به گزارش مازند اصناف، اگر در یک جامعه بخواهند وضعیت اقتصادی را از نظر کمی بسنجند، معیاری به نام رشد اقتصادی به کمک می‌آید. در واقع رشد اقتصادی به معنای افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص در مقایسه با سال پایه است.

در این شاخص اقتصادی، سال پایه به این منظور لحاظ می‌شود که تاثیر تورم در آن صفر شود و رشد اقتصادی بدون دخالت و تاثیر بالا رفتن قیمت‌ها، ناشی از افزایش میزان تولید واقعی باشد.

نقدینگی مجموع پول نقد و حساب جاری مردم است به اضافه سپرده‌های مدت‌­داری که مردم در بانک‌ها و موسسات باز کردند. در علم اقتصاد برای نقدینگی دو مولفه را در نظر می­‌گیرند که یکی «پایه پولی» و دیگری «ضریب فزاینده پولی» است.  

پایه پولی، پولی است که مستقیما به وسیله بانک مرکزی به وجود می‌آید. در گذشته‌های دور، بانک مرکزی با پشتوانه طلا پول منتشر می‌کرد اما اکنون این پشتوانه‌ها به چهار مورد عمده یعنی طلب­‌های بانک مرکزی از دولت، ذخایر ارزی بانک مرکزی، طلب‌های بانک مرکزی از بانک‌های تجاری و نیز دارایی‌های فیزیکی بانک مرکزی، تبدیل شده است.

بانک مرکزی بر اساس این پشتوانه‌­ها پول رسمی کشور را منتشر و در جامعه توزیع می‌کند. هر چه بانک مرکزی پول یا همان «پایه پولی» را بیشتر توزیع کند، نقدینگی در جامعه زیادتر می‌شود.

ضریب فزاینده پولی نیز مولفه دیگری است که بر نقدینگی موثر است که نشان می‌دهد پول‌های توزیع شده در کشور چقدر وارد جریان بازار و اقتصاد می‌شود. وقتی که ضریب فزاینده پولی کم باشد، می­‌توان فهمید که اقتصاد در حالت رکود قرار گرفته و گردش پول در اقتصاد و چرخه بانکی کشور کم شده است.

رشد اقتصادی دلالت بر افزایش تولید یا درآمد سرانه ملی دارد و اگر تولید کالاها یا خدمات به هر وسیله ممکن در یک کشور افزایش پیدا کند، می‌توان گفت که در آن کشور، رشد اقتصادی اتفاق افتاده است.

مهدی غلامی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ما، اظهار کرد: تحقق رشد اقتصادی از روش‌های مختلفی مانند افزایش نهاده‌های تولید اعم از افزایش سرمایه یا نیروی کار، افزایش بهره‌وری عوامل تولید و به کارگیری ظرفیت های اجتماعی خالی در اقتصاد قابل انجام است.

وی تاثیر مستقیم افزایش این شاخص را برای  بهبود آشکار در وضعیت معاش، آسایش و مصرف شمار زیادی از مردم دانست و افزود: اکنون در مقایسه با گذشته، مردم از تغذیه، وسایل زندگی، پوشاک، وسایل آموزشی و کالاهای مادی بیشتری برخوردارند.

غلامی تصریح کرد: رشد شاخص اقتصادی موجب افزایش محدوده انتخاب انسان به‌ویژه برای زنان و کودکان برای انتخاب شغل و نوع زندگی و پذیرش ارزش‌ها خواهد شد.

این کارشناس یادآور شد: پیشرفت فن‌آوری و به دنبال آن افزایش درآمد سرانه که از مسیر افزایش رشد اقتصادی حاصل شده، موجب می‌شود میلیون‌ها نفر از انجام کارهای طاقت‌فرسای جسمی بی‌نیاز و در وقت انسان‌ها صرفه‌جویی شده و طبیعت در تسلط نسبی بشر قرار گیرد و در واقع رشد اقتصادی موجب شکوفایی استعدادها و به‌کارگیری قوه ابتکار و خلاقیت در زمینه علوم مختلف از جمله در سازماندهی روابط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و تشکیل نهادهای مربوطه شده و سبب حاکمیت قانون، همراه با مشارکت عمومی در صحنه‌های سیاسی خواهد شد.

احمد براری کارشناس علوم سیاسی در گفت‌وگو با خبرنگار ما، مهم‌ترین دلیل دولت‌ها برای تقویت رشد اقتصادی را در افزایش قدرت سیاسی و نظامی کشور در داخل و در عرصه بین‌الملل دانست و گفت: در حقیقت دولت‌ها به دنبال ایجاد درآمدهای بیشتر و توزیع عادلانه آن در داخل کشور به دنبال مقبولیت بوده و در عرصه بین المللی نیز با تولید ثروت، جایگاه جهانی خود را ارتقا خواهند داد.

وی افزود: ثروت تولید شده در چارچوب مرزهای هر کشور، به شکل عادلانه توزیع نمی‌شود و در نتیجه سهم قشرهای مختلف جامعه از این ثروت برابر نبوده و هرکدام از افراد جامعه سهمی را می‌برند که در نهایت موجب ثروتمندتر شدن ثروتمندان و فقیرتر شدن فقرا می‌شود.

غلامی تصریح کرد: اغلب کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه دارای رشد اقتصادی مثبت هستند اما فقر و نابرابری به جز در موارد استثنایی افزایش یافته است.

این کارشناس عنوان کرد: بی افزایش رشد اقتصادی، شرط لازم کاهش فقر و نابرابری بوده اما شرط کافی این مهم نیست زیرا چگونگی توزیع منافع حاصل از رشد نیز مهم است.

وی با بیان اینکه وجود بازارهای مالی ربوی و بازارهای نیروی کار مبتنی بر دستمزد ثابت و پایین در نظام‌های اقتصادی موجود، موجب تمرکز منابع رشد در دست سرمایه گذاران و کارفرمایان و در نهایت توزیع ناعادلانه در آمد در جامعه خواهد شد، گفت: در حقیقت وجود این بازارها موجب می‌شود که نظام اقتصادی، افزایش رشد اقتصادی را همراه با افزایش نابرابری و فقر تجربه کند.

به گزارش بلاغ، یکی از برنامه‌های بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی، اخذ سپرده ویژه از بانک‌ها برای کاهش قدرت تسهیلات‌دهی این نهادها اعلام شده اما سختگیری در ارائه تسهیلات توسط بانک‌ها یا ناتوان کردن آنها به دادن وام، مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی را بیشتر می‌کند در صورتی که مدیران بانک مرکزی نباید نگران تورم حاصل از دادن تسهیلات بانکی به بخش تولیدی باشد.

واحدهای تولیدی می‌توانند با تولید و عرضه بیشتر کالا، موجب تعادل بیشتر عرضه و تقاضا در کشور شوند و آثار تورمی نامطلوب ناشی از افزایش نقدینگی را کاهش دهند.