به گزارش مازند اصناف؛ اقتصاد و نظام تولید و درآمد برای هر کشور بهخصوص کشورهایی که میخواهند براساس بینش حریت و آزادگی خود را در دنیای بیهویت اداره کنند، فوقالعاده حیاتی و سرنوشتساز است.
ایران اسلامی، از معدود کشورهایی است که بر مبنای اندیشه اسلام عدالتگرا و ظلمستیز استوار است و منطبق با فرهنگ انسانی مردم خود، از مظلومان عالم با هر رنگ و نژاد و دین و مذهبی حمایت میکند. بدین جهت، برخورداری از اقتصاد مولد و درونزا و بروننگر برای این کشور بمثابه آب حیات و اکسیژن برای تنفس است.
ناکارآمدی تئوریهای اقتصاد غربی در ایران
در کشورمان پس از سالها تجربههای مختلف و تستکردن فرمولهای متنوع اقتصادی، یک اصل راهبردی محصول چهار دهه اجرای نظریههای اقتصادی است و آنهم: لزوم جدیگرفتن اقتصاد مقاومتی و متکی به دستورالعملهای اسلامی است.
علاوه بر این مهم، در بخشهای اجرایی اقتصاد عملیاتی کشورمان، كارشناسان، مدیریت ضعیف بنگاهها، تكنولوژی پایین، بالا بودن نرخ تسهیلات بانكی، مناسب نبودن فضای كسب و كار، حضور واسطهها و دلالان، عدم سرمایهگذاری بر نیروی كار، كپیكاری از نمونه خارجی و مونتاژ، رانت خبری و اطلاعاتی، افزایش نرخ ارز و دستكاری در قیمتها را از جمله دلایل بالا بودن عدم موفقیت اقتصاد ایران و بالابودن هزینه تولید در كشور میدانند.
لزوم آسیبشناسی علمی اقتصاد ایران
صاحبنظران اقتصاد معتقدند مدیریت ضعیف بنگاهها، دستكاری قیمتها و دسترسی به منابع خبری، عدم سرمایهگذاری بر نیروی كار و تكنولوژی پایین و... از دلایل گرانی قیمت تمامشده كالا در ایران است. از این رو كالاهای ایرانی نه تنها توان رقابت در بازارهای صادراتی را ندارند، بلكه در بازارهای داخلی هم نتوانستهاند موفق باشند.
منابع مطلع اقتصادی میگویند قیمت تمامشده تولید كالا در ایران دو برابر تركیه است. این در حالی است كه نیروی كار و انرژی ارزان و مواد اولیه فراوان از مزیتهای كشور ماست، اما تولیدكنندگان نتوانستند از این امكانات ارزان به خوبی بهره ببرند.
کیفیت پرمسئله و توزیع انحصاری، مشکل تولید داخلی
دكتر بیژن عبدی كارشناس و پژوهشگر اقتصادی میگوید: قدیمی بودن تكنولوژی تولید و كیفیت پایین موجب دپو شدن كالاهای تولیدی در انبارها شده و تیراژ را كاهش میدهد از این رو قیمت تمامشده نیز افزایش مییابد.
وی به شبكه انحصاری توزیع اشاره كرده و میافزاید: صاحبان این شبكهها سردخانه، كامیون و منابع مالی دارند و به ابزارهای قدرت نیز وصل هستند؛ از این رو سود واقعی به تولیدكننده نمیرسد بلكه به دلالان و واسطهها میرسد.
عبدی با اشاره به افزایش نرخ ارز در این سالها میگوید: در ابتدای دولت یازدهم، قیمت دلار۳۲۰۰ تومان بود، بعد از برجام و تكرقمی شدن نرخ تورم انتظار میرفت كه نرخ دلار كاهش یابد كه اكنون به ۳۸۰۰ تا ۳۹۰۰ تومان رسیده؛ از این رو تولیداتی كه مواد اولیه وارداتی داشتند به شدت با افزایش قیمت تمامشده مواجه شدند، و از آنجایی كه قدرت خرید مردم نیز پایین است و بازار در ركود به سر میبرد طبیعی است كه هزینهها رشد میكند.
بیانگیزهای نیروی كار در اثر بیتوجهی مسئولان
برخلاف دكتر عبدی، دكتر مهدی تقوی اقتصاددان و استاد دانشگاه دلیل افزایش قیمت تمامشده كالا در ایران را ضعف مدیران شركتها و بنگاهها و عدم سرمایهگذاری بر نیروی كار میداند و میگوید: متأسفانه مدیران بنگاهها مدیریت ضعیفی دارند و نمیتوانند تولید را با فضای كسب و كار حاكم بر جامعه و رشد بازارهای صادراتی هماهنگ كنند؛ از این رو با اخذ تسهیلات بانكی با سود بالا به دام پرداخت قسط ماهانه و سود آن میافتند و به یكباره هزینه تولیدشان رشد میكند. در این شرایط دیگر توان رقابتی نداشته و به تدریج زمین میخورند.
