به گزارش مازند اصناف؛ بانکداری اسلامی از دهه ۱۹۷۰ میلادی در کشورهای مسلمان آغاز شد و تا به امروزدر میان بانک‌های ربوی جایگاه خاصی به دست آورد.

بانكدارانی كه قرن‌ها با بهره یا ربا عجین شده بودند، مالیه اسلامی را با آغوش باز پذیرفتند چرا که بانکداری اسلامی توانست با اعتماد جهانیان به‌عنوان یك جریان خدمات‌رسانی مالی مطرح شود، و در زمینه افزایش استحکام نظام بانکی خود در مقابله با بحران‌های مالی و شوک‌های اقتصادی، راهنمای مناسبی برای شاخص‌سازی بانکداری مقاومتی باشد.

بانکداری اسلامی برای تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور، بستر مناسبی را فراهم می‌کند که ملتزم به اجرای صحیح الزامات و ساز و کارهای خاص قوانین بانکداری اسلامی است، که متاسفانه بعد از گذشت بیش از 30 سال از تصویب این قانون همچنان با چالش‌های جدی در حوزه سیاست‌گذاری و اجرا مواجه است.

غفار محمدی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر در حوزه‌ حقوق، اقتصاد اسلامی که پژوهش‌های بی‌شمار فراملی انجام داده است، طی‌گفت‌وگویی با او به بحث و بررسی در رابطه با «بانکداری اسلامی و چالش‌های پیش‌رو» پرداختیم.

سود مشروع، اساس بانداری اسلامی

محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار ما با بیان اینکه بانکداری اسلامی نظام پولی و مالی است که مبنای فعالیت آن بر اساس شریعت اسلام تدوین، تنظیم و اجرا می‌شود، اظهار کرد: بر این اساس از دیدگاه بیشتر اقتصاددانان اسلامی، سود مشروع، تعاون، توسعه و عمران، تقدیر معیشت و تعمیق معنویت و ارتباط با خدا، پنج رکن مهم و اساسی بانکداری اسلامی است.

وی هدف بانكداری اسلامی را افزایش درآمد عمومی بر پایه‌ شریعت اسلام خواند و افزود: تقسیم ریسك و خطر فعالیت اقتصادی، داد و ستد فیزیكی كالا، درگیری مستقیم با تجارت و كار، اجاره و قراردادهای ساختمانی با استفاده از عقود مختلف شرعی استوار، مدیریت دارایی، تقسیم ریسك و مدیریت آن برای دستیابی به حاكمیت، مشاركت و همكاری در انجام پروژه‌ها از اهداف دیگر بانكداری اسلامی است.

این مدرس دانشگاه، بانکداری اسلامی را مفهومی موسع‌تر از بانکداری بدون ربا دانست و تصریح کرد: تنها یکی از مولفه‌های بانکداری اسلامی، بانکداری بدون ربا است. چه بسا بانک‌هایی در جهان وجود دارد که ربا در آن تعریف نشده اما سازوکارهای موجود در آن نیز با مفهوم بانکداری اسلامی هم‌خوانی ندارد.

چالش‌های بانک‌ها در بانکداری اسلامی

محمدی به اجرایی نشدن کامل قوانین بانکداری اسلامی در ایران اشاره کرد و گفت: در نظام بانکی کشورمان، دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌های اجرایی که صادر می‌شود، اغلب غیرربوی بوده و شبهه‌ ربا به ندرت در آن وجود دارد، اما متاسفانه به دلیل عدم آموزش صحیح مردم، زیاده خواهی بانک‌ها، عدم نظارت مکفی و ضمانت اجراهای کارآمد در شیوه‌ اجرای برخی از شعب بانک‌ها اشکالات و نقاط ضعفی وجود دارد که در نهایت منجر به فاصله گرفتن از برنامه‌ها و اهداف بانکداری اسلامی، که یکی از اهداف آن غیر ربوی بودن فعالیت پولی بانک‌ها است، می‌شود.

