکی از این سه وجه است که دولت اهتمام ویژه ای برای اصلاح این ساختار دارد.

سخایی ادامه داد: امینت سرمایه‌گذاری دومین وجه محیط اقتصادی است که در چارچوب قانون دیده می‌شود و مجلس شورای اسلامی نگاه ویژه‌ای برای اصلاح قوانین به منظور تأمین امنیت سرمایه‌گذاری در همه حوزه‌ها دارد.

وی در پایان سومین و مهم‌ترین وجه محیط اقتصادی را ثبات اقتصادی عنوان کرد و گفت: ثبات اقتصادی از شروع کار دولت یازدهم در دستور کار قرار گرفت تا زمینه حذف نااطمینانی در اقتصاد ایران را فراهم کند که امیدواریم که این سه وجه بتواند محیط بهینه‌ای را برای فعالیت اقتصادی در کشور ایجاد کند.