علی رضایی در گفت‌وگو با خبرنگار مازند اصناف گفت: انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان با انتشار نامه‌ای، اعتراض خود را نسبت به تصمیم شورای عالی نظارت در خصوص حذف این انجمن از فرایند قیمت‌گذاری کالا و خدمات اعلام و ابراز کرد.

وی افزود: این انجمن در این نامه، ضمن تشکر و قدردانی از اقدام به‌هنگام وزیر صنعت، معدن و تجارت در توقف طرح حذف برچسب قیمت کالا از سوی تولیدکنندگان که در راستای رعایت حقوق از مصرف‌کنندگان صورت گرفت؛ به تصمیم هیئت عالی نظارت در خصوص حذف این انجمن از فرایند قیمت‌گذاری  کالا و خدمات، اعتراض کرد.

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مازندران اظهار کرد: در ادامه این نامه، انجمن اعلام کرد که تصمیم شورای عالی نظارت که با مصوبه دیگری، با واگذاری نظام قیمت‌گذاری به واحد صنفی ( به جز پنج قلم کالا و خدمات ) عملا گام دیگری در جهت پایمال شدن حقوق مصرف‌کنندگان برداشته است؛ زیرا قیمت کالا و خدمات که بر اساس آموزه‌های دین و مکتب حیات‌بخش اسلام و عدالت اقتصادی باید به‌نحوی باشد که رضایت و نفع فروشنده و خریدار را توأمان در بر گیرد.

رضایی به ادامه نکات مطرح شده در این نامه اشاره و اضافه کرد: عملا با واگذار کردن انحصاری قیمت‌گذاری به فروشنده، اقدامی یک‌طرفه در رعایت نکردن حقوق مصرف‌کننده است که با توجه به فقدان ثبات اقتصادی در شرایط کنونی، زیر ساخت‌های لازم فراهم نبوده و نتیجه‌ای جز مغبون شدن مصرف‌کننده را به‌دنبال نخواهد داشت. بنابراین انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان از جناب وزیر درخواست می‌کند ترتیبی اتخاذ شود تا نظام قیمت‌گذاری به‌نحوی اصلاح شود که در مراحل و فرایند آن، نماینده انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان که یک تشکل مردمی و قانونی است که در اجرای ماده 9 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب 15 مهر ماه 1388 مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است؛ حضور موثر یابد.

وی خاطرنشان کرد: در ادامه این نامه آمده است: " بدیهی‌است هرگونه قیمت‌گذاری یک‌طرفه از سوی واحدهای صنفی، اتحادیه‌های صنفی و یا اتاق‌های اصناف، اقدامی یک‌جانبه و منفعت طلبانه بوده و حقوق مصرف‌کنندگان را پایمال می‌کند."

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مازندران در پایان به درخواست دیگر مطرح شده در این نامه اشاره و ادامه این نامه را اینگونه عنوان کرد: همچنین درخواست می‌شود مصوبه ‌یک‌صدو چهاردهمین جلسه هیئت عالی نظارت در خصوص نرخ‌گذاری کالا و خدمات از سوی واحدهای صنفی که با شماره 60/133903 مورخ 8 خرداد 1396 از سوی دبیر هیئت عالی نظارت اطلاع‌رسانی شده است؛ حقوق مصرف‌کنندگان را نادیده گرفته است و با سیاست‌های کنترلی و تنظیم بازار و مصوبات ستاد مرکزی هدفمندسازی یارانه‌ها نیز در تعارض می‌باشد؛ با تدبیر مجدد آقای شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیئت هالی نظارت لغو شود.

انتهای پیام/