وی نبود انگیزه در نیروی كار و بهرهوری پایین بنگاهها را نیز دلیل دیگر رشد قیمت تمامشده عنوان میكند و میافزاید: دولتمردان از وجود نیروی كار ارزان سخن میگویند و آن را مزیت میدانند، در حالی كه نیروی كاری كه انگیزه و بهرهوری ندارد، دیگر مزیت نمیشود. ما در سالهای پس از انقلاب به اندازه لازم سرمایهگذاری كرده و نیروی كار تحصیلكرده تربیت كردیم؛ اكنون باید به این فكر باشیم كه چگونه این نیروها را كارآمدتر كنیم و قطعاً چارهای جز افزایش حقوق و ایجاد انگیزه نداریم. علاوه براین هزینههای بیمه كه به عهده كارفرماست، بسیار بالاست كه بر هزینههای بنگاه تأثیر بهسزایی دارد.
خلاقیت در تولید باید حرف اول را بزند
تقوی، كپیكاری از نمونههای خارجی را یكی دیگر از دلایل افزایش هزینههای تولید میداند و معتقد است برخی از تولیدكنندگان كه به كپیكاری نمونههای خارجی و چینی مشغولند، با دستكاری قیمتها امكان صادرات كالایشان را از دست میدهند و نمیتوانند كالایی با قیمت منطقی و اقتصادی تولید كنند.
دكتر تقوی نیز با انتقاد از افزایش نرخ ارز به بهانه كمك به تولید، میگوید: در دولت روحانی تورم ۴۰ درصدی به ۸ درصد كاهش یافت و دولت توانست فروش نفتش را از روزانه یک میلیون بشكه به 2/5 میلیون بشكه افزایش دهد، به عبارت دیگر روزانه 2/5 برابر ارز بیشتری وارد خزانه میشود و به جای اینكه نرخ دلار كاهش یابد در حال رشد است.
تقوی دلیل افزایش نرخ ارز را تأمین كسری بودجه دولت میداند و معتقد است اجرای این سیاست كه صددرصد به زیان تولید است، نباید به اسم حمایت از تولید و صنعت عنوان شود.
ارزانی زیاد زد و بند، رانت و واسطهگری
رئیس انجمن اقتصاد اسلامی و استاد تمام دانشكده اقتصاد، هزینههای تولید را به دو بخش هزینههای مستقیم عملیاتی و غیرعملیاتی تقسیم میكند و میگوید: نیروی كار، انرژی و مواد اولیه ارزان از هزینههای مستقیم عملیاتی درصنعت است كه نسبت به سایر كشورهای به ویژه كشورهای صنعتی مزیت داریم، اما ماشینآلات كهنه، پرت تولید را بالا برده و تیراژ را كاهش میدهد و همین عامل مزیت انرژی ارزان را نیز از بین میبرد. اگر كالایی با دو واحد انرژی در سایر كشورها ساخته شود، در ایران با ۵ واحد انرژی تولید میشود و هزینهها را افزایش میدهد.
دكتر میثم موسایی میافزاید: اما در بخش كشاورزی به دلیل زمین نامناسب و آب ناكافی اصلاً دچار مزیت نیستیم و سیستمهای آبیاریمان نیز بسیار قدیمی و كهنه است؛ بنابراین هزینههای مستقیم عملیاتی در این بخش بیش از تولید و صنعت میباشد.
وی میافزاید: هزینههای غیرعملیاتی همان فضای كسب و كار در كشور است كه سالها فقط شعار بهبود آن را از دولتمردان شنیدهایم و فضای غیرشفاف كسب و كار مانع جذب سرمایهگذاری خارجی شده است.
فساد عامل اصلی سقوط تولید و اقتصاد است
وی از فساد موجود در دستگاههای مختلف و رانت اطلاعاتی انتقاد كرده و میگوید: همین فسادها اجازه نمیدهد كه تولید در مسیر مستقیم و درست حركت كند و منافع ملی، كارآیی و بهرهوری كه باید اصل تصمیمگیریها باشد، مورد توجه قرار نمیگیرد.
این استاد دانشگاه هزینه زد و بند، رانت و دلالی را ارزانتر از تولید میداند و میافزاید: متأسفانه فساد، تخلف و رانت هزینه كمتری دارد؛ از این رو برخی تولیدكنندگان كه به این منابع دسترسی دارند، موفقتر بوده و رشد میكنند، اما فعالانی كه به این شبكههای انحصاری دسترسی ندارند در فضای كاملاً نابرابر باید رقابت كنند و در این سالها بیشتر این بنگاهها از چرخه تولید خارج شدهاند.
به گزارش بلاغ، گزاره اقتصاد درونزا و بروننگر، که طی سالهای اخیر از آن بهعنوان اقتصاد مقاومتی یاد میشود، مورد توجه جدی بسیاری از اقتصاددانان صاحبنظر کشورمان میباشد، که علیرغم ایراد حرفهای بسیار و زیبای مسئولان از آن، جای برنامههای اجرایی و حمایتهای عملی بدور از شعارگرایی از اقتصاد مقاومتی واقعاً خالی است.