این استاد دانشگاه با بیان تاثیر بانکداری اسلامی بر اقتصاد مقاومتی، یادآور شد: در یک دهه‌ گذشته با توجه به مشکلات اقتصادی کشور، رکود در صنعت، تجارت و کشاورزی،تحریم‌ها، قاچاق و ورشکستگی ‌بنگاه‌های تولیدی و در نتیجه عدم دستیابی به اهداف برنامه‌های توسعه‌ای کشور، کارشناسان اقتصادی بیش از گذشته بر نقش نظام بانکی در اقتصاد ایران متمرکز شده‌ و خواستار اصلاحات جدی در ساختار نظام بانکی کشور شدند.

اصلاح بانک‌ها، اولین گام در جهت بانکداری اسلامی

وی بانک‌ها را ستون‌های اقتصادی کشور خواند و بیان کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر 90 درصد تامین مالی کشور به نظام بانکی وابسته است نتیجه می‌گیریم تا نظام بانکی کشور اصلاح نشود، نمی‌توان به رفع مشکلات اقتصادی امیدوار بود.

محمدی ادامه داد: به نظر می‌رسد یکی از اساسی‌ترین حوزه‌هایی که باید مورد بازبینی جدی قرار گیرد، نظام بانکی کشور و ایجاد هماهنگی و تطبیق آن با مبانی بانکداری اسلامی است.

این پژوهشگر آملی بانکداری اسلامی را ایده آل تلقی کرد و با عنوان اینکه مفهوم بانکداری اسلامی، مفهومی بسیار گسترده و دارای مولفه‌ها و ویژگی‌های بی‌شماری است، تصریح کرد: با توجه به زیرساخت‌های اقتصادی و بانکی، نظام پولی و مالی حاضر، وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم، تحریم‌های مستمر، عدم وجود سازوکارها، قوانین به روز و کارآمد در رابطه با نظام بانکی براساس نیازها و تحولات اقتصادی و پولی پیش رو و... تا احقاق تمام مولفه‌ها و اهداف بانکداری اسلامی فاصله زیادی داریم.

ربا، مالیخولیای اقتصاد جامعه

این استاد دانشگاه در ادامه اظهار کرد: با وجود آنکه بیش از سه دهه از تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا به‌عنوان یکی از شاخصه‌های بانکداری اسلامی می‌گذرد و تلاش‌های بی‌شماری برای پیاده‌سازی کامل این قانون درکشور انجام شده، متاسفانه به تمامی اهداف مطلوب در این زمینه دست پیدا نکردیم.

وی به جایگاه بانکداری اسلامی در اقتصاد معاصر اشاره کرد و افزود: وجود منابع عظیم نفت، گاز و معادن در کشورهای اسلامی، جذابیت‌ها و فرصت‌های مناسبی برای تاسیس و اداره بانکداری اسلامی به بانکداران جهان فراهم آورده است. نتایج مقالات و پژوهش‌های مرتبط در حوزه‌ بانکداری اسلامی، نشان می‌دهد بسیاری از بانک‌های مشهور غربی نیز شعبه‌هایی را در کشورهای اسلامی تأسیس و خدمات خود را با موازین شریعت اسلامی همسان می‌کنند تا علاوه بر ارائه خدمات، مشتریان بیشتری به دست آورند.

محمدی از تسریع رشد بانکداری اسلامی در جهان گفت و بیان کرد: فعالیت بانک HSBC به‌عنوان یکی ازبزرگ‌ترین گروه‌های بانکداری در جهان و سومین بانک بزرگ جهان در مالزی نمونه بارز بانکداری اسلامی است؛ بانک Lloyds TBS نیز بانک بزرگ بریتانیایی که طی اقدامی منحصر به فرد حساب بانکی تازه‌ای را برای تاجران مسلمان افتتاح کرد تا امکان دسترسی آنها به سایر بانک‌ها گسترده‌تر شود.

رشد اقتصادی بدون بانکداری اسلامی کار دشواری است

این پژوهشگر آملی با بیان اینکه در حال حاضر اقتصاد اسلامی در بخش صنعت اقتصاد جهانی، به سرعت در حال رشد است، ادامه داد: بانک هانگ سنگ، دومین بانک بزرگ هنگ کنگ که بخشی از بانکداری بزرگ HSBC محسوب می‌شود، بخش سرمایه گذاری‌های اسلامی خود را فعال کرد، هنگ کنگ آخرین منطقه‌ای است که اخیراً وارد فهرست بلند مؤسسات بین‌المللی شده که به اقتصاد اسلامی توجه دارد، پیش از آن سیتیگروپ، HSBC، دویچه بانک، فعالیت‌های بانکداری اسلامی خود را توسعه دادند.

