logo

کد خبر : 2515
تاریخ خبر : 1392/12/03
نگاه بخشنامه ای دولت به اقتصاد مقاومتی
يادداشت

نگاه بخشنامه ای دولت به اقتصاد مقاومتی

<p style='text-align: justify;'><span style='font-family: Tahoma; text-align: justify;'>ایده اقتصاد مقاومتی به طور اخص از سال 1389 از سوی رهبری مطرح شد. ایشان در دیدار جمعی از کارآفرینان سراسر کشور در تاریخ 16 شهریور 1389 در شرایطی که تحریم&zwnj;های جدید اقتصادی که به زعم مسئولان غربی و آمریکایی هوشمند و فلج کننده خطالب شده بود، راهکار مقابله با این نوع تحریم&zwnj;ها را اقتصاد مقاومتی دانستند و فرمودند: &laquo;ما باید یک اقتصاد مقاومتىِ واقعى در کشور به وجود بیاوریم. امروز کارآفرینى معنایش این است.&raquo;</span></p>
به گزارش مازند اصناف و به نقل از بلاغ-مشکلات اقتصادی سالیان اخیر که با بی دبیری های داخلی و البته اعمال تحریم ها و فشارهای ظالمانه خارجی ایجاد شده به مسأله اول نظام بدل گشته است چرا که  مضیقه و عسرت اقتصادی شدیدی را برای مردم سبب شده است.

در همین راستا راه حل اساسی که برای برون رفت از این اوضاع توسط مقام معظم رهبری مکررا مورد تأکید قرار گرفته است بحث اتکا به فرصت های داخلی است.  به طوری که در طی یک سال اخیر ایشان در تمامی جلسات و سخنرانی هایی که در جمع اقشار مختلف کشور داشته اند  بحث تقویت و استحکام درونی نظارم را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داده و بر آن تأکید داشته اند.

 تقویت درونی نظام به این معنی که  حل مشکلات اقتصادی کشور در درجه اول درگرو اجرایی شدن الگویی علمی و بومی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی است.  به نحوی که با سیاست گذاری در راستای استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های غنی  داخلی،  زمینه و فرصت مناسب برای نقش آفرینی مردم و فعالان اقتصادی فراهم آید ودر یک کلام، حماسه اقتصادی مورد نظر خلق و تحقق یابد.

در چنین شرایطی قطعا علاوه بر اینکه می توان به سمت تداوم پیشرفت و تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اساسی و سند چشم‌انداز بیست ساله، اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون‌زا و برون‌گرا و پویا حرکت کرد می توان اسباب و عامل شکست و عقب نشینی دشمنان قسم خورده نظام در این جنگ تحمیلی تمام عیار اقتصادی را فراهم آورد. همچنین خواهد توانست در بحران‌های اقتصادی کنونی، الگویی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشید و به عنوان نقشه راهی به کشورهایی که در منجلاب اقتصاد سرمایه داری به بن بست رسیده اند، عرضه کرد.

بی  شک طرح ایده  اقتصاد مقاومتی مصداقی بر این الگو است. که در تاریخ 30/11/92 توسط معظم له برای اجرا ابلاغ شده است. اما در جریان این ابلاغ چندسوال مهم در ذهن تداعی می شود که به اجمال پاسخ داده  خواهد شد:

ایده اقتصاد مقاومتی چیست و سابقه طرح این ایده مربوط به چه زمانی است؟

ایده اقتصاد مقاومتی به طور اخص از سال 1389 از سوی رهبری مطرح شد. ایشان در دیدار جمعی از کارآفرینان سراسر کشور در تاریخ 16 شهریور 1389 در شرایطی که تحریم‌های جدید اقتصادی که به زعم مسئولان غربی و آمریکایی هوشمند و فلج کننده خطالب شده بود، راهکار مقابله با این نوع تحریم‌ها را اقتصاد مقاومتی دانستند و فرمودند: «ما باید یک اقتصاد مقاومتىِ واقعى در کشور به وجود بیاوریم. امروز کارآفرینى معنایش این است.»

البته این نکته قابل ذکر است که، با اینکه طرح اقتصاد مقاومتی در سال 89 مطرح گشت اما به وضوح مشخص است که در طول سالیان گذشته در منظومه فکری ایشان قرار داشته است به نحوی که اقتصاد مقاومتی پس زمینه راهبردهای مطروحه ایشان در طول سه دهه گذشته بوده است.
امنیت اقتصادی، خودکفایی، استقلال اقتصادی، اقتصاد بدون نفت، استحکام ساخت درونی، اصل 44 قانون اساسی، اصلاح الگوی مصرف، اقتدار درون‌زا، الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی، مقابله با تحریم‌ها، تولید علم، جنبش نرم‌افزاری، جهاد اقتصادی، حمایت از کار و سرمایه داخلی، حمایت از تولید ملی، سند چشم‌انداز، ظرفیت درون‌زا، عدالت و پیشرفت، مبارزه با مفاسد اقتصادی و همت مضاعف و کار مضاعف مطرح کرده‌اند، همه راهبردهایی است که  از ملزومات و مولفه های اساسی و کلیدی اقتصاد مقاومتی است. که البته متأسفانه از جانب هیچ یک از دولت ها به نحو شایسته به آنها پرداخته نشده است و ضعف ها و خلاءهایی که سبب نفوذ دشمنان در سیسیتم اقتصادی کشور شده را به وجود آورده است.

