به گزارش مازند اصناف؛ هیئت وزیران در جلسه 18 تیرماه خود به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی و با همکاری وزارت صنعت و اتاق اصناف ایران، آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 169 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم را تصویب کرد که این موضوع، در 24 تیرماه امسال و با ابلاغیه شماره 46906 توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور به دستگاههای مربوطه ابلاغ شد.

اما هنوز چند روزی از ابلاغ این مصوبه نگذشته که علی لاریجانی رییس مجلس با ارسال نامه ای به حجت الاسلام روحانی رییس جمهور، خواستار اصلاح یا ابطال بخشی از این مصوبه به دلیل مغایرت با قانون شده است.

بر اساس این نامه رییس مجلس، مشخص شده پس از بررسی های هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، برخی از مواد آیین نامه مذکور مغایر با قانون است. به عنوان مثال، در حالی که بر اساس ماده 169 قانون مالیات های مستقیم- اصلاحی 1394، جریمه عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور، مشمول جریمه ای معادل 1 درصد معاملات ارائه نشده، است، ماده 15 آیین نامه جدید دولت، معادل 2 درصد را برای جریمه متخلفان در نظر گرفته است.

از سوی دیگر، به دلیل ابهام در ماده 15، اگر 2 درصد تعیین شده، مغایر با قانون سال 1394 در نظر گرفته نشود، اعلام وصف مجرمانه و تعیین مجازات، برای موضوعی که فاقد مبنای قانونی است، غلط محسوب می شود.

در بخش دیگری از این نامه، رییس مجلس متذکر شده است در صورتی که هیئت دولت ظرف 1 هفته از زمان ابلاغ این نامه، اقدام به اصلاح مواد مغایر قانون نکند، این بخش از تصویب نامه دولت لغو خواهد شد.