وی ایجاد نخستین بانک‌های اسلامی را در تونس و مراکش عنوان کرد و با بیان اینکه در آسیا اقتصاد اسلامی به سرعت در حال رشد است، گفت: مالزی تلاش می‌کند به‌عنوان یک قطب منطقه‌ای در این عرصه شناخته شود، اندونزی، تایلند و سنگاپور از دیگر کشورهایی هستند که بخش اقتصاد اسلامی خود را توسعه دادند، وام‌ها و اوراق بهادار اسلامی در ایالات متحده و بریتانیا نیز روند رو به رشدی را طی می‌کند.

محمدی ضعف انطباق فعالیت‌های بانک‌های کشور با موازین شرعی و حقوقی را از عمده‌ موانع و چالش‌های پیش روی اهداف بانکداری اسلامی برشمرد و خاطرنشان کرد: عدم انطباق بین فعالیت‌های نظام بانکداری اسلامی در تعامل با مقررات بانکداری متعارف، موانع و چالش‌های حوزه‌ تنظیم روابط صحیح بین بانک و سپره‌گذاران و مشتریان، چالش‌های جدی در نهادینه شدن فرهنگ بانکداری اسلامی در سطح مشتریان، سرمایه گذاران و جامعه موانع سر راه اجرای درست بانکداری اسلامی است.

وقتی بانک‌های‌مان گارد بانکداری اسلامی می‌گیرند

این استاد دانشگاه به دیگر موانع اجرای بانکداری اسلامی در ایران اشاره کرد و افزود: غیرواقعی بودن برخی از معاملات و عقود بانک‌ها و گزارش عملکرد غیرواقعی برخی از آنها، ضعف در توسعه خدمات نرم افزاری و سخت افزاری بانکی در حوزه‌ بانکداری اسلامی بین الملل، ضعف‌های بنیه‌ای علمی کارکنان و مدیران بانکی در زمینه قانون عملیات بانکی بدون ربا و کمبود برنامه جامع آموزشی در رابطه با بانکداری اسلامی از موانع اجرای بانکداری اسلامی در ایران است.

وی موانع و مشکلاتی پیش روی بانکداری اسلامی را در درک مفهوم اقتصاد اسلامی خواند و بیان کرد: در حوزه دستیابی به شاکله و اجرای بانک‌داری اسلامی نیز مشکلات نظریه‌ای، مبنایی، قانونی و همینطور اجرایی توأمانی وجود دارد که شایسته است مجموعه‌ این موانع و معضلات در کنار هم دیده شوند، در برابر چالش‌های حاضر می‌توان سیاست‌های اصلاحی و ارتقائی را در پیش گرفت.

محمدی نظام بانکداری اسلامی را به‌عنوان پدیده‌ای روبه رشد و در حال توسعه عنوان کرد و افزود: چالش‌ها و موانع پیش روی آن به صورت بی طرفانه مورد تحلیل، بازشناسی و نقد قرار گیرد و از سوی همه‌ کارشناسان و صاحب نظران، به‌عنوان سرمایه‌ای ملی-اسلامی، که می‌تواند آغازگر تحولی عظیم در ساختار اقتصادی و اجتماعی ایران باشد، مورد حمایت و پشتیبانی قراردهند تا بتوانیم به اهداف عالیه‌ نظام اقتصاد اسلامی که همان رفاه و تعالی در سایه آموزه‌های الهی است، دست پیدا کنیم.

بانکداری اسلامی، اسلام و مصالح مردم را اولی می‌داند

رضا اکبریان دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت مالی در تعریف بانکداری اسلامی گفت: مجموعه‌هایی از اصول اخلاقی زیربنای بانكداری اسلامی را تشكیل می‌دهند که از فرامین الهی و قرآن تبعیت می‌کند و در قالب اقتصاد اسلامی تعریف می‌شود که با رعایت مضمون آیه‌ شریفه‌ "احل الله البیع و حرم الربا "است.

