به گزارش مازند اصناف؛ سیاست دولت‌ها در تمامی کشورها در مواجه با پول‌های کف جامعه، سامان دهی به نقدینگی موجود نزد بازار و مردم است. اگر نقدینگی رشد صعودی بگیرد تورم و تبعات مخرب اقتصادی به همراه خواهد داشت، و اگر سیر نزولی داشته باشد موجب رکود و تضعیف تولید و کسب و کار کشور می شود؛ لذا دولتمردان همیشه سیاست‌هایی را اتخاذ می‌کنند که نرخ نقدینگی در جامعه متعادل و بسته به شرایط اقتصادی کشور تنظیم شود.

تزریق پول و یا دست‌یابی به منابع پولی بیشتر یقیناً تبعات اقتصادی نامناسبی را در پی خواهد داشت، برای مثال ترکیه در دهه 90 میلادی تورم 70 درصدی را تجربه کرده بود که اقتصاد این کشور را عملاً به حالت تعلیق در آورد؛ دولت با سامان دهی و سازمان دهی نقدینگی موجود در جامعه تورم نقطه به نقطه را به 10 درصد کاهش داد و به حالت ثبات رساند. این مثال نشان می‌دهد که افزایش نقدینگی در بین مردم و عدم تزریق به بسترهای اقتصادی، موجب ایجاد فضایی مصرف‌گرا شده و افزایش قیمت و تورم را به همراه خواهد داشت که اقشار آسیب پذیر را بسیار تحت فشار قرار می‌دهد.

نقدینگی عمده، در دست بخشی از جامعه است

نکته قابل تامل، تقسیم نقدینگی در جامعه است، برای مثال جنبش وال استریت که شعار 99 درصد در برابر یک درصد را سر می‌داد، در واقع به تقسیم ناعادلانه ثروت در بین مردم معترض بود. این شعار نشان می‌داد که نقدینگی 99 درصدی جامعه در دست یک درصد از مردم است و این موضوع در اغلب کشورها کاملاً مشهود می‌باشد.

در دوران انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری ایران نیز چنین مورد مشابهی از زبان قالیباف نامزد این دوره با شعار 4درصدی‌ها بیان شد.

دولت‌ها برای کنترل نقدینگی خارج از مدیریت بانک مرکزی، به وضع مالیات و مالیات ارزش افزوده روی می‌آورند تا نقدینگی موجود در جامعه شناسایی، سامان دهی و سازمان دهی شود؛ اما این سیاست در ایران با مشکلاتی زیادی مواجه است به گونه‌ای که اکثراً مالیات دهندگان محاسبه آن را سلیقه‌ای و به دور از واقعیت می‌دانند.

آن‌ها معتقدند ادامه روند اخذ مالیات، موجب از بین رفتن نقدینگی مورد نیاز جامعه می‌شود و مردم برای تهیه لوازم اصلی از نقدینگی لازم برخوردار نخواهند بود و برای تامین نقدینگی مورد نیاز خود، به بانک یا نزول دهندگان روی می‌آورند تا بتوانند بخشی از نیاز خود را تامین کنند.

آمارهایی که بانک مرکزی از افزایش نقدینگی در دست مردم ارائه می‌دهد، مربوط به بخشی از جامعه است که باید شناسایی و سامان دهی شوند؛ اما سیاست‌های دولت به خاطر ضعف در عدم شناسایی پردرآمدها موجب شمولیت اخذ مالیات از همه اقشار به خصوص اقشار آسیب‌پذیر شده است.

فرهنگ نادرست در افزایش نقدینگی است

نکته دیگر نیز تبدیل نقدینگی به اموال مصرفی غیر ضرور است، به طوری که مردها علاقمندند نقدینگی را تبدیل به اموال مصرفی قابل فروش و زنان نیز تبدیل به اموال مصرفی زینتی قابل فروش کنند. در هر دو روش، چرخه اقتصادی کشور بی بهره می‌ماند و جامعه را به سمت مصرف گرایی می‌کشاند.

این اموال در یک بازه زمانی و بسته به نرخ تورم افزایش قیمت داشته و با تبدیل شدن به پول موجب افزایش نقدینگی صاحبان خود می‌شوند اگر پول به دست آمده دوباره در این چرخه قرار گیرد، حباب نقدینگی بزرگ‌تر خواهد شد؛ حال اگر این موضوع را به سطح کلان کشور تعمیم دهیم، متوجه می‌شویم که افزایش نقدینگی مردم در این بخش بیشتر مشهود است. هرچند وضع مالیات‌های اجباری در طلا و جواهر توسط دولت نشان از شناسایی دولت از سکون سرمایه در این بخش دارد.

تبدیل مصرف گرایی دولت به فرهنگ عمومی

یکی دیگر از دلایل افزایش نقدینگی در بین مردم ایران، فرهنگ مصرف گرایی در دولت است. دولت یازدهم بیش از 500 هزار میلیارد تومان هزینه جاری داشته است. تحمیل این هزینه قابل توجه به جامعه، موجب شده تا مردم در هزینه‌های جاری و افزایش نقدینگی برای مصارف غیر ضرور همچون دولت رفتار کنند.

وقتی دولت این گونه بی رویه پول خرج می‌کند، از جامعه نیز نمی‌توان انتظار هدایت نقدینگی به سمت رونق کسب و کار را داشت.

بلاغ*