چرا سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی امروز و در شرایط کنونی برای اجرایی شدن  ابلاغ می گردد؟

دولت یازدهم از زمان شعارهای انتخاباتی و در عمل، از روزی که کار خود را آغاز کرد، رویکردی مثبت و دل گرمی خاصی به تصمیمات و برنامه های خود در حوزه سیاست خارجی داشت و تمام افکار خود را در این راه سازماندهی کرد. پس مذاکرات، توافقنامه ژنو میان طرفین امضا شد. گفتنی است که از همان ابتدا بسیاری از متخصصین حقوقی و هسته ای کشوربه اصل توافق و البته به محتوای توافقنامه انتقاداتی را وارد می دانستند.  چرا که معتقد بودند و هستند ازاد شدن 2/4 میلیارد از منابع بلوکه شده کشور برای تهیه دارو و مواد غذایی اساسی  و تهیه ارز دانشجویی، آزاد شدن واردات خودرو به کشور ، ازاد شدن برخی تحریم ها در زمینه پتروشیمی و امتیازاتی از این دست، درمان و راهگشای مشکلات اقتصادی کشور نیست.

اما دولت دائما مذاکرات را در چهارچوب و تحت نظر رهبری عنوان می کرد و اینگونه سعی داشت تا از فشار انتقادها بر توافقات بکاهد و البته در مسیر ایستادن در مقابل انتقادها تند روی هایی هم از خود نشان داد به عنوان مثال در جلسه با مدیران دانشگا های کشور منتقدین را بی سواد نامید.

از طرفی در زمانی که دولت خوشحال و خرسند از انجام توافقات بود و ابراز می کردند که دیواره تحریم ها ترک برداشته شده است، مقامات آمریکایی از روی میز بودن گزینه نظامی صحبت می کردند  و تشدید تحریم ها را در دستور کار خود قرار داده و با اظهارات سخیف و توهین آمیز اینچنینی بر ادامه و حتی افزایش فشارها بر ج. ا . ایران تأکید می کردند. در همین راستا اول تلاش کردند هرگونه مراوده تجاری با ایران را حتی در حوزه‌هایی که ظاهراً تحریم‌های آنها تعلیق شده بی‌معنا کنند. به نحوی که سفر هیئت هایی مختلف از کشورهایی چون ایتالیا و فرانسه و انگلیس و ... به هیچ عنوان برای ایران صرفه اقتصادی نداشت چرا که در این میهمانی ها هیچ گونه قرارداد اقتصادی به امضا نرسید و در واقع سرمایه گذاری خارجی که علت اساسی این سفرهای تجاری محسوب می شود اتفاق نیفتاد. بلکه طبق نظر برخی تحلیل گران فعالان اقتصادی اروپایی به ایران می‌آیند فقط با این هدف که به ایران بگویند اگر توافق نهایی را امضا کند آن‌وقت تجارت با تهران آغاز خواهد شد.

اقدام دوم آمریکا برای حفظ و تشدید فشار اقتصادی بر ایران پس از توافق ژنو این بوده است که در مدتی که از اجرای توافقنامه می گذرد بیش از 3 بار ایران مجددا تحریم شده است. موانع تجاری به‌ویژه در حوزه بانک و بیمه سخت گیرانه‌تر شده و آمریکایی‌ها طرفهای خصوصی متمایل به تجارت با ایران را به‌نحو آشکارتری تهدید می‌کنند. بنابراین واضح است که تصمیم آمریکا این است که با تشدید فشار زمینه را برای گرفتن امتیازهای بزرگ‌تر از ایران فراهم آورد.

پس در مقایسه ای سطحی و اجمالی بر امتیازاتی که ایران به غرب داده است و امتیازاتی که بدست آورده است و البته گفتارها و رفتارهای مقامات آمریکایی بعد از اجرای توافقنامه به روشنی بر آحاد جامعه مساله تزویر و دورویی غرب در مواجهه با مذاکرات هسته ای آشکار گشت و علت اینکه مقام معظم رهبری از اولین سخنرانی خود در بارگاه امام رضا بعد از آن مکررا تأکید و تصریح می کردند که بر مذاکرات خوشبین نیستند مشخص و مبرهن گشت.

