به گزارش مازند اصناف؛ بی‌شک معضل فعالیت دستفروشان یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های بازار مازندران است. فروشندگانی ناخوشایند برای کسبه و بازار استان، که جزیی لاینفک از شبکه توزیع در استان شده‌اند؛ موضوعی که همواره در سالیان اخیر با گلایه و اعتراض روسای اتحادیه‌های صنفی و کسبه و بازاریان استان همراه بوده است.

دست‌فروش، اینجا، آنجا و همه جای مازندران

هر چند دستفروشان در جای جای مازندران، چه به صورت بساطی و چه به صورت باری، هم در بیرون، هم در حاشیه و هم در درون شهرها حضور دارند، اما پراکندگی و گستردگی آنان در شهرهای ساری، بابل، قائمشهر، بهشهر، آمل، زیراب، نوشهر و رامسر بیشتر از دیگر نقاط استان است.

بر اساس این گزارش، با وجود آنکه ساماندهی دستفروشان به شهرداری‌ها و واحد سد معابر عمومی واگذار شده است؛ اما عدم توجه و رسیدگی جدی و قاطع این نهاد به این امر، موجب چالش‌های فروانی در سراسر استان شده است.

گفتنی است هر چند برخی مسوولان، گستردگی فعالیت شهرداری در امور گوناگون را دلیل کم توجهی و گاه بی‌توجهی از سوی این نهاد عنوان کرده‌اند؛ اما تشکیل واحد سد معبر در شهرداری‌ها، این توجیه را کمرنگ و اهمال در انجام وظیفه، کم لطفی در حق بازار قلمداد می‌شود.

دست‌فروش، تابوی بازاریان مازندران

یکی از بازاریان استان در گفت‌وگو با خبرنگار ما با بیان اینکه نظم و آرامش بازارها با فعالیت ساماندهی نشده دستفروشان مختل می‌شود، اظهار کرد: فعالیت‌های ساماندهی نشده دستفروشان، سبب بی‌نظمی در شهر و رکود در بازار استان می‌شود.

کسبه دیگری با بیان اینکه اصناف بازار هزینه‌های مختلفی را برای انجام فعالیت اقتصادی هزینه می‌کنند، خاطرنشان کرد: کسبه‌ برای فعالیت خود در بازار هزینه‌های مختلفی را بابت اجاره مغازه، پروانه کسب، عوارض، مالیات و هزینه حامل‌های انرژی و سایر هزینه‌ها را متحمل می‌شوند و وجود دستفروشان که بدون پرداخت هزینه‌، در سطح شهر پراکنده هستند، سبب کاهش قابل توجه درآمد اصناف شده است.

دست‌فروشی در مازندران فارغ از نظارت ناظران

یکی دیگر از بازاریان باسابقه استان، نبود نظارت بر دست‌فروشان را یکی از علل نابه‌سامانی بازار دانست و بیان کرد: دست فروشان بدون هیچ نظارتی و بدون پرداخت هرگونه مالیات و یا هزینه‌ای، بازار را تصاحب کرده‌اند و این اجحاف در حق کسبه قانون‌مند بازار است.

البته موضوع خرید و فروش مکان دستفروشی، که از سوی یکی از مسوولان شهری طی گفت‌وگویی عنوان شده بود، نیز موضوع قابل توجه و تأمل دیگری است که در این بخش باید مورد کنکاش، بررسی و برخورد قرار گیرد.

علی‌رغم آن‌که محوطه مقابل مغازه‌ها جزیی از معابر شهری و برای تردد شهروندان است؛ ولی کار به جایی رسیده بود که ماهانه به قیمت پنج تا ۱۰ میلیون ریالی به دستفروشان اجاره داده می‌شد.

ساماندهی دست‌فروشان، خواسته منطقی بازاریان مازندران

هرچند در مسئله جمع آوری دستفروشان باید این نکته را هم مد نظر قرار داد که بسیاری از آن‌ها سرپرست خانوار هستند، لذا مسوولان امر ضمن توجه به ایجاد فرصت‌های شغلی برای آنان، با ساماندهی دستفروشان در بیرون از شهرها و یا در نقاط کم تراکم واحدهای صنفی، می‌توانند این موضوع را نیز مدیریت کنند.

بر اساس گزارش میدانی خبرنگار ما از شهرهای مازندران، بی‌شک شهرستان آمل، پایتخت و مرکز دستفروشان مازندران است. شهری که هم به لحاظ کمیت و هم به لحاظ وسعت پراکندگی دستفروشان در نقاط شهری، بیشترین تعداد و میزان را در استان داراست.

آمل، پایتخت امن دست‌فروشان مازندران

کافی است از کمربندی بابل به سمت آمل حرکت کنید، پس از عبور از منطقه دابودشت در دو طرف کمربندی خیل عظیمی از دستفروشان را مشاهده خواهید کرد؛ این مسئله در سایر کمربندی‌های منتهی به آمل نظیر کمربندی چمستان به آمل، هراز و محمود آباد نیز دیده می‌شود.

اما نکته قابل تأمل و عجیب حضور فراوان این دستفروش‌ها در نقاط گوناگون درون شهری آمل است. حضور دستفروشان در منطقه بربره خیل حد فاصل پل سوم به میدان قائم، بلوار بسیج، طالب آملی( جاده محمودآباد)، بلوار امام خمینی، جاده نور و حتی در مرکز شهر و در جلوی میدان میوه و تره بار این شهر گواه روشنی بر این مدعاست.

شاید به جرات بتوان گفت که خیابانی در آمل نیست که در آن عاری از بساط دستفروشان باشد، امیدواریم با همکاری و مشارکت اتاق اصناف، نیروی انتظامی و متصدی اصلی این مسئله یعنی شهرداری، ساماندهی دستفروشان از شهرها با جدیت و همت لازم، پیگیری و انجام شود.

آیا تنها شهرداری‌ها در مازندران مسئولند؟

باید منصفانه اذعان کنیم که واقعاً وضعیت ساماندهی دست‌فروشان در شهرهای مازندران از غرب گرفته تا مرکز و از مرکز گرفته تا شرق و هم‌چنین فواصل بین شهری، مطلوب نیست و این امر موضوع مغفولی است که از سوی مسوولان دیده نشده است.

در پایان باید به حلقه مفقوده جلسات شهرداری‌ها، که گره‌گشای بسیاری از امور این بخش نیز خواهد بود، باید اشاره کنیم که متأسفانه هیچ نماینده‌ای از اتاق اصناف، که متولی واحدهای صنفی شهری است، در جلسات حضور ندارند و بی‌شک گسترش و افزایش مشارکت و همکاری فی مابین شهرداری و اتاق اصناف، نتایج مفیدی را هم در موضوع ساماندهی دستفروشان و هم در موضوع روز بازارهای هفتگی که در گزارش‌های بعدی به آن خواهیم پرداخت، به دنبال دارد.