به گزارش مازند اصناف محمد لاهوتی در پاسخ به پرسشی درباره سازوکار مناسب و مطلوب برای مدیریت نوسانات ارزی به منظور حفظ ثبات مالی و رشد اقتصادی افزود: نرخ تورم در بازارهای با ثبات دنیا تک رقمی و کمتر از 5 درصد است و معمولا نرخ ارز در آنها با ثبات بوده و دچار نوسان نمی‌شود. اقتصاد کشورهای پیشرفته از چنین ویژگی‌هایی برخوردار است و با این شرایط موفق به جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌شوند.

 رییس کنفدراسیون صادرات ایران تصریح کرد: به نظر من برای مدیریت مناسب نوسانات ارزی در وهله اول لازم است تا شرایط اقتصادی کشور عادی شود که لازمه آن ثبات نرخ تورم و خروج از رکود است. درست است که دولت یازدهم موفق شد پس از 26 سال نرخ تورم را تک رقمی کند اما باید واقعیت را بپذیریم که در کنار این موفقیت، بنگاه‌های کشور به دلیل رکود در بازار آسیب‌پذیر شدند. در حقیقت هزینه کاهش تورم، رکود بود و این موضوع اجازه نداد تا شیرینی کاهش تورم در سطح افکار عمومی احساس شود.

وی گفت: در حالی که نرخ تورم در سطح 9 تا 10 درصد است، به نظر من ثبات نرخ ارز خوب است ولی تثبیت آن خوب نیست. پایین نگاه داشتن تصنعی نرخ ارز با تزریق منابع ارزی و این‌که اجازه ندهیم نرخ ارز متناسب با تورم افزایش یابد، به طور عملی باعث کاهش صادرات کشور می‌شود. همزمان این موضوع یارانه ای غیرمستقیم به واردات و حمایت از آن است و از همه بدتر به قاچاق کالا دامن می‌زند. نرخ ارزی که به شکل تصنعی پایین نگاه داشته می‌شود، باعث ارزان‌تر شدن کالای وارداتی از تولید داخلی می‌شود. دلیل این موضوع نیز روشن است زیرا تورم داخلی بر تولید تأثیرگذار است ولی کالای وارداتی این مشکل را ندارد.

لاهوتی بیان کرد: به نظر من بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست‌های پولی و ارزی کشور باید نظامی را اجرایی کند که براساس آن میزان تورم سالیانه به طور ماهیانه به نرخ ارز افزوده شود. این موضوع باعث می‌شود تا نه تنها از تکانه‌های ارزی جلوگیری شود بلکه از پایین نگهداشتن تصنعی فنر ارزی جلوگیری شود و دیگر شاهد اتفاقات سال‌های 1391 و 1392 نباشیم. همچنین افزوده شدن نرخ تورم ماهیانه به قیمت ارز باعث حمایت از تولید و صادرات می‌شود و توان رقابت با کالای وارداتی را افزایش می‌دهد. با این حال در سال‌های گذشته کمتر شاهد بکارگیری این سیاست از سوی دولت و بانک مرکزی بوده ایم.

عضو هیأت‌مدیره و رییس کنفدراسیون صادرات ایران به ایبنا گفت: بعد از اجرایی شدن برجام، دسترسی بانک مرکزی به منابع ارزی خود افزایش یافته است. همزمان بسیاری از بانک‌های کشور توانسته اند تا با بانک‌های خارجی روابط کارگزاری برقرار کنند. افزایش ارتباطات بین‌المللی بانکی بعد از برجام تا چه اندازه می‌تواند به بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز کمک کند؟

وی ادامه داد: نتیجه فعالیت‌های دولت و بانک مرکزی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که در ثابت نگاه داشتن نرخ ارز موفقیت حاصل شده است. با وجود نقدی که بخش خصوصی به این موضوع دارد ولی بانک مرکزی توانسته تا از تکانه‌های ارزی جلوگیری کند. در آذر و دی ماه سال گذشته شاهد بودیم که نرخ ارز تا 4 هزار و 200 تومان نیز افزایش یافت و بعد به 3 هزار و 700 تا 3 هزار و 800 تومان، کاهش پیدا کرد. این موضوع به صادرکنندگان لطمه زد ولی در مجموع بانک مرکزی توانست مدیریت منابع کند.

لاهوتی عنوان کرد: البته صادرکنندگان و بخش خصوصی نقدهای جدی به این شیوه دارند ولی آرامش روانی که در جامعه اقتصادی کشور ایجاد شده، یکی دیگر از نشانه‌هایی است که نشان می‌دهد بانک مرکزی در مدیریت منابع و بازار موفق عمل کرده است.

وی اضافه کرد: بعد از اجرایی شدن برجام، بانک مرکزی وعده تک نرخی کردن ارز را داد و اعلام کرد تا پایان سال 1395 ارز تک نرخی می‌شود. این وعده نیز براساس منابع آزاد شده ناشی از برجام داده شد ولی اجرایی نشدن این وعده نشان می‌دهد که میزان منابع آزاد شده برای این موضوع هنوز محقق نشده است.

رییس کنفدراسیون صادرات ایران اظهارداشت: در صورتی که ارز تک نرخی براساس واقعیت‌های موجود در فاکتورهای اقتصادی کشور مانند قانون برنامه پنجم و احکام قانونی دائمی اجرایی شود، قیمت ارز نیز واقعی خواهد شد. براین اساس بانک مرکزی، تفاضل تورم داخلی و خارجی را به طور ماهانه در نرخ ارز افزایش می‌دهد. با اجرایی شدن این موضوع قطعا از تولید و صادرات حمایت شده و واردات غیر رسمی نیز کاهش خواهد یافت.

به گزارش تسنیم، وی در پاسخ به این سوال که از آنجایی که نظام بانکی نیز از تکانه‌های ارزی تأثیر می‌پذیرد، اگر بانک‌ها نوسانات ارزی را در ترازنامه خود لحاظ کنند آثار آن چه قدر می‌تواند باشد؟ گفت: تأثیرات این موضوع در مقاطعی مثبت و در مقاطع دیگری ممکن است منفی باشد. اما نکته مهم شفافیت ارزی و اقتصادی است. اعتقاد دارم هزینه ای که برای شفافیت اقتصادی و ارزی پرداخت کنیم از فایده آن بیشتر است. در صورتی که این شفافیت اجرایی شود، قطعا در راستای بهبود شرایط محیط کسب‌وکار خواهد بود و ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را کاهش خواهد داد زیرا همه مسائل به طور شفاف و مشخص در ترازنامه خود را نشان می‌دهد.