در واقع حالا بر ملت بزرگ ایران اثبات شده است که موضوع هسته ای بهانه ای بیش نیست و اگر روزی هم این موضوع حل شود دشمنان ایران اسلامی حتما و قطعا موضوعاتی چون حقوق بشر و صنایع و توانایی های نظامی و موشکی ایران را پیش خواهند کشید و تا عقب نشینی کامل ج . ا. ایران از اصول و مواضع حقه خود و البته انحطاط و وابستگی کامل ایران اسلامی به غرب و آمریکا در تمامی زمینه ها علی الخصوص در زمینه های اقتصادی عقب نشینی نخواهند کرد. چرا که طبق برنامه ریزی های آنان کشوری چون ایران هیچ گاه حق توسعه و پیشرفت ندارد مگر در شرایطی که استقلال و عزت خود را برای توسعه به آنها فروخته باشد.

پس همان طور که پیش تر از این بارها وبارها مقام معظم رهبری تأکید و تبیین کردند به این علت است که نباید مشکلات اقتصادی کشور را به مذاکرات و سیاست خارجی گره زد و باید در جهت بهره بردن از ظرفیت های داخلی برای حل مشکلات اقتصادی گام برداشت.

بر همین مبنا در شرایطی که ناکارآمدی سیاست خارجی در حل مشکلات اقتصادی بر همگان اثبات شده است رهبری فرزانه در این زمان دستور اجرایی شدن الگوی اقتصاد مقاومتی را برای درمان سیستم بیمار اقتصادی کشور ابلاغ می فرمایند تا علاوه بر اینکه به یاوه گویی های دشمنان مبنی بر مؤثر واقع شدن تحریم ها بر ایران اسلامی پایان دهند در آستانه مذاکرات گام نهایی برگ برنده ای به دست فرزندان مذاکره کننده انقلاب اسلامی داده باشند.

 

اما مهمترین و اولین گام در جهت اجرایی شدن الگوی اقتصاد مقاومتی کدام است؟ آیا رویکرد بخشنامه ای در این جریان راهگشاست؟

شاهد بودیم که پس از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری، از جانب رئیس جمهور نامه ای خطاب به معاون اول ایشان نگاشته شد مبنی براینکه با سرعت هرچه بیشتر تمهیدات جهت اجرایی شدن این مهم فراهم و اقدامات لازم جهت جلب مشارکت گسترده همه نهادها و آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی انجام گردد و در همین راستا در نامه ایشان بندهایی ذکر و دستور داده شده است.

اما به عقیده نگارنده مهمترین و اصلی ترین گام برای اجرایی شدن این الگوی حکیمانه در شرایط کنونی، هم راستایی تفکری و اندیشه ای و البته روحیات رئیس جمهور و تیم اقتصادی دولت با سیاست استراتژیک مقام معظم رهبری است. چرا که تیم اقتصادی دولت یازدهم اکثرا در مکتب اقتصاد کلاسیک تحصیل کرده و غالبا دارای تفکری تکنوکراتی و لیبرالی هستند و همین امر موجب شد که در طی شش ماه فعالیت دولت یازدهم نه در عمل، حتی در سخن هم صحبتی از اقتصاد مقاومتی نباشد جز در مواردی انگشت شمار!

 این موضوع تا جایی مهم و حتی نگران کننده است که برخی از اعضای کابینه دولت همچون وزیر صنعت در بزرگنمایی اثر تحریم ها، مواضع و سخنانی مطرح می کنند که  مغایر با اقتصاد مقاومتی و استحکام درونی نظام است. به نحوی که ایشان معتقدند:

«کوچک‌ترین تحریمی آثار سوئی بر اقتصاد ایران دارد.»

مغایر به این دلیل که اقتصاد مقاومتی به معنی مدیریت و سیاست گذاری های صحیح اقتصادی است. اما در حالی این سخنان از جانب وزیر صنعت مطرح می شود که این وزارت خانه به جهت عملکرد نامناسب و تصمیمات غیرکارشناسی در جریان توزیع سبد کالایی با  بیشترین انتقادات از جانب مردم و مجلس مواجه است. آیا این سوء مدیریت ها و غفلت ها و به سخره گرفتن کرامت وعزت میلیون ها ایرانی هم به دلیل تحریم هاست؟

پس بعید به نظر می رسد با چنین روحیاتی سیاست اقتصاد مقاومتی قابلیت اجرا داشته باشد. ضروری است رئیس جمهور محترم قبل از هر نامه و بخشنامه ای، در تدارک تدبیری برای تفکر و روحیه کابینه خود جهت توان و تمایل برای اجرای چنین مسئولیت خطیری باشند.