وی با بیان اینکه در بحران‌های مالی اخیر، بانک‌های اسلامی ضربه کمتری خوردند، خاطر نشان کرد: چرا که بر روی دارایی‌های سمی سرمایه‌گذاری نكردند و امروز توانستند به‌عنوان یك سیستم مالی مقتدر در میان غول‌های عرصه بانکداری جهان حرفی برای گفتن داشته باشند و مصداق بارز آن کشور انگلستان است که به‌عنوان سرآمد کشورهای غربی در این زمینه، اجازه تأسیس نخستین بانک کاملاً اسلامی را در این کشور صادر کرد.

اکبریان نظام بانکداری بدون ربا را ریشه در ایدئولوژی و ارزش‌های اقتصاد اسلامی دانست و عنوان کرد: تحقق آن مستلزم استقرار عدالت اقتصادی و اجتماعی و نیز توزیع عادلانه درآمد و ثروت در جامعه است.

بانکداری اسلامی بیشترین خواهان را در سطح جهان دارد

دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت مالی اساس بانکداری اسلامی را تسهیم سود و مشخص بودن مسیر مصرف منابع و نظارت بر عملیات بانکی بیان کرد و افزود: حاصل بهره‌وری از عوامل تولید، بالاخص عامل کار و سرمایه است، اما ربا حاصل بهره‌وری از سرمایه یا همان دارایی‌های نقدی است و صاحب سرمایه در تحقق آن مشارکت مستقیم ندارد؛ "سود" مستند و مجوز شرعی دارد و از لحاظ حقوقی و اقتصادی قابل توجیه است اما "ربا" مستند و مجوز شرعی ندارد و از لحاظ حقوقی و اقتصادی قابل توجیه نیست.

اکبریان بانکداری اسلامی را نوپا، سودآور و پرمنفعت اما پیچیده خواند و بیان کرد: مهارت و تخصص در حوزه بانکداری و مالی از یک سو و تسلط بر مسایل شرعی و دینی از سوی دیگر از ضروریات این نظام بانکی است.

وی سیستم بانک‌ها را در اقتصاد کشور پر رنگ دانست و بیان کرد: بانک‌‌ها با قرار داشتن عمده پول کشور، مهم‌ترین اهرم‌‌های دولت­ برای حرکت به سمت برنامه‌های اقتصادی خود هستند که تاثیر این اقتصاد در بانکداری اسلامی آشکارتر است، چرا که بانکداری بدون ربا مستقیما به بخش‌‏های مولد تسهیلات اعطا می‏‌کند و خود را موظف به نظارت بر مصرف آن می‏‌داند و در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی نقش مهمی دارد.

بانک‌های غیراسلامی، سود را اولویت اول گام‌های خود قرار می‌دهند

تاکید نظام سرمایه‌داری بر حداکثر کردن سود، طراحی انواع ابزارهای مالی بیش از ظرفیت اقتصاد واقعی، رقابت فوق العاده موسسات بانکی و غیربانکی در خرید و فروش این ابزارها و کاهش ایده نظارت و کنترل بر مصرف اعتبارات اعطایی دست به دست هم داد و بحران اقتصادی اخیر اقتصاد سرمایه داری را در عمل رقم زد و در عرصه نظریه پردازی نیز نشان داد که با قطع نظر از آموزه‌های دینی، مدل بانکداری غربی مدل مناسبی برای توسعه با ثبات و مطمئن نیست.

اجرایی کردن قوانین و عملیات بانکداری اسلامی از رقابت‌های مخرب و ناسالم میان بانک‌ها جلوگیری می‌کند و موجب رشد و بالندگی و در نتیجه تقویت اقتصاد درون‌زا و مقاومتی می‌شود چرا که هدف بانکداری اسلامی کسب سود نیست بلکه رونق اقتصادی جامعه است که با اولویت قرار دادن و تقویت بخش تولید و خدمات به این امر مهم دست پیدا می‌کند.

بلاغ*